وانتقدت مسؤولة في الأمم المتحدة ونشطاء حقوق الإنسان المحاكمة وقالوا إن العقول المدبرة لعملية القتل لا تزال طليقة.
واعتبرت الأمم المتحدة حكم السعودية في ملف الصحافي جمال خاشقجي بـ"غير المشروع ولا المسؤول"، مؤكدة بأن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالشفافية والمحاسبة في القضية".
وكان الصحافي خاشقجي الذي كان منتقدا لاذعا لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، قد شوهد للمرة الأخيرة في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018 حين ذهب إلى هناك لتسلم أوراق لازمة لزواجه الذي كان وشيكا.
وذكرت تقارير أنه تم تقطيع جثته وإخراجها من المبنى، ولم يتم العثور على أثر لأشلائه، حيث ثارت الجريمة ضجة عالمية ولطخت الصورة الإصلاحية للأمير محمد، نجل الملك سلمان والحاكم الفعلي للمملكة.
وذكرت وسائل إعلام حكومية أن خمسة مدانين حُكم عليهم بالسجن 20 عاما بينما حُكم على مدان واحد بالسجن عشر سنوات واثنين بالسجن سبع سنوات، فيما ولم يُذكر اسم أي من المُدانين.
وقال معتصم خاشقجي محامي عائلة خاشقجي لصحيفة الشرق الأوسط إن العائلة ترحب بالحكم “العادل والرادع” وتشعر بالرضا، مضيفا “الجرائم المرتكبة من هؤلاء المحكوم عليهم جرائم كبيرة والأحكام في الحق العام المتضمنة عقوبات السجن المختلفة هي أحكام عادلة ارتضتها المحكمة التي تحكم بشرع الله والنظام العام”.
لكن خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي قالت بعد النطق بالحكم إن المسجونين الثمانية ليسوا وحدهم المسؤولين عن القتل، مضيفة في بيان لها أن “السلطات السعودية تغلق القضية دون أن يعرف العالم حقيقة المسؤول عن مقتل جمال... من دبر (الجريمة) ومن أمر بتنفيذها وأين جسد (خاشقجي)؟”.
وفي مرحلة سابقة من المحاكمة في دجنبر قضت المحكمة بإعدام خمسة مدانين وسجن ثلاثة قائلة إن القتل لم يكن بنية مسبقة لكنه كان “لحظيا”.
من جهة أخرى أكدت تركيا أن الحكم الذي أصدرته السلطات السعودية، أمس الاثنين، في إطار قضية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، "لم يحقق توقعاتها"، داعية المملكة للتعاون في التحقيق.
المصدر : وكالة رويترز / نجيپريس / RT عربي
شكرا لك .. الى اللقاء