وأبرزت الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغها والذي توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم الخميس أن تقدم توضيحا لمقتضيات تهم إسهام أساتذة التعليم الموسيقي والكوريغرافي في الامتحانات الإشهادية، مؤكدة بأن الوزارة فقد دأبت منذ ستينيات القرن الماضي على اختيار لجان تحكيم متخصصة للإشراف على منح شهادات التخرج في مختلف تخصصات المعاهد الموسيقية. ونظرا لأن هذه المهمة لا يمكن أن توكل مبدئيا إلا لفئة من ذوي الكفاءة والتجربة البيداغوجية المؤكدة، وأن هذا العمل لا علاقة له بالامتحانات الداخلية العادية التي تدخل في نطاق تأطير كل أستاذ لتلاميذه، فقد كانت الوزارة تخصص اعتمادا ماليا لتأجير هذه اللجان وكذلك المرافقين على آلة البيانو في المصاحبة الآلية وكتابة اللجان حتى يتم ضبط العملية برمتها حفاظا على مصداقية وقيمة الشهادة الممنوحة.
وأضاف البلاغ ذاته "إلا أنه في السنوات الأخيرة بدأ التعثر ثم التوقف في الأداء, وكانت الوزارة في كل مرة تعتمد على حلول مؤقتة لا تؤسس لمسطرة دائمة بحكم أن هذه التعويضات لا يؤطرها أي نص قانوني أو تنظيمي وفق ما طالبنا به مرارا وتلقينا بشأنه وعودا ووعودا، بينما في إمكان الوزارة صياغة قرار يتم بموجبه تضمين فقرة تخص تعويضات اللجان المشرفة على الامتحانات الإشهادية الوطنية والجهوية في الميزانية العامة، وتحديد مسطرة واضحة لتنظيم هذه الامتحانات".
من جهة أخرى أوضح بلاغ الجامعة الوطنية للتعليم قائلا : "لذلك نرى أن حل هذا المشكل نهائيا يتطلب الإسراع بصياغة القرار وتضمينه مسطرة تعيين اللجان ومعايير تأجيرها حسب حصص التحكيم التي يفرضها عدد المرشحين الوافدين من مختلف مدن المغرب. ونشير هنا إلى أنه من المبكر جدا اعتماد جهوية الامتحانات الإشهادية بصفة مرتجلة ما دمنا لا نتوفر على ما يكفي من الخبراء في هذا المجال وما دمنا لم نؤسس لآليات مراقبة الجودة والنزاهة، بينما كان الإشراف مركزيا على هذه الامتحانات يضمن للطلبة نفس معايير التحكيم ونفس الحقوق المصاحبة".
وفي الختام خلص بلاغ الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي بالقول : "ونظرا لتشبت الجامعة بالرقي بقطاع التعليم الموسيقي والكوريغرافي في بلادنا فإنها تضع رهن إشارة المسؤولين على هذا القطاع عصارة خبرتها وتجربتها البيداغوجية كقوة اقتراحية وشريك مدني".
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات