عاجل..،النقابة الوطنية للتجار والمهنيين تطالب بتنزيل توصيات المناظرة
الوطنية الثالثة للجبايات وفق منهجية تشاركية
أكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين يومه السبت 16 نونبر 2019، عقب انعقاد اجتماعه الشهري العادي بالرباط، على استجابة الحكومة لمقترحات ومطالب النقابة المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2020، وعلى ضرورة تجنيد الأقاليم لعقد لقاءات تواصلية مع المنتسبين للقطاع لإطلاعهم على آخر المستجدات والتدابير حول كل الملفات التي تهم شؤونهم.
وطالبت النقابة الوطنية للتجار المهنيين في بلاغ توصل موقع "نجيپريس" بنسخة منه، "بتنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات وفق منهجية تشاركية تنفيذا لمضمون محضر يناير واتفاقية يوليوز بين النقابة الوطنية للتجار والمهنيين في إطار التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية وإدارة الضرائب والجمارك، كما طالبت أيضا الجهات الحكومية بتنزيل حماية اجتماعية شاملة ومتكاملة وغير مكلفة، تراعي خصوصيات القطاع والوضعية الإقتصادية والإجتماعية للملزمين، وتفعيل توصيات المناظرة الثالثة حول الجبايات فيما يخص المساهمة الإجتماعية المقتطعة من الضريبة على القيمة المضافة.
وفي سياق متصل نوه البلاغ ذاته "التفاعل الإيجابي لإدارة الجمارك وإدارة الضرائب في حلها لمجموعة من النزاعات الضريبية والجمركية للمهنيين، معلنا إستعداده لعقد الإجتماع الدوري لمؤسسة مكاتب الإقليمية، وتنسيقية القطاعات المهنية للنقابة، ومشجعا المكتب الإقليمي الجديد بالحسيمة ومطالبته لهم بمواصلة متابعة انتظارات المهنيين بالمنطقة بنفس الروح والقوة المطلوبة.
يذكر أن رئيس الجامعة قد استعرض في كلمته أمام أعضاء المكتب التنفيذي لمجمل الخطوات التي تابعتها النقابة في المدة الأخيرة وتهم مشروع قانون المالية لسنة 2020 وتفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين النقابة وإدارة الضرائب وإدارة الجمارك فيما يخص حل مجموعة من المنازعات الضريبية والجمركية، وملف الحماية الإجتماعية وملف تأهيل القطاع وعصرنته، كما لم يفته التأكيد على متابعة النقابة للشأن التنظيمي في أفق الانفتاح أكثر على باقي الأقاليم غير الممثلة، كما استحضر في كلمته أيضا للآفاق المستقبلية للنقابة على ضوء الأحداث والمطالب المتزايدة للمنتسبين للقطاع.
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات