قالوا : لا لتكبيل حق الإضراب" "لا للفصل 288 من القانون الجنائي"✍️👇👇👇
نظم اليوم السبت 16 أبريل 2022، المئات من مناضلات ومناضلي الاتحاد المحلي لنقابات سيدي سليمان من مختلف القطاعات المهنية وبحضور أعضاء من الأمانة الوطنية وممثلي الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بسيدي سليمان، تنديدا لما وصفوه بـ"الخرق السافر" للحريات النقابية واستنكارا للتضييق على المسؤولين النقابيين من طرف السلطات العمومية بالإقليم.
وحسب بلاغ للإتحاد المغربي للشغل والذي توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم، فإن السلطات العمومية بإقليم سيدي سليمان قد "أقدمت في خطوة غير مسبوقة، على استدعاء واستنطاق وترهيب الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات سيدي سليمان تمهيدا لإحالته على أنظار النيابة العامة يوم 19 أبريل 2022 بالتهمة التي وصفوها بـ"الواهية الكاذبة" "عرقلة حرية العمل" وتحت طائلة الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي.
هذا وقد حظيت هذه الوقفة الاحتجاجية وفق المصدر ذاته بمساندة وتضامن تام وواسع من جميع الاتحادات المحلية والجهوية ومن النقابات المهنية ومن الجامعات الوطنية، التي شجبت بدوها هذا المساس بالحريات النقابية، وعبرت عن تضامنها اللامشروط وانخراطه الكلي في جميع قرارات الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، واستعدادها خوض كل الخطوات النضالية دفاعا عن الحريات النقابية وعن حق الاحتجاج والإضراب التي انتزعها مناضلو الاتحاد المغربي للشغل مقدمين تضحيات جسام قبيل وإبان استقلال بلادنا.
وفي الختام جدد المحتجون مطالبة السلطات بالوقف الفوري لأي استفزاز أو متابعة للكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات سيدي سليمان وبإلزام صاحب الضيعة باحترام القوانين وأداء ما بذمته لعاملات والعمال، يضيف بلاغ الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل .
0 التعليقات