حصري...
هكذا مرت تفاصيل الجلسة الثانية من محاكمة " بوعشرين "
زيان : " ملف بوعشرين "مفبرك" وأنا جد متفائل في الجلسة المقبلة والحقيقة ستظهر أمامكم
الصغيري : سنطالب بمبلغ 200 مليون جراء حجم الضرر المادي والمعنوي والنفسي الذي لحق بموكلتي
يوسف نجيب
قرر القاضي بوشعيب فرحي صباح الْيَوْمَ بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، تأخير الجلسة الثانية لمحاكمة "بوعشرين " لمدة أسبوعين من أجل إعداد الدفاع، وذلك بعد اتفاق بين دفاع الطرفين " المتهم " و " الضحايا والمشتكيات " من أجل الإطلاع على جميع وثائق الملف .
وعرفت الجلسة الثانية تسجيل عدة نيابات جديدة في دفاع الطرفين وانسحابات في دفاع المتهم وسجلت ( الجلسة )حضور ثلة من المحامين ينتمون لمختلف الهيئات الحقوقية وعدة منابر إعلامية، كما حضر أيضا المتهم ( توفيق بوعشرين )، فضلا عن المناداة على ( المصرحات والمشتكيات \ والضحايا ) اللائي كن في غرفة مجاورة للقاعة وقم 7 من طرف رئيس الجلسة، حيث حضرت كل من نعيمة لحروري وخلود الجابري وأسماء الحلاوي ووداد ملحاف وحنان بكور ومريم مكريم وأمال الهواري وعفاف برناني، فيما تخلفت عن الحضور كل من ابتسام مشكور/ وأسماء الدريوش ووصال طلاع /سارة لمرس / أنيسة مداح / كوثر فال" هذا وظهرت مشتكية جديدة في ملف " بوعشرين " تقطن بالديار الفرنسية بباريس تدعى ( صفاء زروال )، حيث نابت عنها إحدى المحاميات بهيئة الدارالبيضاء، بينما التمست هيئتي دفاع المتهم والضحايا والمشتكيات من المحكمة بتأخير الجلسة من أجل الإطلاع على جميع الوثائق والفيديوهات ثم القيام بإحضارها على طاولة المحكمة، كما طالبت بإستدعاءالشهود والضحايا المفترضات للجلسة القادمة .
وفِي أول رد للنيابة العامة حول تأخر الملف قال الوكيل العام " إن حق الدفاع حق مقدس والنيابة العامة كذلك لديها حقوق ومن بين حقوقها الأساسية هو الحصول على معطيات دقيقة في القضايا الكبرى في وقت وجيز، مؤكدا أن النيابة العامة جاهزة ومن أجل تجهيزية الملف في وقت محدد ومعقول فإن القضية تتطلب حقوق وإجراءات، مضيفا "نحن كنيابة عامة نحرس في الدرجة الأولى على ضمان توفير شروط المحاكمة العادلة وتوفير الجاهزية في الملف بغية تحقيق المساواة لكلا الطرفين .
وبخصوص المشتكية الجديدة التي انضافت إلى المشتكيات الجدد قال النقيب محمد زيان في تصريح خاص "كيف يعقل لمواطنة مغربية تقطن في باريس ويتم إقحامها في هذا الملف من طرف الشرطة القضائية بدعوى أنها مشتكية، علما أنها لم تأتي لكي تصرح وتدلي بدلوها في الموضوع، مضيفا لقد قالت أنها تعرضت للتحرش الجنسي من طرف بوعشرين في سنة 2015 وأنا أقول لها إذا كنت فعلا تعرضت للتحرش فلماذا بقيت صامتة كل هذه المدة إلى يومنا الحالي دون أن تحركي ساكنا، مستغربا من الطريقة الكيدية التي أقحمتها الشرطة القضائية في هذا الملف، متسائلا : من الذي حركها من أجل تقديم شكاية ضد بوعشرين، وزاد في قوله : أنا جد متفائل في الجلسة المقبلة والحقيقة ستظهر أمامكم، مؤكدا أن ملف بوعشرين " مفبرك "، وأضاف " إننا كدفاع فقد تقدمنا بملتمس لرئيس الجلسة بـ “ إستدعاء “ جميع المشتكيات والمصرحات وكل من له علاقة بالموضوع في مواجهة مباشرة ( وجها لوجه ) معه حتى نضمن جميع شروط المحاكمة العادلة " مشددا على أنه اطلع على أشرطة الفيديو ولم يتم العثور على أي شئ مخل بالحياء يضيف النقيب محمد زيان .
من جانبه أوضح المحامي مصطفى الصغيري عن المشتكية الأولى في ملف " بوعشرين " نعيمة الحروري في تصريح خاص “سبب تأخير جلسة الْيَوْمَ كانت لأسباب واضحة ومعقولة، حيث تنصب مجموعة من المحامون لأول مرة والتمسوا مهلة لإعداد الدفاع وهذا من حقهم، مؤكدا أنه كان مستعدا وجاهزا في القضية للدخول في المناقشة مع الأطراف إلا أنه تفاجأ بعدم جاهزيتها، مشيرا إلى أنه يجب الإسراع في هذا الملف حتى نستطيع طيه لأنه أسال كثيرا من المداد وكذلك حتى تصل الحقوق إلى أهلها لأن النجاعة القضائية هي في سرعة البث في الملفات، مضيفا لم يعد هناك موجب قانوني ولا مسوغ قانوني ولا مبرر من أجل تأخير هذا الملف في الجلسة المقبلة بتاريخ 29 مارس الجاري، مبرزا " مطالبنا مشروعة فالضرر تابث ووسائل الإثبات متوفرة في النازلة فلا ينتظرنا إلا أن نرافع ونوضح للمحكمة الموقرة ولجميع المهتمين ومن له علاقة بالموضوع، مضيفا "فحجم الضرر المادي والمعنوي والنفسي الذي لحق بموكلتي نعيمة لحروري وبناء عليه سنطالب بمبلغ 200 مليون، حيث أوضحت لي موكلتي أن هذا المبلغ ستهبه إلى مجموعة من الجمعيات الخيرية والجمعيات النسوية ( الأم العازبة )، وتابع قائلا : " لا أقول بأن هذه المبالغ المالية ستجبر الضرر لأنه لا يمكن جبر الضرر النفسي المرتبط بشرف موكلتي ولكن فقط ليكون هناك ردع بالنسبة للمتهم " توفيق بوعشرين "، مضيفا " لقد التمسنا من المحكمة أن تحضر لنا جميع وسائل الاثبات بما فيها الفيديوهات وجميع المحجوزات المتوفرة، مردفا أنه في حالة إذا حاول المتهم ودفاعه أن ينكروا هذه الوقائع التي هي تابثة من خلال فيديوهات في الجلسة المقبلة، فإننا سنلتمس من المحكمة الموقرة بعد ذلك أن تحضر لنا هذه الفيديوهات ونطلب منها بأن تهيئ لنا جلسة مغلقة من أجل عرضها حتى نرفع كل لبس وكل إحراج يضيف المحامي مصطفى الصغيري .
 |
من جهة أخرى قال المحامي لحبيب الحاجي في تصريح خاص " نحن كدفاع عن المطالبات بالحق المدني نهدف بالأساس إلى محاكمة هاته الجرائم التي يُتهم من أجلها ( توفيق بوعشرين ) كمتهم، وأضاف " نحن نحاكم هاته الأفعال أمام القضاء المغربي وأمام الرأي العام من أجل أن نعمل مستقبلا لتفاديها ومن أجل جبر الضرر المعنوي والمادي وهي مناسبة لكي تضع الدولة المغربية ونخبتها في جميع المجالات أن تقف عند حقوق المرأة، وأن تنصف المرأة وتحميها من العنف الجنسي والعنف الإقتصادي والإجتماعي"، حسب تعبيره موضحا " أن المحاكمات والجرائم فهي غير مفصولة من السياق الإجتماعي الذي يعيشه المجتمع المغربي الذي فيه أمراض خطيرة وعلى رأسها موضوع المرأة، مردفا أن مسار المحاكمة خلال الجلسة الثالثة سيكون الملف فيها جاهزا وسيتم بسط وسائل الإثبات أمام دفاع المتهم، مؤكدا أن النقاش الذي سيكون علنيا من الممكن أن تكون فيه جلسة سرية ويمكن أن يتم عرض الفيديوهات أمام جميع الأطراف ويمكن كذلك ألا يتم عرضها إذا كان الجميع قد اطلع عليها في كتابة الضبط، موضحا أن مطالبنا كدفاع عن " الضحايا والمشتكيات " أولا نتشبث بـ “المحاكمة العادلة” وثانيا بـ “عدم الإفلات من العقاب” وثالثا بـ “جبر الضرر المعنوي والمادي” ورابعا وهو الأهم أن “نضع مسارا جديدا من أجل حقوق المرأة” وزاد في قوله : " المرأة ليست نصف المجتمع بل أكثر من ذلك، فهي المجتمع بأكمله فهي ( حقوق الطفل / الأمومة / تسيير البيوت ...... ) يضيف المحامي لحبيب الحاجي .
يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات