نجيپريس

عاجل وبالصور...CMLS يطالب الدولة المغربية السهر على احترام الحريات والحقوق النقابية , و يدعو إلى التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 مع إلغاء الفصل 288 من ق.ج

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان طالب المركز المغربي للحريات النقابية بشراكة مع الاتحاد المغربي للشغل بالخميسات، عقب احتفالهم به اليوم الثلاثاء تحت شعار :"من أجـل مـغـرب بـدون انتهاكات للحـريات النقابية "، الدولة المغربية السهر على احترام الحريات و الحقوق النقابية , و عدم التدخل في الشأن النقابي الداخلي , و الشروع في تسليم وصولات الإيداع المستوفية للشروط القانونية المنصوص عليها بمدونة الشغل , و بظهير 17 يوليوز 1957 , بشأن النقابات المهنية , المعدل والمتمم بموجب الظهير رقــم : 01 ـ 00 ـ 1 , الصادر في 9 ذي القعدة 1420 , الموافق لـ 15 فبراير 2002 .

واعتبر المركز المغربي للحريات في بلاغ توصل موقع "نجيپريس" بنسخة منه "أن حماية الحريات و الحقوق النقابية ليس شأنا نقابيا صرفا , بل قضية مجتمع بجميع قواه الوطنية و الديمقراطية و التقدمية , الاجتماعية , و السياسية , و الحقوقية , و المدنية , و الشبابية ...مؤكدا من جديد بأن الحرية النقابية جزء لا ينفصل عن باقي حقوق الإنسان الأساسية , المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( المادة 23 ) , و في العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية ( الفصل 22 ) , و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ( المادة الثامنة 8 ) , و في الاتفاقيات و الإعلانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية , و بشكل خاص الاتفاقيتين 87 , في شأن الحرية النقابية و حماية الحق النقابي , و 98 , الخاصة بالحق في التنظيم النقابي و المفاوضة الجماعية ..مسجلا "بأسف عميق , أن سنة 2019 , شكلت انتكاسة حقيقية في مجال الحرية النقابية , إذ تميزت بتصاعد و عنف و شمولية الهجوم على الحق النقابي , و الحق في التفاوض و الحوار , و في الإضراب , و ذلك بلجوء المسؤولين للمقاربة الأمنية / القمعية , التي تذكرنا بما عرف بسنوات الجمر و الرصاص . و هذا ما تجسد في الطرد التعسفي لأسباب نقابية , و في المساس بسلامة و أمن العمال , و في حملات المتابعات و الاعتقالات التي مست النقابيين , و مداهمات منازلهم , و ترهيبهم , و عائلاتهم , كما حصل لعمال مطار محمد الخامس .

وفي سياق متصل أشار المصدر ذاته إلى ازدياد ضحايا الانتهاكات الخطيرة للحرية النقابية خلال هذه السنة، تتجلى في "ارتفاع أعداد المطرودين لأسباب نقابية , خاصة في القطاعات و المؤسسات الإنتاجية المعروفة بتجريم العمل النقابي , و في المناطق الصناعية الحرة . فوفق مصادر الاتحاد المغربي للشغل , تم طرد 1576 عاملا و نقابيا , بالدار البيضاء وحدها , و 23 آخرين بقطاع التدبير المفوض للنظافة بالسعيدية و تاوريرت ..."، وإلى " رفض السلطات تسليم وصولات إيداع المكاتب النقابية , بتواطئ مع أرباب العمل الجشعين . مما يشكل خرقا سافرا للدستور المغربي الذي ينص , في الفصل الثامن , على أنه "يتم تأسيس النقابات ... بكل حرية", و على أن "تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية , و على إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية ..." , و في الباب الثاني على "احترام و حماية الحريات و الحقوق الأساسية"، فضلا عن "اعتقال و محاكمة المسؤولين النقابيين بمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي الموروث عن العهد الاستعماري, و ذلك بدعوى عرقلة حرية العمل، وناهيك عن "قمع و تعنيف المسيرات السلمية و الحضارية ( الأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد – حاملي الشهادات - الممرضين – الأطباء ... ) , المطالبة بإنصاف المتضررين من السياسات الحكومية اللاشعبية , التي عملت على تفكيك قطاعات الوظيفة العمومية , و الإجهاز على الخدمات العمومية , و توسيع دوائر الهشاشة , كما حصل بقطاعي التربية و التكوين , و الصحة العمومية.

من جهة أخرى دعى المركز المغربي للحريات النقابية "الدولة المغربية إلى التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 لمنظمة العمل الدولي , و إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي , تفعيلا لاتفاقي أبريل 2003 , و 2011 , و لتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان , الداعمة لإلغاء هذا الفصل / العار , و يطالبها بالسهر على احترام الحريات و الحقوق النقابية , و عدم التدخل في الشأن النقابي الداخلي , و الشروع في تسليم وصولات الإيداع المستوفية للشروط القانونية المنصوص عليها بمدونة الشغل , و بظهير 17 يوليوز 1957 , بشأن النقابات المهنية , المعدل والمتمم بموجب الظهير رقــم : 01 ـ 00 ـ 1 , الصادر في 9 ذي القعدة 1420 , الموافق لـ 15 فبراير 2002 "، موضحا أن المركز المغربي للحريات بعد تدارسه للحالة المزرية التي أصبحت عليها الحريات النقابية بالمغرب , خلال سنة 2019 , و لمواقف , و توجهات , و ممارسات الأطراف الحكومية , و الاقتصادية , و الاجتماعية , من الحق في التنظيم النقابي , و المفاوضة الجماعية , و الحوار الاجتماعي , و التشاور الثلاثي ..فــإنــه رأى بأن تجاوز الوضع الحالي المتسم باستهداف وجود و مستقبل الحركة النقابية العمالية , يتطلب الإسراع بخلق ميزان قوة نقابي / عمالي جديد , قادر على ردع أعداء و خصوم الطبقة العاملة المغربية , و على الدفاع عن حقوقها , و صون مكتسباتها , و حماية كرامتها . مما يتطلب تجاوز العوائق / العوامل الذاتية و الموضوعية التي تميز الحالة النقابية الراهنة , و بدء ورشة إعادة بناء وحدة الحركة النقابية المغربية , ذات الهوية العمالية الخالصة , و على أساس مبدئي الاستقلالية و الديمقراطية الداخلي".

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*