قالت : "سنتجه للقضاء للدفاع عن حرمة الأطباء وحساباتهم التي تم التطاول عليها.."✍️👇👇
استنكرت التنظيمات النقابية والمهنية لأطباء القطاع الخاص، ( التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص - النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص ـ النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ـ الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ـ الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب"، تطاول الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على حساباتهم البنكية دون ترخيص منهم.
وأعلنت التنظيمات النقابية والمهنية عزمها التوجه للقضاء للدفاع عن حرمة الأطباء وحساباتهم التي تم التطاول عليها وعن حقوقهم كما يضمنهما لهم دستور المملكة وكافة القوانين التي وضعها المشرع المغربي كي تنظم وتؤطر العلاقات بين الأفراد فيما بينهم وفي ارتباط بمختلف المؤسسات.
وقالت التنظيمات النقابية والمهنية في بلاغ استنكاري توصل موقع نجيپريس بنسخة منه مساء اليوم الإثنين، "لقد توصلت تنظيماتنا النقابية والمهنية الصحية خلال الأيام الأخيرة بشكايات من أطباء القطاع الخاص، تفيد بتطاول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الحسابات البنكية لهم، بشكل غير قانوني، إذ تم استقطاع مبالغ مالية على أساس أنها اشتراكات للاستفادة من التغطية الصحية، دون استشارة المعنيين بالأمر وأخذ إذنهم للاقدام على هذه الخطوة"
وفي سياق متصل أعلنت التنظيمات النقابية والمهنية استنكارهم لهذا التطاول والاستهداف غير القانوني الذي يعد انتهاكا جسيما من طرف مؤسسة المفروض أن تكون مضربا للمثل في احترام دستور المملكة والقوانين الجاري بها العمل، محملة "إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسؤولية الفعل الذي أقدمت عليه وكافة ما يترتب عن هذا الأمر من تبعات قانونية.".
وأضافت : "إن تنظيماتنا النقابية والمهنية ومعها أطباء القطاع الخاص وهم يتابعون ما تقدم عليه إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من ممارسات غير قانونية، باستغلال المعطيات المتوفرة لها وإمكانية الولوج للحسابات الخاصة بأصحابها، التي من خلالها يقومون بأداء المستحقات الاجتماعية لمستخدميهم.
من جهة أخرى جدد المصدر ذاته تأكيده على أن أطباء القطاع الخاص يتعرضون لكل أنواع الاستهداف، بما في ذلك تضليل الرأي والادعاء بأنهم سيرفعون تسعيرة الفحوصات والعلاجات، في الوقت الذي يطالبون فيه فقط بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، حتى يتم تخفيف العبء المادي عن كاهل المرضى الذين يؤدون بسبب عدم مراجعتها أكثر من 54 في المائة من مصاريف العلاجات، علما بأن الصناديق تتوفر على فائض مالي كبير يقدر بملايير السنتيمات مما يشكل استثناء مقارنة مع الصناديق الاجتماعية في العالم، بسبب، لا حكامة في التدبير، وانما بفعل سياسة التقشف المنتهجة في التعامل مع المواطن المغربي المؤمّن، والتضييق عليه بتحميله أكثر من نصف مستحقات العلاج في كل فحص واستشارة طبية أو علاج".
وفي الختام شددت التنظيمات النقابية والمهنية على أنها ستواصل الدفاع عن حق المواطن المغربي في الولوج إلى العلاجات بشكل عادل ومتكافئ، تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي يترجمها المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، الذي نجدد التأكيد على أن أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة حريصون على المساهمة في تنزيل محوره الخاص بتعميم التغطية الصحية من موقعهم بكل مواطنة ومسؤولية.
0 التعليقات