عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي يومه الجمعة 30 شعبان 1441، الموافق لـ 24 أبريل 2020 عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.18.1005 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.99.665 بتاريخ 2 من شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية وكذا متابعة دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.331 بتطبيق القانون رقم 25.20 والقاضي بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضـررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا"كوفيد-19".
وفي ختام كلمته، جدد رئيس الحكومة التحية لجميع المتدخلين في مواجهة مختلف الإشكالات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي التعليمي وغيرها، منوهًا بتعبئة الجميع، سائلا الله تعالى أن يوفقنا للخير ويهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا لحماية بلدنا وحماية صحة مواطنينا، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس ، ووفق توجيهاته السديدة التي برهنت على طابعها الإنساني والإستباقي والاستشرافي.
2. أن يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50٪ برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو 2020 مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة، خمسمائة (500) فرد.
وإذا تعدى عدد العاملين المشار إليهم أعلاه، 500 فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين %25 وأقل من %50، فإن طلب المشغل المعني يعرض على لجنة تحدث لهذه الغاية وتتألف من ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالشغل والسلطة أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
إلى ذلك، يحدد مشروع المرسوم، المعلومات والبيانات التي يجب أن يدلي بها المشغل عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي