نجيپريس

خطير وبالصور...محامي بهيئة البيضاء يتفاجأ بإقتحام مكتبه بعد كسر بابه وإتلاف ملفاته والنقيب بيرواين يدخل على الخط ويحمل المسؤولية للجهات المسؤولة✍️👇👇👇

استنكر نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء حسن بيرواين الطريقة التي تعاملت بها السلطات المحلية مع محامي بهيئة الدارالبيضاء أمس الثلاثاء، واعتبر اقتحام مكتبه بعد كسر بابه، دون إشعاره وإشعار الوكيل العام للملك خرقا سافرا للقانون.

وقال النقيب بيرواين في بلاغ وجهه للرأي العام الوطني والذي توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم الأربعاء، "تفاجىء الرأي العام صباح اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 بكون مكتب محام بهيئة الدارالبيضاء موضوع عملية افراغ غير عادية في غيبته ودون مراعاة الضوابط القانونية والاجرائية الجاري بها العمل، مضيفا "وقد انتقل النقيب رفقة أعضاء من مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء لعين المكان بناءا على طلب من المحامي صاحب المكتب الذي يستغله كمحل مهني منذ عدة عقود والذي فوجىء عند رغبته في ولوج مكتبه هذا الصباح بمنعه من طرف عمال بناء بعدما تبين له أنه تم اقتحام مكتبه بعد كسر بابه، وتمت بعثرت محتوياته وخصوصا ملفاته و وثائق عمله.

وأوضح النقيب ببرواين في البلاغ ذاته "وبعد إجراء عدة اتصالات، تبين أن الأمر يتعلق بقرار جماعي صادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط مؤرخ في 11 مارس 2020، صدر الأمر بتنفيذه عن السيد عامل عمالة مقاطعة الدارالبيضاء أنفا بتاريخ 12/6/2020 ، دون تبليغ القرار للمحامي المعني بالأمر ودون الإشارة إلى كون المحل يتعلق بمكتب محام ودون إشعار النقيب والوكيل العام للملك كما يقتضي ذلك القانون .

وفي سياق متصل أكد المصدر ذاته على أنه "يتبغي التذكير هنا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 59 من الظهير الشريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 ( 20 أكتوبر 2008 ) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة والذي ينص على أنه " لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكله ".

من جهة أخرى أضاف المتحدث ذاته "لذلك ، فإن النقيب يوضح للرأي العام أن الأمر لا يتعلق بتنفيذ حكم قضائي ولا بنزاع يمس العلاقة الكرائية بين المحامي ومالك العقار، وإنما يتعلق بعدم التزام السلطات الجماعية المتخذة للقرار، وسلطات الإدارة الترابية المنفذة للقرار بقواعد القانون، وهي بذلك تكون قد خرقت عدة التزامات قانونية آمرة شرعت لحماية مصالح موكلي المحامي واستمرار تقديمه لخدماته، ولحماية أسرارهم ووثائقهم .

وختم قوله النقيب حسن ببرواين "إننا نؤكد أننا لن نسكت أمام هذا الخرق السافر وإننا سنتوجه لجميع الجهات الإدارية والقضائية من أجل تحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم ومن أجل تجنب تكرار مثل هذا الخرق مستقبلا".

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*