وأوضح آيت الطالب ، في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ، أن هذه الصفقات التي تم إبرامها كان بهدف شراء المعدات الطبية التقنية ولوازمها (بنسبة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي)، ومعدات الأفرشة (12 في المائة)، وأجهزة التصوير الإشعاعي (8 في المائة) ومعدات الاستشفاء (0.1 في المائة) ومستلزمات المختبرات (19.1 في المائة)، وأدوية ومستلزمات طبية (17 في المائة)، فضلا عن مقتنيات أخرى من الخارج (تهم معدات طبية تقنية، ولوازم مختبرات التحليلات المصلية وأجهزة الكشف، ومواد كيماوية وأدوية سيما المادة الخام للكلوروكين ووسائل الحماية الفردية).
وتابع الوزير ، في هذا السياق ، أن كل ما يخص العمليات في المختبرات والمستشفيات يتم توفيرها في إطار صفقات تعقدها الوزارة بصفة مستمرة من بينها تعبئة 5970 سرير استشفائي من ضمنها 1200 سرير للإنعاش لترتفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية إلى 1800 سرير، وتعبئة 1151 جهاز للتنفس الاصطناعي، مشيرا إلى أنه تم أيضا إبرام صفقات لتجهيز 31 مستشفى في هذا الوقت القياسي بأجهزة السكانير، ووضع 73 جهاز راديو متنقل رهن إشارة الأطر الطبية في مختلف المستشفيات الوطنية و207 جهاز للفحص بالموجات فوق الصوتية وغيرها.
وأشار إلى أن أزيد عن 72 مستشفى على الصعيد الوطني استفادت من العديد من التجهيزات التي تم اقتناؤها، مشددا على أن الوزارة تمكنت ، بفضل عملية التفاوض مع الشركات ، من اقتناء هذه الأجهزة والمعدات بكلفة أقل من التكلفة التقديرية، بحيث أن 83 في المائة من هذه الصفقات مكنت من اقتصاد 20 في المائة من الكلفة.
وسجل أن الإطار القانوني الذي تمت فيه هذه الصفقات يتمثل في المرسوم رقم 349.12.2 بتاريخ 20 مارس 2020 وكذا مرسوم 270.20.2 (16 مارس 2020)، وأنه تم تدبير اقتناء التجهيزات والمعدات الطبية والبيو-طبية ووسائل الوقاية الفردية والأدوية وفق احترام مراحل تنفيذ الصفقات التفاوضية، مشددا على أنه “نحن في سياق استثنائي يستوجب الاستعجال والاستباقية لمحاصرة التطور السريع لعدوى الفيروس بين السكان”.
وشدد المصدر ذاته على أن وزارة الصحة ، بتنسيق الجهود مع كل الفاعلين الآخرين ، راهنت أيضا على حماية الوطن والمواطنين عبر التجهيز المستعجل للبنيات التحتية للمنظومة الوطنية الصحية وتأهيل قدراتها، وذلك في احترام تام لكل التشريعات الجاري بها العمل.
أما بخصوص صفقة اقتناء اختبارات الكشف المصلي الذي كان موضوع تساؤل الجميع، فأوضح السيد آيت الطالب أنه ، بهدف مواكبة مجهودات الكشف والرصد الوبائي ، توصلت الوزارة خلال شهر أبريل 2020 ، أي بعد أقل من شهر من إعلان منظمة الصحة العالمية وباء “كوفيد 19 ” كجائحة عالمية ، بعرضين من شركتين كبيرتين يتوفران على هذا التحليل المصلي، مبرزا أنه ، في هذا السياق ، تم تشكيل لجنة تقنية سهرت على دراسة الملفات التقنية للشركتين ولشواهد المطابقة للمعايير الدولية المعتمدة في المغرب في ضوء نتائجها حيث تم اختيار أفضل عرض من الناحية التقنية.
كما تم تشكيل لجنة لدراسة العرض المالي للشركة التي تم اختيارها، والتي قامت بالتفاوض حول كلفة الاختبارات وفق الوزير الذي أوضح أن كلفة الصفقة تتكون ، إضافة لاختبار الكشف ، من جميع المستلزمات الأخرى الضرورية لإنجاز الفحوصات تفاديا لمخاطر انقطاع توريدها وارتفاع تكلفتها على الصعيد الدولي في هذه الظرفية، إضافة لتوفير أجهزة للكشف وكذا مصاريف للصيانة، مؤكدا على تكاليف الصفقة تتماشى مع الأثمنة المعمول بها دوليا آنذاك وقت إبرامها أخذا بعين الاعتبار جميع مكونات المشار إليها، مع ملاحظة أن أثمنة هذا النوع من الاختبارات عرفت ارتفاعا ملموسا بالنظر إلى حجم الطلب المتزايد عليها دوليا.
وسجل أن المختبرات الوطنية تتوفر اليوم على 51 جهاز للكشف تغطي كافة جهات المملكة بقدرة تصل إلى 100 فحص في الساعة وهو ما يعفي الوزارة من تكاليف إضافية مهمة لاقتناء هذه الأجهزة، لافتا إلى أن اقتناء هذه الاختبارات المصلية ذات الجوذة العالية والمطابقة للمعايير الدولية تم وفق برنامج يأخذ بعين الاعتبار مدة صلاحيتها (تستغرق مثلا في ثلاثة أشهر بالنسبة للدفعة الأولى التي تتكون من 100 ألف وحدة اختبار والتي تم استعمالها بالكامل قبل تاريخ نهاية صلاحيتها).
وأوضح أن هذه الاختبارات استفادت قبل استصدار شهادة التسجيل من الترخيص الاستثنائي للاستيراد وفقا للقوانين الجاري بها العمل خلال مرحلة الطوارئ الصحية وذلك نظرا لتوفرها على المطابقة لمعايير الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مفيدا بأن هذه الصفقة بلغت مبلغ 212 مليون درهم مع احتساب الرسوم.
وخلص إلى أنه من خلال هذا الاختبار، تم إجراء مسح وطني استقصائي مصلي لمعرفة مدى انتشار فيروس كورونا لدى المتبرعين بالدم لمراكز تحاقن الدم، مشيرا إلى أن الدراسة التي أجريت على 85 ألف شخص متبرع بالدم، كشفت أن 0.7 من المتبرعين يتوفرون على مضادات أجسام ضد كوفيد 19.
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات