عاجل...الجامعة الوطنية للتعليم تعلن رفضها المطلق لأي إعمال مغلوط لمذكرة وزارة "أمزازي" 142/19✍️👇👇👇
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم في بيان توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم الإثنين، "التزامها بمواصلة الدفاع المستميت عن جميع الملفات المطلبية العامة والفئوية لعموم العاملين بقطاع التعليم، وعزمها اللجوء إلى كافة الأشكال النضالية لحمل الوزارة على التجاوب بمسؤولية وجدية، مع مطالبهم العادلة والمشروعة، وإصدار نظام أساسي جديد عادل ومنصف لجميع الفئات التعليمية ومتضمن لمكاسب جديدة تحفيزية.
وفي سياق متصل جدد البيان ذاته "إشادته بالالتفاف الوحدوي لعموم الفئات التعليمية حول الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، كما يحيي عاليا معاركها النضالية منددا بالمقاربة القمعية التي تواجه بها، وداعيا إياها إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف للمساهمة بكل وعي ومسؤولية في إنجاح كافة المحطات التنظيمية والنضالية المستقبلية التي تقتضيها المرحلة.
من جهة أخرى عبرت الجامعة عن رفضها المطلق للتأويل التعسفي لمذكرة وزارة التربية الوطنية 142/19، مؤكدة بإن ستواصل النضال لإنتزاع المطالب وإصدار نظام أساسي عادل ومنصف وموحد. طالبة بالإستجابة لمطالب جميع الفئات التعليمية، كما طالبت أيضا الإدارة التربوية بالإفراج عن المراسيم التعديلية (الترقية وتغيير الإطار بالشواهد، متصرف تربوي، الدكاترة، أطر التوجيه والتخطيط...)، هيئة التدريس بمختلف الأسلاك بما في ذلك مطلب إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون بالتعجيل بإدماجهم في النظام الأساسي لقطاع التعليم، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة بتمكينهم من تغيير الإطار المرتقب إسوة بهيئة الإدارة التربوية، ضحايا النظامين باستكمال تسوية هذا الملف دون إحداث ضحايا جدد، المفتشون التربويون، ومفتشو المصالح المادية والمالية بضمان حقهم في الاستقرار والتعيين اللائق، الممونون، المتصرفون، المبرزون، المكلفون خارج أسلاكهم الأصلية، المقصيون من الترقية إلى خارج السلم، والأطر المشتركة العاملة بقطاع التعليم، بالإضافة إلى ملفات أخرى ذات الصلة بأساتذة المراكز والخريجين منها وملف الأساتذة المرسبين ...
وأضافت الجامعة أنها تفاجأت بالتأويل التعسفي لمذكرة وزارة التربية الوطنية 142/19، الرامي إلى اعتبار أيام الإضراب تغيبات غير مبررة تختصم من مجموع النقطة المعتمدة للترقي في المسار المهني، معتبرة هذا الإجراء الذي ينضاف إلى الاقتطاع اللاقانوني من أجور المضربات والمضربين، محاولة يائسة لوضع قيود أخرى قصد منع نساء التعليم ورجاله من ممارسة حقهم المشروع في خوض كافة الأشكال النضالية وعلى رأسها حق الإضراب المضمون دستوريا.
0 التعليقات