نجيپريس

هذه هي التدابير التي تهم الأفراد والمقاولات التي وافق عليها أعضاء لجنة اليقظة الإقتصادية اليوم في إجتماعهم السابع ✍️👇👇👇

عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) اجتماعها السابع يوم الجمعة 08 ماي 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال وذلك بتوظيف تقنيات الفيديوعن بعد.

واستُهـِلّت أشغال هذا الاجتماع بمناقشة حصيلة عملية صرف التعويضات المالية من طرف صندوق تدبير جائحة كورونا "COVID19"، والذي أُحدث بتعليمات سامية.

وبعد المصادقة على النصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤطر تعويض الأجراء في القطاع المهيكل العاملين بالمقاولات في وضعية صعبة، تم التصريح عما يقارب 134.000 مقاولة وما يناهز 950.000 أجير في شهر أبريل 2020. وسيتم صرف هذه التحويلات خلال الأسبوع المقبل.

كما لايزال توزيع المساعدات المالية على الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل مستمرا بسلاسة، بما في ذلك المناطق الأكثرعزلة، حيث بلغت النسبة حتى الآن أكثر من 85٪ من إجمالي الساكنة المستحقة للدعم، أي ما يناهز 3.7 مليون أسرة.

وقد نوه أعضاء اللجنة بالسير الجيد لعملية توزيع المساعدات بفضل تعبئة كافة الأطراف المعنية، كما أشادوا بأشغال اللجنة المكلفة بالبت في ملفات المنخرطين التي لم تتم معالجتها مباشرة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

وحسب بلاغ اللجنة والذي توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم فإن أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية، قد وافقوا بعد المناقشة والتشاور، على مجموعة من التدابير التي تهم الأفراد والمقاولات على حد سواء، على "تعويض الأجراء في القطاع المهيكل العاملين بالمقاولات في وضعية صعبة: حوالي 134 ألف مقاولة وزهاء 950 ألف أجير في شهر أبريل 2020. وسيتم صرف هذه التحويلات خلال الأسبوع المقبل، ثم توزيع المساعدات المالية على الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل تتواصل بسلاسة، بما في ذلك المناطق الأكثر عزلة، حيث بلغت النسبة حتى الآن أكثر من 85 في المائة من إجمالي الساكنة المستحقة للدعم، أي ما يناهز 3,7 مليون أسرة.

وحمّل البلاغ ذاتهالدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020. ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و 1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل. وللإشارة، من المتوقع أن يستفيد من تأجيل سداد القروض زهاء 400 ألف شخص.

وفي سياق متصل أكد المصدر ذاته أنه سيتم مراجعة آلية “ضمان أكسجين” وجعلها أكثر مرونة، مع تجويد شروط الحصول على التمويل لاستئناف النشاط، لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات متوسطة الحجم. كما سيتم تمديدها حتى 31 دجنبر 2020 ولن تكون هناك حاجة لأي ضمانات من الآن فصاعدا، موضحًا بأن المقاولات التي تحقق رقم معاملات أكبر من 500 مليون درهم، سيتم إدماجها في آلية ملائمة كفيلة بتمويل انتعاشها، كما سيتم الانتهاء في القريب العاجل من تحديد الآليات والمساطر التطبيقية لهذه الآلية من طرف لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب و المجموعة المهنية لبنوك المغرب.

من جهة أخرى طالب البلاغ ذاته من "إحداث صندوق ضمان خاص يمكن هذه المؤسسات المتضررة من جائحة كوفيد-19 من الولوج إلى مصادر مالية جديدة واللازمة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها، موضحا بأنه من خلال هذه التدابير الجديدة، ستظهر الدولة التزاما قويا لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، ودعم الأبناك من أجل منح تمويلات مهمة لجميع أصناف المقاولات، الخاصة والعمومية، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، والحد بشكل كبير من الاقتراض بين المقاولات وكذا لاستعادة الثقة.

وفي الختام أوضحت لجنة اليقظة الإقتصادية بأن إنطلاق عملية إعداد خطط الانتعاش القطاعية ستمر بشكل ناجح من طرف القطاعات الوزارية المعنية واتحاد العام لمقاولات المغرب، وفقا للمنهجية التي تم تسطيرها خلال اجتماع اللجنة الأخير، مضيفة "وستشكل هذه الخطط موضوعا للدراسة والمناقشة خلال الاجتماعين القادمين للجنة اليقظة الاقتصادية، قبل أن يتم دمجها وتوحيدها في إطار خطة الانتعاش الشاملة.

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*