نجيپريس

حصري وبالفيديو ..زهراش : رفعنا دعوة قضائية ضد جرائد “بوعشرين” وزيان يرد : هذا الكلام لم يروج داخل القاعة 

يوسف نجيب 

قال المحامي عبد الفتاح زهراش مساء أمس بمحكمة الإستئناف بالبيضاء في تصريح خاص بخصوص أهم المعطيات العامة المثارة داخل الجلسة السرية السادسة، " بداية لا يمكنني أن أدلي لك بجميع المعطيات لأن الجلسة سرية، حيث أن الجلسة تميزت بالإستماع للضحايا خلود الجابري ووداد ملحاف، وتم تسجيل من طرف كاتب الظبط على أنه تم خرق الجلسة السرية يوم الجمعة الماضية من طرف الصحافة التي أسسها "توفيق بوعشرين" والذي يتعلق بجريدة "أخبار اليوم" و "اليوم 24"، مؤكدا أنه في هذا الإطار تقدمنا نحن بشكاية في الموضوع من طرف الضحايا ودفاعها وهو ما أفاد به الوكيل العام للملك، وبالتالي لا يمكننا نحن كدفاع عن المطالبات بالحق المدني أن نقبل بمثل هذه المسائل المخالفة للقانون وللإتفاقيات التي تحمي الضحايا بإعتبارهم ضحايا التحرش الجنسي يضيف المحامي زهراش .

وفِي سياق متصل أوضح المتحدث ذاته جوابا على سؤالنا المتعلق بـ " أهم النقط الواردة داخل الجلسة ", قائلا : “ أهم النقط الواردة داخل هذه الجلسة هو أن الضحايا أكدن شكايتهن أمام هيئة الحكم وأنه الآن يظهر ويتبين بالملموس على أن الأفعال التي يتابع بها المتهم " توفيق بوعشرين" تابثة بما لا يدع شك فيها وأنها ستعزز إن شاء الله بعرض الشريط الفيديو خلال الأيام القليلة القادمة يورد المحامي زهراش .

من جانبه قال المحامي محمد زيان دفاع المتهم "بوعشرين" في تصريح خاص أن هذا الكلام لم يسمعه من قبل ولَم يروج داخل القاعة، أما بخصوص جوابه على سؤالنا المتعلق بـأن ( دفاع الطرف المدني سبق لهم أن قالوا للصحافة بأنهم تقدموا بشكاية في الموضوع للوكيل العام للملك ضد جرائد "بوعشرين"، أوضح المتحدث ذاته “أن هذا الكلام مجرد كذب وبهتان وإفتراء”، لنظطر إلى تكرار عليه السؤال مرة أخرى وبطريقة تتماشى مع جوابه ( إذن الدعوة القضائية التي رفعها دفاع الطرف المدني ضد جرائد "بوعشرين" لا أساس لها من الصحة ) قبل أن يتبين لنا أنه يتهرب من السؤال، مستعملا لغة "الخشب" في جوابه، ممررا منشاره على خشية السؤال، قائلا : ( إيكولوا ليبغاو إيغولو حتى غدا العيد، في حين أن رمضان حتى لبعد غدا .....أوبنت لباقا ما تخلاقتش غدا تكون فهمات..) يضيف المحامي محمد زيان .

يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*