هكذا تتحكم الدولة في الحياة الخاصة "للبوليس" والدرك"...هاعلاش الزواج صعيب عندهم✍️👇👇👇
يختلف الارتباط بالنصف الآخر والبحث عن باب لدخول القفص الذهبي لدى رجال الأمن، ابتداء من حارس الأمن إلى والي الأمن، فطريق محكمة الأسرة وبداية الإجراءات الروتينية يكون مسدودا ومفاتيحه بيد المديرية العامة للأمن الوطني، التي تعتبر أنّ الزوجة ليست اختيارا شخصيا لرجل الأمن بل ملكية للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تتحرّى أخبارَها وعلاقاتها وميولاتها الدينية والسياسية مباشرة بعد أن تتوصل المديرية بطلب خطي يسلمه رجل الأمن لرئيسه المباشر، الذي يسلمه بدوره للمديرية العامة للأمن الوطني قصد النظر فيه والحكم بصلاحية الزواج أو جعله زواجا مع وقف التنفيذ..
وفي حديثه لـ"المساء" قال عميد الشرطة «س. ن.»، الذي قضى أزيد من 15 سنة في صفوف «البوليس» ورُفض طلب زواجه مرتين من طرف المديرية العامة للأمن الوطني دون أن يتوصل برد كتابي أو شيء من هذا القبيل : «ينطلق مشوار الألف ميل لزواج رجل الأمن من طلب خطي للمديرية العامة للأمن الوطني، ويسلم الطلب غبر التراتبية الإدارية، بعدها تحال نسخة منه على الدرك وعلى مصلحة الاستعلامات العامة ثم على السلطات المحلية، قصد إجراء بحث حول المحيط السياسي لرجل الأمن، وكل ما يتعلق بأسرة الزوجة التي يريدها شريكة لحياته، وبعد مرحلة تنقيطها، أو ما يعرف ب«البوانتاجْ» لمعرفة إن كان لديها أو لأشقائها سوابق عدلية، وهنا يجري التركيز على الخيانة الزوجية، إنْ كانت مطلقة، تأتي مرحلة الانتماء الديني، التي تركز عليها مصلحة الاستعلامات العامة بشكل كبير».
تستمرّ مرحلة البحث، حسب أكثر من مسؤول أمني التقتهم «المساء»، بين 25 يوما إلى ثلاثة أشهر، وإن تجاوزت ثلاثة أشهر فيمكن للمرشح للزواج أن «يفهم» أنّ طلبه قد قوبل بالرفض، لأنّ المديرية العامة للأمن الوطني لا تكلف نفسَها، في كثير من الأحوال، عناء كتابة رفض رسمي، وحتى إنْ كان الطلب مرفوضا وتمّت الإجابة عنه عبر إرسالية خاصة فإنها، عادة، لا تتضمن أسباب رفض زواج رجل الأمن..
هكذا يُتحكم في البوليس
آليات التحكم في الحياة الخاصة لرجال الأمن، بمختلف رتبهم، كثيرة، إذ تعمد المديرية العامة للأمن الوطني إلى فرضها ابتداء من فترة التكوين في المعهد الملكي للشرطة في القنيطرة، الذي يُمنع فيه استخدام الهاتف المحمول أو ارتداء زيّ نوم مخالف لما يرتديه الجميع، نهاية بالعقوبات التأديبية التي ينالها كل متأخر عن حضور تحية العلم الوطني الصباحية، أو الذين تأخروا عن موعد الرّجوع إلى المعهد بعد عطلة السبت -الأحد.
تقدّم حارس أمن، مؤخراً، بطلب للمديرية العامة للأمن الوطني قصد إعلان ارتباطه بمُحاسِبة، قال ل«المساء»: «الممنوعات في حياة رجال الأمن، بمختلف رتبهم، لا تحصى، حتى إنهم ألِفوا أن يخرق بعضهم القانون، متناسين ما ينتظرهم من عقوبة، فمغاردة التراب الوطني أو حتى المدار الحضري تتطلب رخصة، ومجالسة مناضل سياسيّ أو حتى صحافي يمكن أن تُدخل صاحبَها في متاهة كبيرة، وترك سلاحه الوظيفي في المنزل لن يمر -بدوره- مرور الكرام، ناهيك عن ضبط أيّ رجل أمن داخل حانة أو كازينو.. فالحالات التي صدر في حقها الطرد في عهد حميد العنيكري لا تعدّ ولا تحصى، فقط لأنهم نسوا كيف يجب أن يعيشوا حياتهم الخاصة.
الخطأ المهني إفشاء الأسرار، والمطالبة بالحقوق في شكل جماعة إو إطار نقابي، واستعمال سيارات النجدة لأسباب شخصية.. كلها تعتبر أخطاء مهنية لا تغفرها سماء المديرية العامة للأمن الوطني لكل رجالها، من حارس الأمن إلى والي الأمن.
ما الذي يفسر ضرورة حصول رجل الأمن على إذن للزواج مثلا؟
على الموظف في مجال الأمن أن يحصل على إذن من الإدارة العامة، وحتى لو تعلق الأمر بمسألة شخصية، فهناك ارتباط وثيق بينها وبين شروط الاشتغال في الوظيفة العمومية، وتقوم بالبحث أساسا إدارة الأمن الوطني، وقد يمتدّ إلى أجهزة موازية، مثل الدرك وإدارة مراقبة التراب الوطني والسلطات المحلية، والغاية من هذا الضبط هو عدم السماح بأي ارتباط قد يكون له انعكاس سيء على صورة الإدارة، كأنْ يتزوج رجل الأمن بسيدة معروفٍ عنها، مثلا، اتجارُها في الممنوعات أو تعاطيها الدعارة أو اشتغالها في حانة أو لديها سوابق.. ومن شأنهذا أن يتنافى مع الصّورة المثالية التي يجب أن يُقدّمها رجل الأمن، كما أن مُبرّر هذا الأمر يكون هو الحرص على عدم إفشاء السر المهني على اعتبار أنّ الدولة حريصة على حماية جسمها من أي اختراق، مهْمَا كان مصدره، ولهذا يحظر على الموظف أي شكل من الارتباط مع أسرة متطرفة سياسيا أو دينيا.
والكل يتذكر حادث والي أمن الدار البيضاء السابق، مصطفى الموزوني، وكيف حزم حقائبه على عجل وقصد مطار محمد الخامس راضيا بقدَره وممتثلا لقرار كتابيّ تلقته قاعة المواصلات في ولاية أمن أنفا، تاركا وراءه الكثير من الملفات وعددا لا يُحصى من «البوليس» الذين يُعولون عليه في كل كبيرة وصغيرة..
المصدر : جريدة المساء / نجيپريس
0 التعليقات