وفي سياق متصل أضاف المصدر ذاته أن وزير التربية الوطنية قد أفلت من التقرير الأسود الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، بعد إشرافه على تنزيل البرنامج الاستعجالي، الذي انتهى بأكبر فضيحة في تاريخ التعليم، مؤكدا أن موجة الإعفاءات المرتقبة ينتظر أن تشمل أيضا عددا من مدراء الأكاديميات، كمدير أكاديمية الرباط، وأكاديمية درعة تافيلالت، إلى جانب بعض من الأسماء المعمرة بالوزارة، ومن بينها مسؤولون مركزيون، في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بتطهير قطاع التعليم من الفساد الإداري والمالي، عبر إصلاح هيكل الوزارة، وتطهيرها من المديريات الوهمية، واللوبي الذي لا يزال يتحكم في القرار التعليمي.
من جهة أخرى ذكرت الصحيفة أن الكاتب العام الذي عاصر 9 وزراء وكتاب دولة، فقد أصبح في وضع حرج جدا، خاصة بعد المواجهة العلنية التي نشبت بينه وبين المفتش العام للوزارة خلال اجتماع رسمي، بعد أن حاول منعه من كشف المستور، ومواصلة انتقاد طريقة تفاعل الوزارة مع ورش التعليم الأولي، مضيفا "و كانت خلاصات تقارير التفتيش، التي أنجزت بعد زيارة المفتشين العامين لكل الأكاديميات، والمديريات الإقليمية، قد كشفت وجود تخبط وتقصير فادح واختلالات، وتفاوتات خطيرة جدا في تنزيل المشاريع الملكية المرتبطة بالتعليم الأولي، والتوجيه والدعم الاجتماعي، ومدارس الفرصة الثانية، وهي الخلاصات التي اعتبر الكاتب العام نفسه معنيا بها بحكم حالة الشغور التي تم تكريسها في 10 مديريات ظلت بدون مدير مركزي لسنوات، من أجل احتكار جميع القرارات والسلط من طرفه.
جذير بالذكر أن المفتش العام قد سبق له أن أطلق في وجه الكاتب العام للوزارة تحذيرا صريحا من النتائج الكارثية التي ستنجم عن غياب رؤية استراتيجية لتدبير الأوراش المفتوحة، وانعدام التواصل المؤسساتي بين المركز والجهات والأقاليم، منبها إلى أن هذا التفكك انعكس بشكل كبير على مشروع إنجاز 4 آلاف حجرة دراسية الملتزم أمام الملك بإنجازها، وسط الغموض الكبير الذي يلف التمويل وصيغة الإنجاز.