القدس - وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية
منذ ساعات الصباح الأولى، أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 100 وحدة سكنية، من قاطنيها في حي وادي الحمص، أحد أحياء بلدة صور باهر جنوب شرق القدس، وباشرت بهدمها فورا بحجة قربها من جدار الضم والتوسع العنصري، رغم أن غالبيتها تقع في لمنطقة المصنفة (أ)، حسب اتفاق أوسلو.
عمليات الهدم التي استمرت طيلة اليوم، طالت 16 مبنى سكنيا، رغم كل الالتماسات التي قدمها أهالي وادي الحمص لمحكمة الاحتلال العليا، وهناك دفعة جديدة من المباني بانتظار قرار من محكمة الاحتلال لهدمه
واقتحم نحو ألف جندي الحي الذي يعد جزءا من قرية صور باهر الفلسطينية في القدس لكنه يقع خارج الجدار، تحت جنح الظلام، ثم بدأوا بطرد السكان بعد مواجهات محدودة، قبل أن يشرعوا بهدم البنايات هناك واحدة تلو الأخرى. وبدأت آليات إسرائيلية بتسوية المباني بالأرض مع الساعات الأولى للصباح فيما زرع جنود عبوات لتفجير منازل أخرى. وقال حمادة حمادة، رئيس لجنة الدفاع عن وادي الحمص: «إنهم اقتحموا المنازل بالقوة وأخرجوا منها السكان قبل أن يبدأوا بتدمير البنايات».
وتم الهدم على الرغم من وجود مسؤولين فلسطينيين وأعضاء كنيست عرب ونشطاء إسرائيليين ودوليين وناشطين قرب المكان. ووصف النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي ما جرى بأنه جريمة حرب. وقال الطيبي الذي منع من الوصول إلى المنطقة بعد أن أعلنت عسكرية مغلقة وأوقف عند آخر حاجز إسرائيلي على أبواب وادي الحمص: «هذه جريمة حرب. هذا تماد وتوغل وجزء من سياسة البيت الأبيض لشرعنة احتلال القدس وإفراغها من أصحابها.
ويشكل الهدم الذي هو أحدث حلقة في سلسلة طويلة جرت في القدس وخارجها، أكبر عملية تجري في المدينة المقدسة. ووجد عشرات الفلسطينيين أنفسهم بلا مأوى، أمس، على الرغم من أنهم حصلوا على تراخيص من السلطة الفلسطينية المسؤولة عن هذه المنطقة المصنفة «أ» وفق اتفاق أوسلو.
ويقع حي وادي الحمص التابع أصلا لقرية صور باهر، خارج حدود بلدية القدس بعدما وضعت إسرائيل جدارا حول المدينة، لكن بسبب قربه من الجدار فهو أيضا معزول عن باقي الضفة الغربية.
ويحمل السكان هناك الهوية الإسرائيلية ويعيشون ضمن مساحة واسعة لكنها مثل محمية أمنية بسبب الجدار. وقال قضاة هيئة المحكمة العليا الإسرائيلية، إن أصحاب المنازل سعوا لفرض القانون بأنفسهم عندما بدأوا وواصلوا تشييد مبان دون الحصول على تصريح خاص من القائد العسكري. وأيد القضاة رأي الجيش الإسرائيلي إن البناء بالقرب من الجدار قد يوفر غطاء لمهاجمين. ويقول الجيش الإسرائيلي أن البناء في وادي الحمص يصعّب على قوات الأمن الإسرائيلية مراقبة الجدار المكون من سياج في هذه المنطقة. ورفض الجيش طرح أهالي المنطقة على المحكمة الإسرائيلية إيجاد بدائل مثل إمكانية رفع السياج وتحويله إلى جدار واستخدام وسائل تكنولوجية متطورة لمنع التسلل. وقال الجيش الإسرائيلي، أن لديه سلطة بمنع البناء إذا لزم الأمر لأسباب أمنية.
لكن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة فتح وفصائل أخرى، وصفت ما جرى بأنه جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري وجريمة حرب كاملة الأركان، وجزء من تطبيق «صفقة القرن» على الأرض.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: «إن القيادة ستعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات هامة، ردا على عمليات الهدم التي نفذتها السلطة القائمة بالاحتلال، إسرائيل، في حي واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة، والخروقات المتواصل في الأرض الفلسطينية». وتابع بأن «الرئيس محمود عباس، حذر مرارا وتكرارا من أن الجانب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل إذا بقيت مصرة على عدم الالتزام بها». وحملت الرئاسة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد ضد الشعب الأعزل، واعتبرته جزءا من مخطط تنفيذ ما يسمى «صفقة القرن» الهادفة إلى تصفية القضية. ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذا العدوان بحق الشعب وأرضه ومقدساته.
وتقريبا لم يبق مسؤول فلسطيني أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو لجنة أو فصيل، إلا ودان عملية الهدم في وادي الحمص. وقال رئيس الوزراء محمد أشتيه: «معظم هذه المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة أ وب، والاحتلال بهذا ألغى تصنيفات المناطق، ومن جانبنا أيضا لن نتعامل مع هذه التقسيمات الإسرائيلية لمناطقنا الفلسطينية، بعد أن فرض واقعا مخالفا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشكل أحادي». وأضاف، أن «الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لوزير الخارجية رياض المالكي بإضافة هذا الاعتداء الإجرامي إلى ملف محكمة الجنائية الدولية الذي كنا قد تقدمنا به في الماضي».
وتخطط السلطة للضغط على محكمة الجنايات الدولية لبدء تحقيق في الملفات المتراكمة. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إنه يجب على محكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة فتح تحقيق بهذه الجرائم. وأضاف: «لدينا استيداع لدى هذه المحكمة، والمعالجة الوحيدة هي فتح تحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين».
ولم تبد الرواية الإسرائيلية مقنعة، حتى للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وقال القنصل الفرنسي العام في القدس بيار كوشار للصحافيين، إنه لا يعتقد أن التفسير الأمني الذي قدمته إسرائيل كاف للمضي قدما في عمليات الهدم.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن قيام السلطات الإسرائيلية بهدم عشرة مبانٍ فلسطينية، تحتوي على نحو سبعين شقة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، تماشيا مع الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي. وأضاف في بيان صحافي إن غالبية المباني تقع في المنطقة «أ» و«ب» في الضفة الغربية؛ حيث تخضع كافة الشؤون المدنية لسيطرة السلطة الفلسطينية طبقاً لاتفاق أوسلو، وأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات النقل القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل، تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما تهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين.
وانضمت الأمم المتحدة إلى سلسلة الإدانات للهدم، وقالت المنظمة في بيان إن ما يجري هو «جزء من الضغوط المتعددة التي تولد خطر الترحيل القسري».
ويشكل الهدم الذي هو أحدث حلقة في سلسلة طويلة جرت في القدس وخارجها، أكبر عملية تجري في المدينة المقدسة. ووجد عشرات الفلسطينيين أنفسهم بلا مأوى، أمس، على الرغم من أنهم حصلوا على تراخيص من السلطة الفلسطينية المسؤولة عن هذه المنطقة المصنفة «أ» وفق اتفاق أوسلو.
ويقع حي وادي الحمص التابع أصلا لقرية صور باهر، خارج حدود بلدية القدس بعدما وضعت إسرائيل جدارا حول المدينة، لكن بسبب قربه من الجدار فهو أيضا معزول عن باقي الضفة الغربية.
ويحمل السكان هناك الهوية الإسرائيلية ويعيشون ضمن مساحة واسعة لكنها مثل محمية أمنية بسبب الجدار. وقال قضاة هيئة المحكمة العليا الإسرائيلية، إن أصحاب المنازل سعوا لفرض القانون بأنفسهم عندما بدأوا وواصلوا تشييد مبان دون الحصول على تصريح خاص من القائد العسكري. وأيد القضاة رأي الجيش الإسرائيلي إن البناء بالقرب من الجدار قد يوفر غطاء لمهاجمين. ويقول الجيش الإسرائيلي أن البناء في وادي الحمص يصعّب على قوات الأمن الإسرائيلية مراقبة الجدار المكون من سياج في هذه المنطقة. ورفض الجيش طرح أهالي المنطقة على المحكمة الإسرائيلية إيجاد بدائل مثل إمكانية رفع السياج وتحويله إلى جدار واستخدام وسائل تكنولوجية متطورة لمنع التسلل. وقال الجيش الإسرائيلي، أن لديه سلطة بمنع البناء إذا لزم الأمر لأسباب أمنية.
لكن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة فتح وفصائل أخرى، وصفت ما جرى بأنه جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري وجريمة حرب كاملة الأركان، وجزء من تطبيق «صفقة القرن» على الأرض.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: «إن القيادة ستعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات هامة، ردا على عمليات الهدم التي نفذتها السلطة القائمة بالاحتلال، إسرائيل، في حي واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة، والخروقات المتواصل في الأرض الفلسطينية». وتابع بأن «الرئيس محمود عباس، حذر مرارا وتكرارا من أن الجانب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل إذا بقيت مصرة على عدم الالتزام بها». وحملت الرئاسة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد ضد الشعب الأعزل، واعتبرته جزءا من مخطط تنفيذ ما يسمى «صفقة القرن» الهادفة إلى تصفية القضية. ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذا العدوان بحق الشعب وأرضه ومقدساته.
وتقريبا لم يبق مسؤول فلسطيني أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو لجنة أو فصيل، إلا ودان عملية الهدم في وادي الحمص. وقال رئيس الوزراء محمد أشتيه: «معظم هذه المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة أ وب، والاحتلال بهذا ألغى تصنيفات المناطق، ومن جانبنا أيضا لن نتعامل مع هذه التقسيمات الإسرائيلية لمناطقنا الفلسطينية، بعد أن فرض واقعا مخالفا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشكل أحادي». وأضاف، أن «الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لوزير الخارجية رياض المالكي بإضافة هذا الاعتداء الإجرامي إلى ملف محكمة الجنائية الدولية الذي كنا قد تقدمنا به في الماضي».
وتخطط السلطة للضغط على محكمة الجنايات الدولية لبدء تحقيق في الملفات المتراكمة. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إنه يجب على محكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة فتح تحقيق بهذه الجرائم. وأضاف: «لدينا استيداع لدى هذه المحكمة، والمعالجة الوحيدة هي فتح تحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين».
ولم تبد الرواية الإسرائيلية مقنعة، حتى للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وقال القنصل الفرنسي العام في القدس بيار كوشار للصحافيين، إنه لا يعتقد أن التفسير الأمني الذي قدمته إسرائيل كاف للمضي قدما في عمليات الهدم.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن قيام السلطات الإسرائيلية بهدم عشرة مبانٍ فلسطينية، تحتوي على نحو سبعين شقة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، تماشيا مع الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي. وأضاف في بيان صحافي إن غالبية المباني تقع في المنطقة «أ» و«ب» في الضفة الغربية؛ حيث تخضع كافة الشؤون المدنية لسيطرة السلطة الفلسطينية طبقاً لاتفاق أوسلو، وأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات النقل القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل، تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما تهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين.
وانضمت الأمم المتحدة إلى سلسلة الإدانات للهدم، وقالت المنظمة في بيان إن ما يجري هو «جزء من الضغوط المتعددة التي تولد خطر الترحيل القسري».
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات