نجيپريس

النباوي يوجه دورية عاجلة للمسؤولين القضائيين في إطار الإستعداد لمرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية ..وهذا ما جاء فيها..

وجه الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي اليوم الخميس, دورية عاجلة إلى كل من المحامي الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف ومحاكم الإستئناف التجارية ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية حول موضوع يتعلق بتدابير العمل بعد رفع حالة الطوارئ الصحية, وذلك في إطار الإستعداد لمرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية ببلادنا, والعودة للنشاط العادي للمحاكم.

وأوضح النباوي في دوريته التي تتكون من 8 صفحات أنه "إذا كانت السلطات العمومية المختصة, تتجه إلى رفع حالة الطوارئ  الصحية إبتداء من الساعة السادسة من مساء يوم 10 يونيو 2020, بالنظر للنتائج الإيجابية المحققة منذ بداية الحجر الصحي على صعيد محاصرة الجائحة, ومن أجل تلافي أضرار إقتصادية وإجتماعية أوسع مما تسببت فيه, فإن المحاكم والمنيابات العامة مدعوة بدورها إلى العودة إلى نشاطها الطبيعي, مضيفا "غير أن هذه العودة تستلزم اتخاذ احتياطات صحية للوقاية من انتشار الوباء, وتتمثل هذه الإجراءات في إتباع طريقتين :

الأولى : العودة تدريجيا إلى النشاط الإعتيادي مع تلافي الإكتظاظ غب فضاءات المحاكم, وهو ما يستدعي الزيادة تدريجيا في المهام على فترات زمنية منتظمة ومواصلة العمل بالإجراءات عن بعد خلال هذه الفترات "كالمحاكمات عن بعد, والشكايات الإلكترونية, وترشيد تقديم  المعتقلين, والتقليص من عدد الجلسات, ومن عدد القضايا المدرجة في كل جلسة, وإعطاء الأولوية لبعض القضايا الأكثر أهمية من غيرها..."

الثانية : اتباع إرشادات السلطات الصحية بشأن استعمال الوسائل الوقائية كالتعقيم والنظافة وإستعمال الكمامات الواقية, وإحترام مسافة الأمان سواء في أماكن الجلوس وعند تقديم الخدمات أو لحظة الولوج إلى بنايات المحاكم, وقصر دخولها على الأطراف المعنية في الدعوى دون الأغيار, وكذلك في قاعة الجلسات.

وأضاف رئيس النيابة العامة في دوريته التي توصلنا بنسخة منها "وفي هذا الصدد, يشرفني أن أحيطكم علما أن اجتماعات تمت على الصعيد المركزي, بين رئاسة النيابة العامة والسادة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل والنقيب رئيس جمعية هيئات المحامين, من أجل إستشراف أحسن الطرق الملائمة خلال فترة ما بعد الحجر الصحي, وزاد في قوله "تقرر خلالها أن تتولى اللجن الثلاثية بمحاكم الإستئناف "المكونة من السادة الرؤساء الأولين لدى محاكم الإستئناف والوكلاء العامين للملك لديها, ونقباء هيئات المحامين بدوائرها القضائية, مؤكدا بأنه سيتم العمل خلال هذه المرحلة استمرار انعقاد جلسات المعتقلين عبر تقنية الإتصال عن بعد وجلسات القضاء الإستعجالي, بالإضافة إلى عقد جلسات التحقيق  بالنسبة لقضايا المعتقلين التي قاربت اجال الإعتقال الإحتياطي فيها على الإنتهاء, وزاد في قوله "وقضايا النفقة والقضايا المرتبطة بأجل قريب الحلول, بالإضافة إلى تفعيل مسطرة المقرر في القضايا التي تكون فيها المسطرة كتابية, وفتح خدمات الصندوق بالنسبة للقضايا المشار إليها أعلاه, وأي خدمات ترونها ذات أولوية.

وفي سياق متصل أشار المتحدث ذاته في دوريته أن النيابات العامة ستكون مطالبة خلال هذه المرحلة بالإستمرار في العمل بنظام الشكايات الإلكترونية وترشيد الإعتقال الإحتياطي وترشيد تقديم المعتقلين, بالإضافة إلى عقد جلسات التلبس الفوري بالنسبة للمعتقلين, وتدبير كل القضايا التي ترونها ضرورية أو ممكنة ولا تخل بشروط الوقاية الصحية. 
أما المرحلة الثانية يضيف رئيس النيابة العامة, فستبدأ  من فاتح يوليوز إلى 31 غشت 2020, وسيتم خلالها استمرار العمل بالقضايا ذات الأولوية, مثل جلسات المعتقلين وجلسات التحقيق وقضايا الأسرة والحالة المدنية وقضايا منازعات الشغل وغرفة المشورة والقضايا الإدارية, بالإضافة إلى بعض القضايا بالنسبة للمحاكم التجارية, مع إمكانية عقد جلسات أخرى بحسب الحالة, وكذا كل الخدمات الممكن تقديمها دون الإخلال بشروط الوقاية.


 


وبالنسبة للمرحلة الثالثة يضيف الوكيل العام للملك ستبدأ من فاتح شتنبر 2020, حيث سيتم إستئناف النشاط العادي للمحاكم, موضحا "فإن هذا المؤشر الزمني, وكذا مقترحات تدبير الملفات يستهدف عدم اكتظاظ المحاكم, وفسح المجال لكم من أجل تنظيم تقديم الخدمات, بمراعاة التدابير الإحترازية والإجراءات الوقائية التي توصي بها السلطات الصحية والقائمة أساسا على التقليص من توافد الأشخاص على بنايات المحاكم, وترك مسافة الأمان بينهم سواء أثناء الولوج إلى البنايات أو خلال تواجدهم بفضاءاتها أو مكاتبها أو قاعاتها, مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المؤشرات يظل مرتبطا بمقررات السلطات العمومية المختصة خلال المرحلة القادمة, والتي يمكن أن تتخذ مراعاة لظروف تطور محاصرة الوباء والتحكم فيه, وإرشادات السلطات الصحية.


 

أما فيما يتعلق بالإجراءات المواكبة لعودة المحاكم لنشاطها العادي, فقد أكد الوكيل العام للملك بأن العودة التدريجية إلى النشاط العادي للمحاكم تتطلب توفير شروط الوقاية, وتطبيق الإجراءات الإحترازية, التي من شأنها حماية القضاة والموظفين والمحامين وغيرهم من ممتهني العدالة الذين يشتغلون بفضاءات المحاكم بإستمرار وكذلك حماية الوافدين عليها من متقاضين وشهود وغيرهم, ولاسيما المعتقلين, وهو ما يتطلب من المسؤولين القضائيين التنسيق مع مصالح المديريات الفرعية لوزارة العدل, والجهات الإدارية المختصة من أحل تدبير الوسائل والمواد وتقديم الخدمات المذكورة, التي تعتبر ضرورية لعودة المحاكم والنيابات العامة لنشاطها العادي, داعيا المسؤوليين القضائيين بالنيابات العامة إلى إتخاذ كافة التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة, والمطالبة بإتخاذها حرصا على نجاح هذا الإنتقال من أجل كتابة صفحة جديدة في سجل القضاء ببلادنا يضيف محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة.

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*