نجيپريس

و تدعو وزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء للسهر على تطبيق القوانين

دعت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر كل من وزارة الصحة و الهيئة الوطنية للأطباء للسهر على تطبيق القوانيين الجاري بها العمل و لوضع حد لأية تجاوزات من شأنها تجاهل هذه القوانين أو تشجيع الممارسة الغير قانونية للطب.

وقالت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ممثلة في رئيسها الدكتور بدر الدين الدسولي في بلاغ توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم الخميس، "في الوقت الذي يجب علينا التنصل من الداتية و القطاعية و توحيد الصفوف للقضاء على الوباء، يجد البعض الضرفية ملائمة لتقديم مطلب غير مشروع لوزارة الصحة يتعلق بتنظيم اشتغال أطباء القطاع العمومي في القطاع الخاص، مضيفة "حيث يجدر التذكير بأن اشتغال الأطباء في قطاع غير مرخص لهم قانونا الممارسة فيه يعتبر ممارسة غير قانونية للطب و يعاقب عليه القانون رقم 131/13 في مادتيه 108-110.

وأضاف البلاغ ذاته "كما ان الفصل 15 من ظهير 24 فبراير 1958المتعلق بالقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية "يمنع على الموظف ان يزاول بصفة مهنية اي نشاط حر او تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيف ما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية"، متسائلا : "كيف يمكن تنظيم ممارسة غير مسموح بها قانونا و لا سيما في الظرفية الحالية التي تحتاج فيها البلاد أكثر من أي وقت مضى إلى توحيد الصفوف و مضاعفة الجهود بالمرافق العمومية من أجل مقاومة الوباء؟؟، مؤكدا بأن "تنظيم ممارسة غير قانونية للطب سيشكل لا محالة خرق صارخ للقانون المنظم للمهنة و للظهير المنظم للوظيفة العمومية و سيكون مآله الحتمي هو البطلان إذ ما بني على باطل فهو باطل.

وفي سياق متصل أوضح المصدر ذاته " كما أن تنظيم هذه الممارسة يمكن أن يفضي إلى ما لا يحمد عقباه من خطر إهمال المرضى بالمرافق العمومية بالنظر إلى الخصاص في عدد الأطباء الذي يعاني منه القطاع العمومي، هذا، بالإضافة إلى أن السماح بهذه الممارسة و بالأحرى تنظيمها سيكون بمثابة الضربة القاضية على القطاع العمومي، مضيفا "ونظرا لهذه الاعتبارات فإننا نحدر و ندق ناقوس الخطر لما قد تتسبب فيه ممارسة بعض أطباء القطاع العمومي في القطاع الخاص من مخاطر سواء من حيث الزيادة في الخصاص في عدد الأطباء بالقطاع العمومي و ما قد يترتب عن ذلك من إهمال و اكتضاض المرضى في المرافق العمومية.

من جهة أخرى أكد بلاغ النقابة بأن أطباء القطاع الحر يعانون من نقص رهيب في المداخيل ناتج عن نقص كبيرفي عدد المرضى الوافدين على العيادات الطبية خوفا من الاصابة بداء كورونا مما ادى الى ازمة خانقة بالقطاع الحر دفعت الاطباء في غياب "أي مرتب" أو أي تحفيز ضريبي إلى اللجوء الى المزيد من الاقتراض ما لشيء إلا لدفع مصاريف و صوائر العيادة، مردفا "زد على ذلك أنه في الفترة الراهنة يقوم أطباء القطاع الحر بتضحيات جسيمة من أجل تقديم العلاجات الضرورية للمرضى في ظروف مليئة بالمخاطر أمام ارتفاع تسجيل حالات الإصابة بمرض كورونا بالمملكة الذي حصد أرواح العديد من الاطباء دون أية تغطية صحية او اجتماعية.

وفي الختام خلص البلاغ ذاته إلى أن "الخصاص المهول الذي يعرفه القطاع العمومي في عدد الأطباء يحتم على النقابة بلورة الشراكة بين القطاعين و تحفيز أطباء القطاع الحر للاشتغال و تعزيز القطاع العمومي، مضيفا "فخلال جائحة كورونا قطعت بلادنا مشوار مملوء بالإنجازات المهمة التي نالت تنويه دول العالم و لا يحق لأي كان اجهاض هاته الإنجازات لأغراض فئوية ضيقة.

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*