نجيپريس

عاجل..المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر يدعو إلى إضراب عام من أجل إلغاء الهيئة مع وقفة إحتجاجية أمام مقر الهيئة الوطنية⇓⇓⇓

دعا المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر إلى إضراب عام من أجل إلغاء الهيئة، مؤكدا بأنه سيضطر اللجوء اليه اذا لم تتم الهيئة باتخاذ القرارات التي يتم فيها احترام القانون و تخدم الصالح العام، وسطر المجلس برنامجا تصاعديا يتمثل في مقاطعة جميع أشغال الهيئة الوطنية و الهيئات الجهوية، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة الوطنية.

وعبر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر المنعقد بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 23 فبراير 2020, عن إعتزاره بموقف الأطباء المسئولين في هياكل الهيئة وطنيا و جهويا و بمختلف القطاعات الذين قدموا استقالاتهم، واصفا ( إستقالتهم) بمثابة "صرخة قوية" ضد هذه التجاوزات.

ووجه المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في بيان توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم الخميس، "نداء الى كافة الطبيبات والأطباء المسئولين في هياكل الهيئة التي ينتمون إليها جهويا ووطنيًا، للتصدي لكل شطط أو تصرف غير قانوني و المساهمة في وضع حد لكل التجاوزات و التصرفات المنافية للقانون و التي من شانها المس بمصداقية الهيئة، وذلك في تناقض صارخ مع المقتضيات القانونية المنظمة للوظيفة العمومية في المغرب و لا سيما المادة 15 من ظهير الوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958و المادة 108 من القانون 131/13 المتعلق بالممارسة الطبية في المغرب صدر محضر عن مجالس هيئة الطبيبات و الاطباء على إثر جمعها السنوي ليومي 10 و 11 يناير 2020 في طنجة تسمح لأطباء القطاع العام من ممارسة الطب في القطاع الخاص؛ علما بأن القانون يسمو على المراسيم و القرارات الوزارية و الادارية للمرافق العامة و التي من ضمنها هيئة الاطباء. لذلك فان محتويات هذا ’’ المحضر’’ فاقدة ليس فقط للشرعية طالما ان الهيئة ليست إطارا نقابيا ،بل وكذلك للأساس القانوني. كما وجب تذكير الزملاء الأطباء أيا كانت القطاعات التي ينتمون إليها بأن الهيئة مؤسسة مهمتها الحفاض على اخلاقيات المهنه و ليست مشرعا

وفي سياق متصل قرر البيان ذاته "حث المناضلين على تقديم استقالتهم من أجهزة الهيئة و ذلك حسب قناعاتهم، وفاءا و تطبيقا لمبادئ و قرارات النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، مضيفا "بعث ارسالية إلى الهيئة الوطنية للأطباء وإلى المسئولين عن القطاع و التشريع ببلادنا ، من أجل الرجوع عن القرار الذي يسمح لأطباء القطاع العمومي بالاشتغال بالقطاع الخاص، فضلا عن "حث المشرع على تعديل المادة 16 من قانون 08/12 المتعلق بالهيئة الوطنية الطبيبات و الاطباء من أجل استبدال نمط الاقتراع العام لانتخابات اعضاء المجالس بالاقتراع حسب القطاع تفاديا التجاوزات و حلا واقعيا للأزمة التي سببها نمط الاقتراع الحالي.

من جهة أخرى حثّ المجلس الوطني في إطار تنظيم المؤتمر الوطني، "المكاتب الجهوية على تنظيم جموعات عامة من أجل تجديد المكاتب المتقادمة و انتخاب الاعضاء المؤتمرين و المرشحين للمكتب الوطني ،كما هو منصوص في القانون الأساسي للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أما بالنسبة للمعاقدة مع صناديق التامين، فإن المجلس الوطني قرر مواصلة الحوار مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي من أجل تحسين تعويضات مصاريف العلاج للمنخرطين في نظام التغطية الصحية الإجبارية و خاصة الفحص بالصدى الذي أدلى به الأطباء العامون و المعدل الجراحي.

وفي الختام هنّأ المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر "المناضلين تحت لواء المجمع الوطني للأطباء. العامين على اثر تلاحمهم و انضمامهم لنقابتهم الام، مهيبا بجميع الاطباء بالانخراط في العمل النضالي و بالالتفاف حول نقابتهم.

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*