عاجل...بعد احتجاج هيئات المحامين...مندوبية السجون تتراجع عن عن قرار إخضاع المحامين للتفتيش
تراجعت المندوبية العامة للسجون ، عن قرار إخضاع المحامين للتفتيش ، بعد احتجاج هيئات المحامين.
تراجعت المندوبية العامة للسجون ، عن قرار إخضاع المحامين للتفتيش ، بعد احتجاج هيئات المحامين.
و قالت مندوبية التامك في بلاغ لها ، أن الامر يتعلق بخطأ مادي ، مقدمة اعتذارها على ذلك.
وأكدت المندوبية ان العبارة لم تكن مقصودة ، و إنما كانت نتيجة خطأ مادي ارتكب اثناء تحرير الوثيقة.
و ذكرت المندوبية في البلاغ ذاته والذي توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم الثلاثاء ، أن التعامل مع المحامين سيتم وفقا لما كان عليه الحال قبل الجائحة و في إطار الاحترام المتبادل و القوانين و الانظمة الجاري بها العمل.
وأكدت المندوبية ان العبارة لم تكن مقصودة ، و إنما كانت نتيجة خطأ مادي ارتكب اثناء تحرير الوثيقة.
و ذكرت المندوبية في البلاغ ذاته والذي توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم الثلاثاء ، أن التعامل مع المحامين سيتم وفقا لما كان عليه الحال قبل الجائحة و في إطار الاحترام المتبادل و القوانين و الانظمة الجاري بها العمل.
هذا و كان القرار قد أثار جدلا كبيرا في اوساط المحامين الذين انتفضوا ضد مندوبية السجون، حيث أن مندوبية التامك قررت تفتيش الزوار والمحامين مع الكشف على الوجه بإزالة الكمامة والتأكد من الهوية، ومن محل سكناهم لتفادي ولوج الأشخاص الذين يقطنون بمناطق تعرف ارتفاعا في عدد الإصابات.
و أشارت المندوبية الى انها ستسمح بالمخابرة المباشرة ابتداء من فاتح يونيو، مع الإبقاء على إمكانية التخابر عبر الهاتف، والالتزام بالإجراءات الوقائية سواء بالنسبة للمحامين أو السجناء (ارتداء الكمامات والتعقيم والحفاظ على مسافة الأمان).
و أشارت المندوبية الى انها ستسمح بالمخابرة المباشرة ابتداء من فاتح يونيو، مع الإبقاء على إمكانية التخابر عبر الهاتف، والالتزام بالإجراءات الوقائية سواء بالنسبة للمحامين أو السجناء (ارتداء الكمامات والتعقيم والحفاظ على مسافة الأمان).
وكان نقيب هيأة المحامين في الدار البيضاء حسن بيرواين، قد عبر عن رفضه لهذا الإجراء أمس البارحة، موضحا أنه “غير مقبول لأي محام أن يقبل بتفتيشه من طرف أي كان من موظفي إدارة السجون”.
و أضاف النقيب بيرواين، في تدوينة على صفحته في الفايس بوك، أنه “يكفي أن يدلي المحامي بصفته والاذن الممنوح له بذلك للولوج إلى المؤسسة السجنية قصد التخابر مع موكله.
و أضاف النقيب بيرواين، في تدوينة على صفحته في الفايس بوك، أنه “يكفي أن يدلي المحامي بصفته والاذن الممنوح له بذلك للولوج إلى المؤسسة السجنية قصد التخابر مع موكله.
من جانبه قال سعيد معاش، رئيس نادي المحامين في المغرب، أن سن بعض الإجراءات التي تدخل في إطار محاربة جائحة كورونا “لا يجب أن يمس بأي حال من الأحوال بدولة الحق والقانون التي من غير المسموح أن تكون في عطلة”.
وأوضح معاش، في تدوينة ، أن “المغرب في حالة طوارئ صحية، ولسنا في تمرين للدولة البوليسية، تفتيش المحامين عند تخابرهم مع مؤازريهم في السجن أمر مرفوض وغير مقبول بتاتا، وأن يدخل هذا الإجراء ضمن خطة المندوبية العامة لإدارة السجون من أجل التصدي لوباء كورونا فهو نكتة سمجة تمس صورة مغرب 2020”.
من جهة أخرى علق خالد امعيز المنتمي لهيئة المحامين بالناظور ، علق على القرار بالقول :” قالك تفتيش المحامي عند زيارته للمعتقل … سؤالين للسيد التامك ما علاقة التفتيش بفيروس كورونا، زعما يقدر يكون شي محامي مخبي الفيروس فالتقاشر باش يسربو للموكل ديالو !؟
– السؤال الثاني والأهم، هو واش يبداو إحيدوا لينا حتى السروال أثناء التفتيش !؟ مسيو التامك شي بيان وضح لينا الله ياحم باباش”.
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات