وقررت الأمانة الوطنية أيضا في بلاغ توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم الثلاثاء، "تنظيم شهر من التعبئة والاحتجاج ابتداء من 20 شتنبر 2020 إلى غاية 20 أكتوبر 2020، سيتم الإعلان على برنامجه النضالي والتعبوي خلال الأيام القليلة المقبلة، مسجلة "رفضها لمشروع قانون النقابات المهنية في صيغته الحالية لضربه استقلالية العمل النقابي بالتدخل في شؤون المنظمات النقابية، وتضييقه على ممارسة الحق النقابي وبلقنة الحقل النقابي"، معتبرة "إحالة مشروع قانون الإضراب على الغرفة الأولى وبرمجة تقديمه يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020 ،سلوكا استفزازيا وتطالب التراجع على هذا القرار فورا وإرجاع المشروع إلى طاولة الحوار من اجل التوافق حوله ،كما تم الاتفاق عليه في اتفاق 25 ابريل 2019".
وفي سياق متصل رفض البلاغ ذاته "قرار وزيري التشغيل والمالية بتفويت مصحات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص وتعتبره تطاولا على مكتسبات الطبقة العاملة التي حققتها بتضحياتها المادية والمعنوية عبر تاريخها النضالي الطويل، ويدعو الحكومة المغربية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار"، داعيا "الحكومة إلى التدخل لفض النزاعات الجماعية المستشرية في العديد من مواقع الإنتاج خاصة شركات أمانور ،الخطوط الملكية المغربية ،APM Tanger ،Medi 1 tv وقطاعات أخرى، ووضع حد لمحاربة العمل النقابي ووقف التسريحات الجماعية تحت ذريعة الأسباب الاقتصادية والاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للعمال ".
ووصف المصدر ذاته القرار بـ "الهجوم غير مسبوق" من طرف الحكومة والباطرونا على أهم المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية،في استغلال لجائحة كورونا، في الوقت الذي تعامل الشعب المغربي وعلى رأسه العمال والعاملات وعموم الاجراء ; مع الأزمة الصحية بكل مسؤولية،وبروح تضامنية قوية"، معلنا "تضامنه اللامشروط مع كل المطرودين والموقوفين عن العمل المتضررين من الجائحة وكل ضحايا الطرد التعسفي".
من جهة أخرى طالبت الأمانة الوطنية الحكومة مرة أخرى بتمديد الدعم المادي إلى كل المتوقفين عن العمل وتوسيعه إلى جميع الفئات الهشة، مهيبة بجميع المناضلين والمناضلات بالالتفاف حول نقابتهم الأصيلة، ورص الصفوف ومزيدا من التعبئة والوحدة النقابية لتحقيق جميع ما تصبو إليه الطبقة العاملة من عمل لائق وعيش كريم.
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات