نجيپريس

مجاهد : نيابة عن 600 ألف صحافي وصحافية حول العالم يشرفني أن أشارك اليوم في مؤتمر الدوحة بإسم الاتحاد الدولي للصحفيين

شارك الاتحاد الدولي للصحفيين في مؤتمر دولي في قطر تحت عنوان "وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وطرق تعزيز الحريات وحماية الناشطين"، حيث تم تنظيمه بالتعاون مع البرلمان الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والتحالف العالمي لحقوق الإنسان.

وحضر هذا المؤتمر الدولي الذي جرى في الدوحة يومي 16 و17 شباط/فبراير ممثلين عن أكثر من 300 منظمة وجامعة ومؤسسات فكرية وصحفية وشبكات اجتماعية كبرى ونقابات عمالية من دول عربية وأفريقية وأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأمريكا اللاتينية.

وكان اللقاء يهدف إلى مناقشة الفرص التي أوجدتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على أشكال التدخل في استخدام المنصات، و يشمل خطب من أبرز مدافعي حقوق الإنسان وحرية الصحافة والمقررين الخاصين للأمم المتحدة وخبراء مكافحة الإرهاب.

وقال يونس مجاهد، رئيس الإتحاد الدولي للصحفيين، نيابة عن 600 ألف صحافي وصحافية حول العالم : "يشرفني أن أشارك اليوم في هذه الجلسة الإفتتاحية، باسم الاتحاد الدولي للصحفيين الذي يضم نقابات وجمعيات المهنيين في الصحافة والإعلام، عبر العالم، والذين يقدر عددهم في اتحادنا بحوالي 600 ألف صحافية وصحافي، مضيفا "من الواضح من تركيبة اتحادنا، أننا ننظم نقابات الصحافيين، وأن عملنا في مجال حرية الصحافة والإعلام ، يرتكز بالأساس على الأدوار المتعددة التي تقوم بها هذه النقابات في مجتمعاتها، سواء من حيث تنظيم المهنيين للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية، أو في حماية الصحافيين وكل العاملين في قطاعات الإعلام تجاه ما يتعرضون له من اعتداءات وتعسفات ومضايقات أثناء ممارسة واجبهم المهني.

وأوضح المتحدث ذاته "كما أننا نعتبر أن الدفاع عن حرية الصحافة ركن من أركان عملنا ، لأنه لا يمكن تصور أي مجتمع ديمقراطي ، دون وجود صحافة وإعلام مستقلين عن نفوذ السلطة والمال، لذلك نرافق ونقود مع تنظيماتنا عبر العالم، نضالات متواصلة لتغيير القوانين التي تحد من حرية الصحافة ونسعى إلى أن تكون كل وسائل الإعلام، سواء كانت مملوكة للقطاع الخاص أو الدولة، في خدمة التعبير الحر والحق في الاختلاف والتعدد ، وأن تقوم بواجب الخدمة العامة، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية و أخلاقيات مهنة الصحافة، معتبرا أن ممارسة حرية الصحافة جزء أساسي من حرية التعبير، بمفهومها الشامل، التي تعني حق كل مواطن في اعتناق الآراء وتلقي الأخبار والأفكار ونشرها وبثها... لكن ممارسة حرية الصحافة تقتضي كذلك الخبرة والكفاءة والمهنية، مؤكدا "غير أنه إذا كان في السابق أمر ممارسة حرية الصحافة عبر النشر والبث ، محدودا في الوسائل التي أصبحت تسمى اليوم كلاسيكية، فإن حق ممارسة حرية التعبير والنشر والبث أصبح متاحا لكل مواطن، و ذلك بفضل التطور الهائل الذي تشهده تكنولوجيات التواصل الحديثة. و يمكن أن يعد هذا ثورة كبرى مشابهة لتلك التي أحدثها اكتشاف المطبعة ، في مسار وتاريخ البشرية.

وفي سياق متصل أضاف مجاهد "لقد فتحت هذه الثورة إمكانيات كبيرة لتطور حرية التعبير ، وسمحت لكل من يرغب في المشاركة بالنشر والتعليق ونقل الأخبار والأحداث والمواقف ، ولذلك شكلت فتحا هائلا لصالح النشطاء السياسيين الحقوقيين وغيرهم من الذين يرغبون في التعبير عن أفكارهم وتصريفها، ورغم التحديات التي خلقتها للصحافة الكلاسيكية ، فإنها أتاحت لها إمكانيات جديدة في وسائل وطرق عملها، موضحًا "وقد كنا مدركين في الفيدرالية الدولية للصحفيين لهذه التحديات، لذلك خصصنا لها دراسة دولية من خبراء عبر العالم، وعرضنا خلاصاتها في مؤتمرنا الذي نظمناه في مدينة كاديس الاسبانية سنة 2010 ، حيث اعتبرت الدراسة أن تكنولوجيات التواصل الحديثة، تشكل فرصة لتطور الصحافة والاعلام، لكنها في نفس الوقت تطرح مشاكل بنيوية، مرتبطة بطبيعتها سواء في المنافسة القوية للإعلام الكلاسيكي، وخاصة الصحافة الورقية، وكذلك تقليص حصة الإعلانات في هذه الصحافة، وخطورة سيطرة الشركات الكبرى على الفضاءات الصحافية والإعلامية، وسيادة سلطة المال على هذا المجال، مما يهدد استقلالية الصحافة والديمقراطية.

من جهة أخرى أكد المتحدث ذاته "أن الوعي بهذه التحديات يستوجب العمل الجماعي، لحماية مهنة الصحافة، لان صحافة المواطن لا يمكن أن تشكل بديلا عن العمل المهني، الذي يعتمد على الخبرة والكفاءة والخضوع لمعايير المهنة والاخلاقيات المتعارف عليها في الصحافة، معتبرا " أن تقوية العمل النقابي في مجالات الصحافة والإعلام لحماية مهنة الصحافة، ضروري لان المجتمعات ، لحد الآن، لا يمكنها الاستغناء عن هذه المهنة، كما أنه من واجب الحكومات التدخل للحد من سيطرة المال واحتكارات الشركات الكبرى للحفاظ على استقلالية الصحافة والإعلام، مضيفا "الآن، وبعد مضي عشرة سنوات على مؤتمر كاديس، يتوضح بما لا يدع مجالا للشك ان لهذه الأسئلة راهنتيها، لكن في سياقات جديدة وتطورات متسارعة ، مازالت متواصلة، بل ربما تتعقد أكثر من السابق.

وختم قوله الصحافي المغربي "لقد ساهمت هذه التكنولوجيات في تطوير النضال الديمقراطي، خاصة في البلدان التي لا تتوفر فيها صحافة حرة ، غير أن النشطاء السياسيين الحقوقيين أصبحوا يتعرضون للتضييق والاضطهاد، مما يستوجب التقدم في وسائل حمايتهم، واعتبار هذه المسألة حيوية وذات أولوية لدى كل المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة نقابات الصحافيين"، مضيفا :"إننا نتطلع لان تكون الخلاصات التي سنصل إليها مفيدة للبلد الذي يحتضن هذا الملتقى، ليتقدم في احترام حرية الصحافة والحق في التعبير ويضع قواعد الحريات الجماعية والفردية والشفافية ويطبقها في قوانينه ومؤسساته، وأن يقدم المثال قبل الآخرين في تطبيق التوصيات التي تعزز هذه الحريات" يورد يونس مجاهد رئيس الإتحاد الدولي للصحافيين .

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*