أصدر حزب العدالة والتنمية قبل قليل بلاغا رسميا يكشف فيه عن الخطوات التي اتخذتها قيادة الحزب بعد تفجر فضيحة عدم تصريح الوزير مصطفى الرميد بمديرة مكتب المحاماة الذي يملكه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبعد استعراض ما أثير بشأن الموضوع، قررت اللجنة عقد اجتماع للاستماع للأستاذ مصطفى الرميد، ورفع تقرير للأخ الأمين العام للحزب.