نجيپريس

بالصورة..لجنة العدل والتشريع تعقد إجتماعا بمجلس النواب بحضور وزير العدل لمناقشة الإجراءات المتخذة لضمان استمرارية الإدارة القضائية✍️👇👇

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 2 يونيو 2020، اجتماعا ترأسه توفيق الميموني، رئيس اللجنة، بحضور محمد بنعبد القادر وزير العدل وذلك لمناقشة الجوانب المتعلقة بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لضمان استمرارية الإدارة القضائية في ظل مواجهة بلادنا لانتشار جائحة كورونا.

وقال الوزير في مستهل عرضه " إن وزارة العدل كغيرها من الإدارات العمومية بادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير منها من بينها قرار تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة ابتداء من 17 مارس، وذلك في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وانتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد19 )، وحرصا على سلامة كل العاملين بمحاكم المملكة، قضاة وموظفين ومساعدي القضاء، وكذا المتقاضين والمرتفقين وذلك بعد التنسيق مع رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية".

وأضاف المتحدث ذاته أن" تطبيق نظام المحاكمة عن بعد عبر تقنية المناظرة المرئية، فرضته تداعيات مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك لحماية سلامة المعتقلين وأفراد القوات العمومية المكلفين بنقلهم وحراستهم، وأيضا سلامة القضاة وموظفي إدارة السجون والموظفين العاملين بالمحاكم".

وذكر الوزير بأنه بعد اللجوء الى تقنية التقاضي عن بعد الذي فرضته الظرفية الاستثنائية، قامت الوزارة بإنشاء ما يناهز 190 حسابا إلكترونيا وزعتها على المحاكم والمؤسسات السجنية، إذ تم التنسيق مع المسؤولين القضائيين والمديريات الجهوية لإدارة السجون، لتجهيز المحاكم وقاعات مهيأة على مستوى المؤسسات السجنية بحواسيب معدة لهذه العملية، وتم تثبيت البرامج اللازمة وذلك في ظرف أربعة أيام.

ورغم غياب نص تشريعي يتيح إمكانية اللجوء إلى هذه التقنية، يقول بنعبد القادر، "فإن الظروف العامة التي تجتازها المملكة بسبب هذا الوباء، وحرص جميع مكونات العدالة على الانخراط في المجهود المبذول من طرف الدولة لمحاصرته والحد من تفشيه، وسعيا لضمان الامن الصحي للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط والمحامين والمعتقلين، فقد انعقدت بجميع محاكم الاستئناف بالمملكة اللجان الثلاثية المكونة من الرؤساء الأولين لهذه المحاكم والوكلاء العامين للملك لديها ونقباء هيئات المحامين، وتم الاتفاق على اعتماد هذه التقنية اعتبارا لنجاعتها وأهميتها في الظروف الراهنة".

وبخصوص حصيلة عملية المحاكمة عن بعد، سجل المصدر ذاته أنه بعد مرور أربعة أسابيع على اعتماد هذه التقنية، حققت العملية نتائج واعدة تعكسها الأرقام والإحصائيات المسجلة، إذ بلغ مجموع عدد الجلسات عن بعد التي عقدتها محاكم المملكة 1469 جلسة، تم خلالها إدراج 22 ألف و268 قضية، فيما بلغ مجموع الأحكام القضائية التي صدرت خلال هذه الجلسات 9035 حكما قضائيا.

وتم إعطاء الأولوية والأهمية القصوى لجانب الأمن المعلوماتي، واحترام كافة التوجيهات الصادرة عن مديرية أمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني لضمان حماية وأمن نظام السمعي البصري المستعمل.

واعتبر بنعبد القادر أن هذا الإجراء التاريخي سيمكن من اقتحام عالم الرقمنة والتواصل عن بعد في العمل القضائي من أوسع أبوابه، مشددا على ضرورة البناء على مكاسب تجربة التقاضي عن بعد وفعاليتها للانخراط في مشروع أشمل لا يقتصر فقط على مراجعة قانون المسطرة المدنية والجنائية، باعتبار التشريع يشكل وسيلة تنفيذية لرؤية مشتركة، وبالتالي الشروع في العمل على مخطط توجيهي سيمكن الانتقال بنموذج الإدارة القضائية والعدالة إلى نموذج يدمج تقنيات التواصل عن بعد والذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الخدمة القضائية.

وكشف وزير العدل عن حصيلة الرقمنة في عمل محاكم المملكة منذ بداية حالة الطوارئ الصحية، أي من 20 مارس 2020 إلى غاية فاتح يونيو 2020، وعلى مستوى تدبير العمل في ظل جائحة "كورونا" فقد قدم السيد الوزير حصيلة تهم الاحصائيات اللوجيستيكية التي تدخل في تعقيم فضاءات ومرافق بنايات المحاكم.

وفي ردهم على مداخلة الوزير، أبرز أعضاء اللجنة الحاضرون بعض النقط فيما يخص تدبير المرحلة، كظروف استمرار العمل في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والتوفيق بين التباعد الاجتماعي وتوفير الخدمات القضائية، واعتماد نظام التداول اللامادي في ظل تحديث الخدمات عن بعد، والتداعيات القانونية والابعاد الدستورية لتعليق المحاكمات. ولتجاوز المشاكل التي شابت عمليات التقاضي عن بعد دعا السيدات والسادة الاعضاء على تجويد تقنية visio-conférence.والتنظيم المحكم للملفات المعروضة بشكل يضمن فعالية المرفق القضائي في ظل اجراء ات التباعد الاجتماعي.

وثمن السيدات والسادة أعضاء لجنة القطاع الاجتماعية مجهودات الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي جنبت المغرب التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا.

كما ركز نواب الأمة على ضرورة تأهيل ورش التحول الرقمي لمنظومة العدالة ليشمل كل الاجراءات الادارية لضمان السلاسة وفعالية والحفاظ على المكتسبات والحقوق المكفولة دستوريا.

هذا وتمت الدعوة إلى تسريع العديد من الاوراش التشريعية كمشروع التنظيم القضائي ومشاريع القوانين كمشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي

وفي الختام اغتنم الاعضاء الفرصة لتثمين قرار العفو الملكي على عدد من نزلاء المؤسسات السجنية، واعتباره رسالة للمنظومة القضائية للبث في طلبات قضايا السراح المؤقت اضافة إلى تخفيف الاعتقال الاحتياطي مما سيخفف من الضغط على المؤسسات السجنية.

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*