نجيپريس

انفراد وبالفيديو... المحامي الحاجي : بعد إطلاعي على محاضر الظابطة القضائية اقتنعت بأن تلك التسجيلات والفيديوهات لـ "بوعشرين" حقيقية

يوسف نجيب 


قال المحامي لحبيب الحاجي دفاع المطالبات بالحق المدني مساء الْيَوْمَ بمحكمة الإستئناف بالبيضاء في تصريح خاص جوابا على سؤالنا المتعلق بـ " الحكم الذي صدر في حق الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية المثارة من طرف دفاع المتهم"، " الْيَوْمَ قررت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالبيضاء ضم الدفوعات الشكلية إلى الموضوع وأمرت بإحضار المصرحات والمشتكيات في الجلسة المقبلة المنعقدة يوم 7/5/2018 مع إعتبار أن الجلسة ستكون "سرية"، موضحا أنه في حالة إذا قررت المحكمة بعرض وبث جميع وسائل الإثبات بما فيهم الفيديوهات سيكون حاضرا دفاع الطرفين المكلفين بهذا الملف فقط وليس جل المحاميين بالمحكمة كما كان في السابق، مفسرا " لأن الأمر مرتبط بحميمية الأشخاص وبأمورهم الشخصية وقد تظهر جوانب من أجسادهم سواء تعلق الأمر بالمتهم أو بالضحايا وبالتالي هناك مسؤولية ملقاة على عاتق الأطراف ودفاعهم، معتبرا أن القرار الذي اتخذته المحكمة هو قرار سليم من الناحية القانونية ينسجم كذلك ليس فقط مع القانون المغربي والمسطرة الجنائية، بل أيضا مع مبادئ حقوق الإنسان التي تعمل على حفظ حميمية الأشخاص وحياتهم الشخصية يضيف المحامي لحبيب الحاجي .
وأشار المتحدث ذاته أنه سيطلب من المحكمة بأن تأخد رأي المتهم، مبرزا أنه في حالة إذا رفض المتهم عرض وسائل الإثبات عليه فلا داعي لكي تعرضها المحكمة علينا جميعا، أما على مستوى القانون يضيف المحامي الحاجي فهو يفرض عليها أن تعرضها على المتهم وأن تناقشه فيها، لكن إذا قال المتهم ( أنا لا أريد أن أشاهد مضمون هاته التسجيلات ) في هذه النقطة بالذات فالمحكمة تكتفي بأن تعرض على المتهم كون أن هناك تسجيلات سمعية بصرية يظهر فيها المتهم في وضعية ...مع الضحايا وزاد في قوله " ويسجل في المحضر بأنها عارضت عليه وسائل الإثبات وتطلب منه أن يناقشها بمعنى هل يعترض عليها ؟ هل سيقول بأنها مفبركة وملفقة ؟ وهل سيقول بأن رأسي ليس هو وتم إحضار رأس في جسد آخر ؟...الخ، في هذه الحالة يجب أن يناقش الفيديوهات، أما إذا رفض ذلك كما أسلفت الذكر فنحن كذلك كدفاع عن الضحايا ( لا نريد مشاهدتها لأنها تتوفر على مشاهد جنسية من المفروض أن تبقى في الخفاء والسر ، لكن إذا قبل المتهم شخصيا وليس دفاعه في هذه الحالة لا يحق لنا أن نمانع طلبه يورد المحامي لحبيب الحاجي . 
وردا على سؤالنا المتعلق بـ “ تنويرا للرأي العام المغربي هل الفيديوهات حقيقية أم مفبركة ؟ “، أوضح المصدر نفسه " بصفتي كدفاع عن المطالبات بالحق المدني أقول لكم بعد إطلاعي على محاضر الظابطة القضائية وبشكل متأن أنا مقتنع بأن تلك التسجيلات والفيديوهات حقيقية وأن الذي أنجزها هو المتهم "توفيق بوعشرين"، كما أنه هو صاحب الكاميرات وصاحب إخراج التسجيلات من كاميرات المراقبة إلى DVR والإحتفاظ بها، بمعنى أنه هو من قام بجميع العمليات وأنا أحتاج الآن إلى الإدلاء بالأدلة يضيف المحامي الحاجي، مؤكدا أنه لم يسبق له أن شاهد الفيديوهات من قبل لأن المسألة في غاية الحساسية والتعقيد، مردفا " أنا ذهبت في الجلسة الأولى وطلبت من المحكمة بأن تضع التسجيلات رهن إشارتنا، مضيفا " لكن بعدما ذهبت أكدت على لزومية جهاز الحاسوب وكاتب ظبط مؤهل يكون رهن إشارة جميع المحاميين الذين سيأتون للمشاهدة مضيفا " لقد تراجعت وقلت مع ضميري لن أشاهدها إلا بعد أن تكون ضرورية وعرضها من طرف المحكمة، وزاد في قوله أن المحكمة أمرت بإحضار مصرحتين إلى الجلسة السرية المنعقدة يوم الإثنين المقبل، بإستثناء بعض من المطالبات بالحق المدني اللواتي يتواجدن خارج أرض الوطن وبالتالي فالجلسة المقبلة ستكون جاهزة لكي يتم الإستماع للمتهم والضحايا يضيف المحامي لحبيب الحاجي . 
يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*