ورفضت الجامعة الوطنية في بلاغ توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم السبت" تفويت مصحات الضمان الاجتماعي إلى تجار الصحة، معتبرة أن باستياء بالغ لجوء السلطات الوصية إلى هذا القرار الذي وصفته بـ"الأحادي الجانب"، معتبرة أنه يدخل "في تجاوز خطير للمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور البلاد ودون مراعاة للدور الريادي الذي قامت به وما تزال تقوم به هذه المصحات في مواجهة جائحة كورونا ونجاحها في هذه المهمة مما جعلها تنال تنويه وإشادة الجميع".
وفي سياق متصل أوضح البلاغ ذاته أن هذا القرار هو محاولة فاشلة كسابقاتها ومخالف للتوجيهات الملكية القاضية بإعطاء الأولوية لقطاع الصحة، مشيرا إلى أنه يرفض رفضا قاطعا المساس بممتلكات العمال على اعتبار أن هذه المصحات غير قابلة للخوصصة كما جاء به التحكيم الملكي في ثمانينيات القرن الماضي.
وأكد المصدر ذاته أن مصحات الضمان الاجتماعي هي ملك للطبقة العاملة وأنشأت بمدخراتها من أجل خدمة المُؤَمَّنين وعائلاتهم وعموم المواطنين وكانت ولا زالت رافعة لتحسين خدمات القطاع الصحي، مذكرا بمواقف الاتحاد المغربي للشغل التي حذرت مرارا من خلال المراسلات والاحتجاجات من العواقب التي ستنتج عن قرار تمرير هذه المصحات للخواص و تجار الصحة و تأثير ذلك على سير المصحات و حقوق العاملين بها، و بموقفها الثابت والمتجسد في رفض كل تفويت للمصحات باعتبارها حقا مكتسبا للطبقة العاملة وضرورة إشراك الشريك الاجتماعي في التحضير والتتبع لكل التدابير المتعلقة بمستقبل المصحات مع الحرص على صيانة مكتسبات وحقوق مستخدميها وتوفير كل الضمانات المتعلقة بمصير جميع العاملين بها.
وفي الختام دعت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الإجتماعي "كافة الأطر والمستخدمين والعاملين بالمصحات والمصالح المركزية والجهوية والوحدات الاجتماعية إلى المزيد من وحدة الصف والتعبئة والانخراط الواسع في هذه المحطة النضالية المصيرية من أجل التصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من مكتسبات الطبقة العاملة.
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات