نجيپريس

عاجل...النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية تستعد لإضراب
 وطني مدته 48 ساعة وتحذر مدير الشؤون الإدارية 
والعامة من أي مساس بحق الإضراب

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل. عقب إجتماع مكتبه أمس الأربعاء بمقر مديرية الشؤون الإدارية والعامة بالبيضاء، بإقرار نظام للتقاعد التكميلي إبتداءا من شهر نونبر 2019 وفي أقصى الحالات شهر يناير2020، حسب نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة بمعية الصندوق المغربي للتقاعد.

وشدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية في بلاغ توصل موقع "نجيپريس" الإلكتروني بنسخة منه، على "استعداد الوزارة للشروع في التفاوض حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية المقدم من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، باعتباره اختيار استراتيجي يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والحفاظ على الدور الأساسي الذي تلعبه الوزارة بخصوص الأمن المالي للبلاد، مؤكدا على إلتزام الوزارة بتنويع وتجويد وتطوير الخدمات الاجتماعية وتوفير الإمكانيات المالية لذلك، مشيرا إلى إيجاد حل عاجل لمشكل التنقيلات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة في حق مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية بفرع مراكش .

وفي سياق متصل أضاف المصدر ذاته أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية تدارس امس الأربعاء العرض الذي تقدم به مدير الشؤون الإدارية والعامة بتكليف من وزير الاقتصاد والمالية لأعضاء المكتب الوطني والذي يتضمن موقف الوزارة من "النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، نظام التقاعد التكميلي ، التنقيلات التعسفية داخل الخزينة العامة للمملكة، الخدمات الاجتماعية... .

من جهة أخرى أوضح البلاغ نفسه أنه بعد هذا النقاش المستفيض استحضر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية فيه السياق السياسي الحالي والدخول الاجتماعي وضرورة الاستقرار الوظيفي والاجتماعي داخل وزارة الاقتصاد والمالية ،وما يتطلبه كل ذلك من نزع فتيل الاحتقان والإستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، فضلا عن إيجاد مختلف الاليات للحوار القطاعي والمديري، وتفادي التوتر الذي تعرفه الوزارة في الآونة الأخيرة، مسجلا إلتزام الوزارة بالشروع في تنفيذ المطالب العادلة والمشروعة، مضيفا "وفي أفق تسطير جدولة زمنية واضحة  من طرف الوزارة لتنفيذ وتفعيل مخرجات اللقاء التفاوضي المنعقد يوم 24 يناير 2019 ،أمهل المكتب الوطني الوزارة مدة لا تتجاوز عشرة أيام قبل الشروع في تنفيذ البرنامج النضالي المسطر من طرف المجلس الوطني المنعقد يوم 20 شتنبر   2019 بالرباط ، بما في ذلك الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة والوقفة الاحتجاجية المركزية امام مقر وزارة الاقتصاد والمالية خلال شهر اكتوبر"، محذرا مدير الشؤون الادارية والعامة من أي مساس بحق الإضراب بعد توصل العديد من الموظفين والموظفات بالإستفسار عن الغياب ليوم 26 شتنبر 2019 وذلك بهدف الإقتطاع ، مؤكدا على أن المكتب الوطني لن يتهاون للدفاع بكل الطرق القانونية في حالة مباشرة الوزارة للاقتطاع.

وفي الختام سجل المكتب الوطني الأجواء الإيجابية والمسؤولة التي مر فيها هذا اللقاء واستعداد النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لإيجاد الحلول لمختلف القضايا والملفات المطروحة عن طريق الحوار والتفاوض الجاد والمسؤول ، مهيبا بكل الفروع التنظيمية وبكل مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية للاستعداد لمختلف المعارك النضالية اذا تطلب الأمر ذلك يضيف بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية.

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*