نجيپريس

بالصور..مباشرة بعد لقائها معه "نقابة مخارق" تجدد رفضها لمنشور رئيس الحكومة رقم 3/2020، المتعلق بتأجيل الترقيات وتطالب بسحبه✍️👇👇👇

جدد الاتحاد المغربي للشغل رفضه لمنشور رئيس الحكومة رقم 3/2020، الصادر بتاريخ 25 مارس 2020 المتعلق بتأجيل الترقيات، عقب مشاركته في شخص نور الدين سليك، عضو الأمانة الوطنية، وبتكليف من الأمين العام للاتحاد بالمغربي للشغل الميلودي مخارق، في اللقاء المنعقد، بمقر رئاسة الحكومة، يوم الاثنين 30 مارس 2020، وذلك بحضور كل من وزير الشغل و الإدماج المهني، و الكاتب العام لوزارة الاقتصاد و المالية و الوظيفة العمومية، و طالب بسحبه، لأنه يمس بمكتسبات الموظفات و الموظفين.

وخصص هذا الاجتماع لتدارس تداعيات جائحة كورونا كوفيد19، و انعكاساتها السلبية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة المغربية، والجماهير الشعبية.

و بعد عرض رئيس الحكومة الذي تطرق لتداعيات هذه الجائحة الوبائية على الوطن و المواطنين، و للتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة المغربية لمواجهتها، عبر ممثل الأمانة الوطنية عن مواقف الاتحاد المغربي للشغل عن "الإشادة بالأدوار الطلائعية التي تقوم بها السلطات العمومية من رجالات السلطة، و الأمن الوطني، و الدرك الملكي، والقوات المساعدة، و القوات المسلحة الملكية، و الوقاية المدنية، ثم الإشادة بالأطباء والممرضين وكافة الأطر الصحية، نساء ورجالا، الذين أبانوا عن حرفية و وطنية عالية، و قدموا تضحيات جسيمة في مواجهة هذه الجائحة، و في إنقاذ المصابين، رغم المخاطر والتحديات.

وفي سياق متصل أشادت نقابة مخارق بكل فئات الطبقة العاملة المغربية في القطاعين الخاص و العام، و المؤسسات العمومية، من: نساء ورجال التعليم والتكوين المهني، و الجماعات الترابية، و عمال و عاملات النظافة و الحراسة، و مستخدمي إنتاج و توزيع الكهرباء والماء والتطهير، و مستخدمي و أطر الأبناك و المالية، و البريد، و الضمان الاجتماعي، و القطاع الفلاحي، و عمال الموانئ بالمغرب... و باقي شرائح الطبقة العاملة المغربية، على مجهوداتهم المضاعفة في هذه الظروف.

وسجل ممثل الأمانة الوطنية "ايجابية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، كمنحة التعويض عن فقدان الشغل للعمال والعاملات في القطاع الخاص المقدر في 2000 درهم، كما دعا الحكومة و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتعامل مع الشروط المحددة للاستفادة من هذا التعويض بليونة، خاصة أن شريحة هامة من المأجورين غير مصرح بهم من طرف بعض أرباب العمل لدى الصندوق.

من جهة أخرى أكد المصدر ذاته على "واجب الحكومة الحرص على عدم استغلال بعض أرباب العمل هذا الإجراء للتخلص من العمال، طارحا ممثل الاتحاد المغربي للشغل إشكالية المأجورين المطرودين من عملهم بسبب نزاعات الشغل الجماعية، أو لأسباب نقابية و طالب بمعالجة حالاتهم الاستثنائية.

و في ختام اللقاء، تم الإتفاق على مواصلة التشاور بخصوص كافة القضايا التي تهم الموظفات والموظفين والمستخدمين و عموم الطبقة العاملة المغربية و عالم الشغل، حيث أكدت جميع الأطراف على مواصلة التعبئة و الالتزام بالتدابير الاحترازية، و تقوية روح التضامن بين مختلف شرائح المجتمع المغربي، حتى الخروج ببلادنا من هذه الجائحة.

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*