الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية تطالب بـ"إلغاء منشور رئيس الحكومة" القاضي بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف...✍️👇👇👇
طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية عقب انعقاد إجتماعه عن بعد أمس الإثنين بـ"إلغاء منشور رئيس الحكومة القاضي بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف والتسريع في وضع جدولة زمنية لاجتماع اللجن المتساوية الاعضاء مركزيا واقليميا للبث في جداول الترقي وكذا تواريخ الامتحانات المهنية برسم سنة 2020.
طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية عقب انعقاد إجتماعه عن بعد أمس الإثنين بـ"إلغاء منشور رئيس الحكومة القاضي بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف والتسريع في وضع جدولة زمنية لاجتماع اللجن المتساوية الاعضاء مركزيا واقليميا للبث في جداول الترقي وكذا تواريخ الامتحانات المهنية برسم سنة 2020.
وأعلن المكتب الوطني للجامعة في بلاغ توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم الإثنين، تثمنيه للمواقف التي عبر عنها الاتحاد المغربي للشغل خلال فترة الجائحة الى جانب الطبقة العاملة وإشادته بكل المقترحات والخطوات المعلنة من طرف الامين العام لمرحلة ما بعد كورونا، طالبا بـ"احترام الحريات النقابية المضمونة في عدد من قوانين البلاد وعلى رأسها دستور 2011، والاستجابة لمطالب الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المعبر عنها في ملفها المطلبي وكذا رسائلها وبياناتها السابقة وضرورة التفاعل الإيجابي معها بفتح حوار عاجل ومباشر مع مكتبها الوطني.
وأشار البلاغ ذاته إلى إعمال الحوار واعتماد المقاربة التشاركية مع الموظفين وممثليهم كآلية أساسية لتدبير حالة العودة الى العمل واستئنافه مع اخذ الاحتياطات واليقظة اللازمتين لتدبير حالة الانفراج تجنبا لا قدر الله للعودة الى الصفر، داعيا إلى تعميم الكشف وإجراء التحاليل الطبية لموظفات وموظفي القطاع وتمكينهم من التعويضات الخاصة بالنسبة لمن اشتغل خلال فترة الطوارئ الصحية، مع إيقاف كل مشاريع تفكيك الوظيفة العمومية بعد ما تأكد للجميع بعد الجائحة ان تفكيك الوظيفة العمومية كان خيارا خاطئا وكانت له انعكاسات سلبية على جهوزية مختلف المؤسسات العمومية لمواجهة الكارثة؛
من جهة أخرى طالب المصدر ذاته بـ"إعادة النظر في مضامين مشروع المرسوم المتعلق بالعمل عن بعد بالإدارات العمومية والذي تمت صياغته بناءا على العقيدة اللبرالية التي تبنتها الحكومات السابقة والحالية والتي تنبني على تدمير الوظيفة العمومية لما يشكله من تفكيك للوظيفة العمومية وتستر/تشجيع لظاهرة الاشباح التي لم تستطيع هاته الحكومة ولا سابقاتها الحسم معها، مشيرا إلى "اعتزازه بموظفي وموظفات قطاع الداخلية العاملين بمختلف مصالح الوزارة في الولايات والعمالات وكل الوحدات الإدارية التابعة لها مركزيا ومحليا على مجهوداتهم الجبارة لضمان استمرار تقديم الخدمات لفائدة المواطنين من تتبع لمختلف عمليات الدعم لفائدة العائلات وشواهد للتنقل وغيرها من العمليات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دون اغفال للخدمات الاعتيادية؛
كما أشاد البلاغ ذاته بتضحيات العاملات والعاملين في القطاع الصحي في مواجهة الوباء رغم انعدام الشروط، وكذا بالأطقم الطبية والتمريضية التابعة للقوات المسلحة الملكية والمجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية بمختلف أجهزتها للحد من انتشار الوباء، منوها بعاملات وعمال النظافة ومستخدمي الانعاش الوطني على ما أبانوا عليه من تضحيات خلال هذه الظروف الصعبة والتي تفرض على الحكومة إعادة هذه الخدمات للقطاع العام, معلنا تضامنه مع الاجراء المطرودين في القطاع الخاص والعام في ضل هاته الجائحة التي استغلها مجموعة من المشغلين لتصفية حسابات ضيقة وكذا لتخلص من الأطر النقابية والتخفيف من التزاماتها المادية.
وفي الختام دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية كافة فروع ومناضلي ومناضلات الجامعة إلى المساهمة في تقوية التنظيم وتعزيز الوحدة داخل الاتحاد المغربي للشغل والانخراط في المبادرات التي سيعلن عنها الاتحاد مع وضع الاحتياطات اللازمة في العمل حفاظا على الأرواح.
شكرا لك .. الى اللقاء