أعلنت المحكمة العليا الإسبانية أمس الاثنين فتح تحقيق لتحديد احتمال تحميل المسؤولية الجنائية للملك السابق خوان كارلوس في قضية فساد مزعومة عندما عهدت السعودية إلى تحالف إسباني تشييد خط القطار السريع في مكة المكرمة.
ويحقق القضاء في هذه الحقائق منذ عام 2018، ولكن بفضل الحصانة التي يتمتع بها، لا يمكن سوى للمحكمة العليا أن تسعى لتحديد مسؤولية العاهل السابق (82 عاما) وعن الأفعال التي ارتكبها بعد تنحيه فقط.
تنازل خوان كارلوس الأول، في عام 2014، عن العرش لصالح ابنه فيليبي، عندما سجلت عدة فضائح في نهاية عهده، ولا سيما الشكوك حول ثروته الغامضة وعلاقاته الوثيقة مع العائلة المالكة السعودية.
وأعلنت النيابة في المحكمة العليا توليها هذا التحقيق لأن “أحد الأشخاص المتورطين في الوقائع قيد التحقيق كان الملك، العاهل الملكي المتنحي خوان كارلوس دي بوربون”.
وأضافت النيابة العامة “يهدف هذا التحقيق حصرا إلى تحديد أو استبعاد ضرورة(الملاحقة) الجنائية على أساس الوقائع التي جرت بعد شهر يونيو 2014، وهو التاريخ الذي توقفت فيه حصانة الملك”
وتم فتح التحقيق في سبتمبر 2018 بعد نشر سجلات عشيقة خوان كارلوس السابقة، كورينا ساين فيتجنشتاين، التي زعمت فيها أن الملك تلقى عمولة لإبرام عقد قيمته 6.7 مليار يورو لتشييد قطار فائق السرعة يربط بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مع تحالف إسباني.
أشارت النيابة إلى “أنها جنحة فساد محتملة في المعاملات التجارية الدولية”.
وأكدت صحيفة “لا تريبون دو جنيف” خصوصا أن خوان كارلوس تلقى العام 2008 مئة مليون دولار من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز على حساب مؤسسة بنمية في سويسرا.
وفي نفس الشهر، ذكرت صحيفة “ديلي تلغراف” من جهتها أن فيليبي السادس هو أحد المستفيدين أيضا من هذه المؤسسة.
وأعلن القصر الملكي أن خوان كارلوس لن يحصل بعد الآن على مخصصاته السنوية التي تزيد عن 194 ألف يورو، بعد نشر هذه المقالات.
ثم أعلن فيليبي السادس أنه تخلى عن ميراث والده “من أجل الحفاظ على التاج كمثال يُحتذى”.
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات