ويطالبون الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها بغرفة الصناعة التقليدية..✍️👇👇👇
قرر مرشحو الاتحاد المغربي للشغل مقاطعة العملية الانتخابية، ، وذلك بسبب ممارسات رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش - آسفي، مؤكدا بأن هاته الممارسات التي طالت العملية الانتخابية، والتي شكلت مخالفة سافرة للقواعد القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار تعود بنا إلى عقود خلت والتي قطع معها المغرب لمسها بخياره الديمقراطي وبصورته وسمعته الحقوقية وبجهوده من أجل بناء مؤسسات ديمقراطية قوية وذات مصداقية.
ونددت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل واستنكرت الممارسات التي وصفتها بـ" غير القانونية والتعسفية" لرئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش - آسفي التي مست مصداقية وشفافية العملية الانتخابية الخاصة بممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء".
وطالبت الجامعة في بلاغ توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم الثلاثاء، "الجهات المسؤولة (وزير الداخلية، والي جهة مراكش اسفي، الوزارة الوصية) للتدخل العاجل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها بغرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش - آسفي، حتى يعبر الموظفات والموظفون عن إرادتهم الحرة والمستقلة بعيدا عن أي تأثير أو تدخل من أي جهة كانت في العملية الانتخابية"، معلنا "تحيته لصمود وتباث مناضلي الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية بغرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش - آسفي، وذلك في مواجهة تهديدات وابتزاز رئيس الغرفة التي عفا عليها الزمان، والتي تعود بنا إلى عهود قطعت معها بلادنا، مؤكدا بأن الجامعة تعتزم "التصدي لهذه الانتهاكات التي وصفها بـ"الخطيرة" و التي تمس بصورة بلادنا الديمقراطية والحقوقية بكل الوسائل القانونية والمشروعة".
وفي سياق متصل أوضح المكتب الوطني للجامعة الوطنية وهو يتابع الخروقات والتجاوزات المرتكبة في العملية الانتخابية بغرفة الصناعة التقليدية بمراكش اسفي والمتمثلة في: "عدم تسليم مكتب ضبط إدارة الغرفة لوصولات إيداع ملفات الترشيحات لوكلاء لوائح الاتحاد المغربي للشغل، بدريعة تعليمات رئيس الغرفة، هذه الترشيحات التي تم إيداعها داخل الآجال القانونية أي قبل 26 ماي 2021"، فضلا عن "عدم احترام الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث لم يتم نشر وتعليق اللوائح المرشحة، وساد التعتيم على العملية برمتها، رافقه تهديد لبعض الموظفين بضرورة التصويت على اللائحة المدعمة من طرف الرئيس، هذا بالإضافة إلى "حرمان وكيل لائحة الاتحاد المغربي للشغل من الاطلاع على إجراءات وترتيبات العملية الانتخابية، إذ بقي كل شيء قيد الكتمان حتى يوم الاقتراع الذي لم ينطلق الا على الساعة العاشرة والنصف صباحا، مع السماح لمرشحي اللائحة المدعمة من طرف الرئيس، بالمرابطة بمكاتب التصويت، في تأثير مباشر على إرادة الموظفين والموظفات مع التهديد و الترغيب بالامتيازات ( الترقية ، مناصب المسؤولية...) .
من جهة أخرى أشار البلاغ ذاته إلى أنه من بين هذه الخروقات أيضا، "إحداث مكتب رابع للتصويت بأحد مراكز التدرج المهني بمراكش، بالرغم من أن الإعلان المتعلق بالعملية الانتخابية الموقع من طرف الرئيس قد حدد ثلاثة مكاتب تصويت فقط وهي مكتب بمقر الغرفة الجهوية بمراكش ومكتب تصويت بكل من مقري المصلحتين الاقليميتين بآسفي والصويرة، هذا ولم تتوقف الانتهاكات إلى هذا الحد، حيث أن رئيس الغرفة عندما علم بقرار مقاطعة مناضلي الاتحاد للعملية الانتخابية في ظل غياب أبسط ضمانات الشفافية والحياد، حضر إلى مكتب وكيل لائحة الاتحاد خلال سير العملية واستفسره عن سبب مقاطعته للتصويت فصب عليه جام غضبه، ليهدده بتنقيله إلى مدينة شيشاوة إن أصر على موقفه، بل قام بالفعل في خطوة تعسفية انتقامية، بتنقيل وكيل لائحة الاتحاد إلى مركز التدرج المهني بمراكش حيث تم تهميشه بإحدى بنايات المركز بعيدا عن كل الموظفين بنفس المركز.
0 التعليقات