النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر تعلن رفضها التام للإقتطاع من المنبع لـ20% من اتعاب الاطباء✍️👇👇👇
أعلنت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، عن رفضها التام للاقتطاع من المنبع لـ 20 % من اتعاب الاطباء من المنبع، موضحة ان النظام الضريبي للشخصيية الداتية يحتم على طبيب القطاع الخاص دفع 38%من الارباح على غرار 20%بالنسبة الشركات التجارية ذات نفس الدخل، زد على ذلك الضريبة المهنيه و الضريبة الحضرية واشتراكات التغطية الصحية بقيمة 991درهم شهريا وهي أعلى قيمة الاشتراك ا في بلادنا ، و اشتراكات التقاعد (اعلي نسبة كذلك).
وطالبت النقابة في بيان لها والذي توصل موقع NajibPress بنسخة منه اليوم الأحد، بإعادة النظر في القانون الضريبي لأطباء القطاع الحر كنظام داتي و إمكانية تطبيق نظام المحاسباتي للشركات المحدودة المسؤولية لذى الاطباء، هذا وطالبت أيضا بإعادة التقييم الحقيقي للتعرفة المرجعيه للخدمات الصحية عند عدم ايجاد حلول بناءة و عادلة في حق هذا القطاع الحيوي.
وفي سياق متصل ندد البيان ذاته وشجب بشدة هاته القوانين التي وصفها بـ"التعسفية و الغير العادلة" في حق اطباء مغارية يقدمون خدمات جليلة للمواطنين، طالبا من المسؤولين إعادة النظر في حق هذا القطاع برمته و تحفيزيه عوض تدميره و دفع الاطباء لاغلاق العيادات او الهجرة إلى الخارج مع العلم ان اكتر من 600 طبيب يهاجر سنويا.
وأوضحت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر أن قطاع الصحة ببلادنا يعرف مشاكل عميقة و متجدرة ، ففي غياب قطاع عمومي فعال فإن القطاع الخاص يقدم 70%من الخدمات الصحية للمواطنين و بالتالي فإن هذا القطاع يقدم خدمات عموميه و اجتماعية تمكن من ملئ الفراغ الناتج عن تدهور القطاع العمومي.و مع ذلك فإن اطباء القطاع الخاص يجدون أنفسهم منهكين ،في ضل نظام ضريبي مجحف و غير عادل.
من جهة أخرى أكدت النقابة ن هذا القانون "قانون المالية 2023"، قد زاد الطين بلة عند اقراره بخصم 20% من المنبع على مستحقات اطباء القطاع الخاص ضاربا عرض الحائط التكاليف و القروض التي يلجؤون لها الاطباء لتجهيز و تسيير العيادات الطبية، مشيرة إلى أنه لحد الساعة تفضل النقابة وتؤمن بالحوار الجاد و المسؤول قبل الخوض في محطات نضالية، مما يدفعها الى تهدئة الساحة التي تشهد غليان لم يشهد له مثيل و ذلك جراء المشاكل المتراكمة و من بينها إعادة تقييم التعرفة المرجعيه للخدمات الصحية التي يرجع تقادما مند 2009 و لم تعد تصلح لا من حيت الكم او الكيف من اجل مواكبة التقدم التكنولوجي الحاصل في ميدان الصحة.
وفي الختام أهابت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بالاطباء المنتمين لها بالتجنيد وراء نقابتهم والامثتال للقرارات التي ستتخدها النقابة من اجل الدفاع عن حقوق الاطباء و ذلك حسب الطرق المشروعة.
0 التعليقات