و ذكر النقيب في بيان له أن القضية تسببت في هجر اضطراري لمكاتبهم ، و اضرار بموكليهم ، و منهم من وجد نفسه بعيدا عن زوجه و أبنائه.
وعبر النقيب عن امتعاضه من ” تخلي الحكومة المغربية عن باقي المواطنين المغاربة العالقين في مليليةــ و تهاونها في معالجة هذا المشكل على الرغم من كونه لا يثير أية صعوبات مادية أو لوجيستية كبيرة في الواقع بحكم أن ما يفصل تراب مليلية المحتلة هو مركز حدودي بري يمكن العبور منه بعد التأكد من خلو العالقين من الفيروس عن طريق تحليل pcr ، خاصة و أنهم لا يزالون يعيشون ظروفا غير انسانية و حاطة بالكرامة البشرية ويضطر بعضهم الى السكن في ساحة الثيران بمليلية ، في مشاهدَ مقززة تناولتها وسائل الإعلام الدولية تسيء الى صورة المغرب داخليا و خارجيا”.
وفي سياق متصل ذكر النقيب الحسن بوقرنيعة ، “بروابط القرابة و المصاهرة التي تجمع العديد من الاسر في الجانبين بحيث تكاد تشكل نسيجا اجتماعيا واحدا يستحيل فصله يفاقمه تواجد حوالي 5000 عامل و عاملة مرتبطين بعقود عمل مهددة بالفسخ ، ما يستدعي ايجاد حل قريب لمشكل اغلاق الحدود”.
و في الختام دعا المتحدث ذاته ” جمعية هيئات المحامين بالمغرب الى التدخل لدى الجهات الحكومية المختصة في المغرب من أجل ضمان عودة سريعة لزملائنا العالقين بثغر مليلية الى أسرهم و الالتحاق بمكاتبهم ، في اطار حل شمولي يطال كافة المواطنين المغاربة العالقين هناك”.
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات