عبر المكتب السياسي لحزب المغربي الحر عن رفضه التام والمطلق لكافة أساليب الحجر على وسائل التواصل الاجتماعي أو تقييد حرية الرأي والتعبير أو ترهيبها، منددا بمصادقة المجلس الحكومي على القانون رقم 22.20، في ظروف وطنية ودولية استثنائية مرتبطة بوباء كورونا، بما تقتضيه من تلاحم ووحدة وطنية، وذلك على إثر النقاش الوطني الرافض لمصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستخدام منصات التواصل الاجتماعي.
عبر المكتب السياسي لحزب المغربي الحر عن رفضه التام والمطلق لكافة أساليب الحجر على وسائل التواصل الاجتماعي أو تقييد حرية الرأي والتعبير أو ترهيبها، منددا بمصادقة المجلس الحكومي على القانون رقم 22.20، في ظروف وطنية ودولية استثنائية مرتبطة بوباء كورونا، بما تقتضيه من تلاحم ووحدة وطنية، وذلك على إثر النقاش الوطني الرافض لمصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستخدام منصات التواصل الاجتماعي.