التوجهات الكبيرة للإصلاح الضريبي تتجه إلى تخفيف العبء الجبائي وتشجيع القطاعات ذات الاستثمار المنتج
أوضح مصطفى_الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 27 يونيو 2019 بالرباط، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أوضح في عرض أمام المجلس حول نتائج المناظرة الوطنية حول الجبايات أن هذه التوجهات تشمل أيضا إصلاح منظومة التحفيزات الجبائية، وتعزيز ضمانات وحقوق الملزمين الذين يؤدون الضرائب، فضلا عن إصلاح منظومات الجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية وتثمين منظومة الحكامة الجيدة.
وكشف الوزير أنه سيتم العمل خلال المراحل المقبلة على إعداد مشروع قانون إطار لأجرأة توصيات وخلاصات المناظرة (3 و4 ماي الماضي بالصخيرات)، ووضع جدولة زمنية على المدى القريب لذلك، وتحديد الإصلاحات التي سيتم القيام بها على المدى المتوسط والبعيد. وفي تقديمه للسياق الذي أطر هذه المناظرة، تحدث الوزيرعن الحاجة إلى تحفيزات للاستثمار المنتج للشغل والثروة، وإلى تجاوز الوضعية الصعبة للمقاولة الصغرى والمتوسطة والتفاعل مع ارتفاع المطالب والانتظارات الاجتماعية ومواجهة تنامي ظاهرة الغش والتهرب الضريبي فضلا عن تحدي إعادة الثقة بين الملزمين والإدارة الضريبية.
وتوقف عند أهم خلاصات التشخيص للوضعية الضريبية الحالية، والتي تتمثل في العمل على ترشيد التحفيزات الضريبية عبر التقييم، وإشكالية عدم الإنصاف الذي تتسم به الضريبة على الدخل حيث يؤدي المهنيون غير الأجراء فقط 5 بالمائة من مجموع الضريبة على الدخل، في حين يؤدي الأجراء والموظفون 95 بالمائة منها وكذا وجود نظام ضريبي معقد لا يتلاءم مع القدرات المحدودة للمهنيين الصغار.
كما تشمل هذه الخلاصات إشكالية عدم حيادية كل من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، بحيث إن 80 بالمائة من مصادر الضريبة على القيمة المضافة مصدرها 1.6 بالمائة من الملزمين، وفقط 28 بالمائة من الإقرارات الضريبية هي التي تؤدي إلى أداء، كما أن 33 بالمائة من الشركات هي التي تعلن عن تحقيق أرباح، و73 بالمائة من هذه النسبة (33 بالمائة) تؤدي الحد الأدنى.
وأتاحت المناظرة أيضا تشخيص الحاجة إلى اعتماد معايير الممارسات العالمية الفضلى في الحكامة والشفافية، واستفحال ظاهرة الغش الضريبي.
وذكر الوزير بأن المناظرة عرفت تلقي 167 مساهمة مكتوبة، وتقديم نتائج عمل 14 مجموعة عمل موضوعاتية، مبرزا أن مجموع مساهمات هذه المجموعات وضعت في الموقع الإلكتروني للوزارة وللمديرية العامة للضرائب. وخلص الى أن مجموع التوصيات التي قدمت خلال المناظرة بلغ 78 توصية تعتبر أرضية للإصلاح الجبائي المرتقب.
وكشف الوزير أنه سيتم العمل خلال المراحل المقبلة على إعداد مشروع قانون إطار لأجرأة توصيات وخلاصات المناظرة (3 و4 ماي الماضي بالصخيرات)، ووضع جدولة زمنية على المدى القريب لذلك، وتحديد الإصلاحات التي سيتم القيام بها على المدى المتوسط والبعيد. وفي تقديمه للسياق الذي أطر هذه المناظرة، تحدث الوزيرعن الحاجة إلى تحفيزات للاستثمار المنتج للشغل والثروة، وإلى تجاوز الوضعية الصعبة للمقاولة الصغرى والمتوسطة والتفاعل مع ارتفاع المطالب والانتظارات الاجتماعية ومواجهة تنامي ظاهرة الغش والتهرب الضريبي فضلا عن تحدي إعادة الثقة بين الملزمين والإدارة الضريبية.
وتوقف عند أهم خلاصات التشخيص للوضعية الضريبية الحالية، والتي تتمثل في العمل على ترشيد التحفيزات الضريبية عبر التقييم، وإشكالية عدم الإنصاف الذي تتسم به الضريبة على الدخل حيث يؤدي المهنيون غير الأجراء فقط 5 بالمائة من مجموع الضريبة على الدخل، في حين يؤدي الأجراء والموظفون 95 بالمائة منها وكذا وجود نظام ضريبي معقد لا يتلاءم مع القدرات المحدودة للمهنيين الصغار.
كما تشمل هذه الخلاصات إشكالية عدم حيادية كل من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، بحيث إن 80 بالمائة من مصادر الضريبة على القيمة المضافة مصدرها 1.6 بالمائة من الملزمين، وفقط 28 بالمائة من الإقرارات الضريبية هي التي تؤدي إلى أداء، كما أن 33 بالمائة من الشركات هي التي تعلن عن تحقيق أرباح، و73 بالمائة من هذه النسبة (33 بالمائة) تؤدي الحد الأدنى.
وأتاحت المناظرة أيضا تشخيص الحاجة إلى اعتماد معايير الممارسات العالمية الفضلى في الحكامة والشفافية، واستفحال ظاهرة الغش الضريبي.
وذكر الوزير بأن المناظرة عرفت تلقي 167 مساهمة مكتوبة، وتقديم نتائج عمل 14 مجموعة عمل موضوعاتية، مبرزا أن مجموع مساهمات هذه المجموعات وضعت في الموقع الإلكتروني للوزارة وللمديرية العامة للضرائب. وخلص الى أن مجموع التوصيات التي قدمت خلال المناظرة بلغ 78 توصية تعتبر أرضية للإصلاح الجبائي المرتقب.
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات