وأضاف المتحدث ذاته, "يجب تأطير هذا القطاع أوهيكلته, فهذا التأطير لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال التأسيس لقانون دقيق يحدد كيفية ممارسة المهنة بشكل صحيح, مشيرا إلى أن القانون الذي وصف في الإعلام بقانون "تكميم الأفواه", فهو في حد ذاته فيه 90 في المائة من مضامينه من المفروض أن تفعل وال10 في المائة الباقية يمكن أن تنقح أو تعدل أو تضاف أو تنقص منها بمعنى قابلة للمعالجة والصياغة القانونية, وذلك بعد إطلاعه عليه وقراءة مضامينه بشكل معمق ودقيق.
وفي سياق متصل استدل المصدر ذاته بمثالين في هذا المجال التي لايمكن العمل بهم, قائلا : أنا تقاسمت مع زميل ما معلومة, فهنا لا يمكن أن أكون موضوع ماخذة وكذلك نفس الأمر بالمسبة للزميل التي تقاسمت معه المعلومة, بينما المثال الثاني يوضح النقيب بوعشرين "في حالة إذا ظهرت سلعة فاسدة في السوق وقمت بالتشهير بهذه الماركة ووضعت لها إعلان بالدليل والمعاينة, فهذا الأمر ليس فيه إشكال, بل بالعكس سيساهم في تنبيه المؤسسات الإقتصادية في المغرب من أجل التعامل بحذر في المواد القابلة للأكل مثل المواد السامة وغيرها, مشددا على الإخبار ببعض المؤسسات التي تقترف مثل هاته الأفعال سواء كان الإخبار "سري" أو "علني", مضيفا "يجب ضبط مواقع التواصل الإجتماعي, لأن الأجيال القادمة ستتعرض للتسيب والفساد ولخطورة الخطاب, متسائلا " كيف يمكن أن نترك الباب مفتوحا بهذا الشكل دون رقيب ولا حسيب.
من جهة أخرى طالب المحامي عبد اللطيف بوعشرين من المسؤولين على هذا القطاع بإيجاد إطار قانوني لهذا القطاع الإفتراضي, حتى لا تبقى الفوضى والتمرد على القطاعات الحيوية والأشخاص والنخب, والتسيب لكل من هب ودب, علما أن هذا المتهجم على هؤلاء لا يفرق بين أفعى وسمكة في كل هذه القطاعات, ولا يعرف قيمتهم الفكرية ووزنهم في الساحة القانونية العربية, مشددا على إيجاد حل عاجل وفوري لوقف نزيف التهجم والسب والقذف في أعراض الناس.
وفي الختام خلص المتحدث ذاته بالقول " أشكر جميع المواقع الإلكترونية التي تحترم نفسها وتشتغل بكل موضوعية ونراهة وحياد, على عكس بعض المواقع الأخرى التي لازالت للأسف الشديد تشتغل بنفس الخط التحريري والأسلوب المرق, داعيا إياهم إلى الإبتعاد عن أسلوب السب والقذف ومراجعة أنفسهم وضمائرهم, حتى يفهموا بأن هذا الأسلوب سيؤول بهم يوما ما إلى المحاكمة القضائية, لأن القضاء لا يلعب في هذا المجال, بل سيحاسبهم حسابا صارما, مضيفا "لقد كلفت الجهات المختصة من أجل جمع كل السباب والقذف والإهانات التي تعرضت لها , محذرا إياهم من التمادي في هذا الأسلوب السئ, مؤكدا بأنه سيكون له معهم موعدا أمام القضاء المغربي, موجها لهم "إنذارا" لكل من يعبث بالنخب ولكل من يسب الرجال ويتهجم على المؤسسات السياسية في البلاد والمجالس البرلمانية والخطير في الأمر الشخص الذي يخدش في ثوابث البلاد, مردفا بأنه لن يسمح لهم أبدا" يضيف النقيب السابق لهيئة المحامين بالدارالبيضاء المحامي عبد اللطيف بوعشرين.
شكرا لك .. الى اللقاء