نجيپريس

عاجل وبالوثيقة...هذه هي حقيقة عدم استفادة كاتبة الوزير مصطفى الرميد من صندوق الضمان الإجتماعي على لسان المحامي الإدريسي✍️👇👇👇👇

بعد الضجة الإعلامية التي عرفها ملف الوزير السابق للعدل والحريات والوزير الحالي لحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الرميد في قضية كاتبته التي اشتغلت معه في مكتبه لمدة 24 سنة دون تسجيلها في صندوق الضمان الإجتماعي، خرج اليوم المحامي عبد الغني الإدريسي في رسالة حصل موقع نحيپريس على نسخة منها وأوضح حقيقة عدم استفادة كاتبة مصطفى الرميد.

وقال المحامي الإدريسي في رسالته "أنا الأستاذ عبد الغني الإدريسي المحامي بهيئة البيضاء ، التحقت بصفتي متمرنا بمكتب الأستاذ مصطفى الرميد سنة 2012، أي منذ 18 سنة. ومازلت إلى اليوم، مع العلم أن علاقة الأستاذ انقطعت مع هذا المكتب منذ تحمله المسؤولية الوزارية بإعتبار حالة التنافي بين مهنة المحاماة والإنتماء إلى الحكومة، مضيفا "ولأن الشهادة في مواقف الحق واجبة، ولأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ولأني عشت كما هو حال محامين عديدين حقائق لا يعرفها إلا نحن من اشتغلنا تحت إشراف الأستاذ الرميد ومع الفقيدة الغالية جميلة، فإني أرى لزاما وقد راعني حكم التجني على الرجل الذي له فضل علي كبير في التكوين والرعاية المادية والمعنوية أن أقول الحقيقة كما هي للناس".

وأضاف المتحدث ذاته "ذلك أنه تم توظيف اسم المرحومة الفاضلة الخيرة في معركة لو كانت حية لإستنكرتها ولتبرأت منها تماما، كما تبرأت منها أسرتها الكريمة وعبرت عن إستياءها وإنزعاجها الشديد منها بإعتبارها حملة ظالمة تحركها اعتبارات دنيئة لا أكثر، وزاد في قوله "إن أول ما يجب أن يعرفه من يريد أن يعرف الحقيقة هي أن المرحومة جميلة هي من كانت صاحبة الإشراف الإداري والمالي على المكتب وكل شئ في المكتب تحت تصرفها إلى درجة أنها كانت في كثير من الأحيان هي التي تستخلص الأتعاب وتودي المصاريف وتقتني المستلزمات، وبإختصار شديد كانت تتصرف وكأنها صاحبة المكتب.

أما الأستاذ مصطفى الرميد يضيف المحامي الإدريسي، "الذي كما قلت لم يعد يمارس المهنة منذ التحاقه بالحكومة بداية سنة 2012، فإنه. كان قبل ذلك منشغلا بمهامه السياسية والبرلمانية أكثر من انشغاله بالمهنة، مردفا "ولا يحضر إلى المكتب إلا يومين أو ثلاثة في الأسبوع، لذلك لم يكن يباشر كل ما له علاقة بالشؤون الإدارية والمالية لمكتبه بقدر ما يهتم بملفات موكليه، ولأن ثقته بالمرحومة كانت لا حدود لها، وزاد في قوله "فما أعرفه هو أنه كان لا يدخل معها في التفاصيل، لذلك لم يكن أحد منا في المكتب يساوره شك في أن المرحومة في وضعية نظامية إزاء الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إلى أن فوجئنا بأن الأمر عكس ذلك.

وفي سياق متصل قال المصدر ذاته "للأسف لم نكتشف ذلك إلازفي السنة الماضية، وكانت مفجأة كبيرة لنا، وبشكل أكبر للأستاذ الرميد الذي أمر بتسجيلها ابتداء من تاريخ الإلتحاق بالمكتب مع تحمله لكافة الواجبات بما فيها الغرامات اللازمة إلا أن المرحومة رفضت ذلك بما في ذلك تمكينها من بطاقتها الوطنية، وهو ما جعل المكتب يمكنها بتاريخ 2019/12/23 بما قدره مائتين وتلاثين ألف درهم، إلا أنها بالرغم من ذلك احتفظت به ولم تضعه في حسابها إلا بتاريخ 2020/02/23 أي بعد حوالي شهرين بعد إصرارنا جميعا والحاح شخصي من الأستاذ الرميد يضيف المحامي الإدريسي.

من جهة أخرى أكد المتحدث ذاته أنه وبعد "أن أصيبت الفقيدة رحمها الله ذات ليلة من ليالي رمضان المنصرم ودون مقدمات، تم أداء واجب استشفائها من قبل الأستاذ مصطفى الرميد بما قدره سبعة وستين ألف درهم والوثائق موجودة تؤكد ذلك، مضيفا "إن الكثيرين قد لا يصدقون هذا الذي قلت، ولكنها الحقيقة يشهد بها كل من يعرف أخلاق الأستاذ الرميد، ويكفي أن أقول أن لدينا بالمكتب لائحة باسر تتلقى بإنتظام مساعدات دائمة ولائحة بتلاميذ من أبناء العائلة يتوصلون بمنح شهرية هي أول ما يؤدى من مداخيل المكتب. وإن لم يكن للمكتب ذات شهر مداخيل أداها الرجل من أجرته الخاصة.

وختم قوله المحامي عبد الغني الإدريسي، " لو كان بالإمكان أن أحصي فضائل الأستاذ الرميد وإحسائه لطال بي الكلام. ولكن حسبي هذا، وأنا استحضر قول الشاعر : وإذا أراد الله كشف فضيلة ..طويت أتاح لها لسان حسود..".

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*