من مجلس المستشارين...نقابة مخارق تتقدم بإقتراحات لتدارك هفوات مرحلة ما قبل الجائحة وتأسيس لمغرب ما بعد كورونا✍️👇👇👇
قال الإتحاد المغربي للشغل أمس الثلاثاء أنه كان يترقب أن يناقش بشأن إجراءات رفع الحجر الصحي الذي اعتمدته الحكومة للحد من انتشار الفيروس، بدل الوقاية الجماعية، والذي أثبت فعاليته وجنب بلادنا الأسوء في ظل الامكانيات المتواضعة لمنظومتنا الصحية على مستوى الكشف والتحليل وبنيات الاستشفاء.إلا أن وضع الحالة الوبائية مع استمرار ظهور بؤر عائلية وصناعية، فرض على الحكومة تمديد فترة الحجر الصحي لثلاث أسابيع إضافية...
وأضاف الإتحاد المغربي للشغل ممثل في المستشارة البرلمانية أمال العماري "من المؤكد أن الحجر الصحي أنتج وضعية قاسية خاصة بالنسبة للفئات المعوزة والهشة التي زادها العزل الصحي هشاشة لكن رفعه سيكون محفوفا بالعديد من المخاطر كما أشرتم في عرضكم، وكما نبهتنا إلى ذلك التقارير الدولية والوطنية ومن ضمنها التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، علما أن رفع العزل الصحي يستوجب الأخذ بعين الاعتبار تطور المؤشرات الوبائية، وطاقة بلادنا الاستشفائية، وكذا العواملالاقتصاديةوالاجتماعية بالأساس.
وأكدت المتحدثة ذاتها أن الإتحاد المغربي للشغل تلقى بارتياح اعترافكم الصريح بأن الاختيارات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية التي أبانت أزمة كوفيد 19 عن عدم نجاعتها وعدم قدرتها على إدارة تداعيات الأزمة، تتطلب إعادة النظر بإعطاء الأولوية القصوى للقطاعات الاجتماعية كقطاعات استراتيجية،طبقا لمافتىء الاتحاد المغربي للشغل يؤكد عليه في مواقفه ومطالب، مضيفة "فتدبير هاته الأزمة يتطلب التوفيق بين متطلبات الأمن الصحي من جهة، وإنعاش الاستمرار في حل مؤقت لمواجهة خطر "دائم" قادر على هدم أسس وقواعد الاقتصاد الوطني.
وأشار المصدر ذاته "وعليه فرفع الحجر بشكل آمن وسليم لا يمكن التعامل معه كتدبير إجرائي في نظرنا، بل كجزء من استراتيجية وطنية محكمة ومدروسة الأبعاد والنتائج،ومبنية على مبدأ التدرج وتأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي، مسجلة كذلك عدم قدرة الحكومة الجزم بشأن سيناريو ماكرو اقتصادي واضح حول التطورات المستقبلية للمؤشرات الرئيسية لاقتصادنا الوطني،في ظل عدم اليقين والمتغيرات الدولية، مضيفة "لكننا بالمقابل نسجل الالتزام الحكومي بفتح حوار وطني مع الهيئات السياسية والحركة النقابية، بشأن الإعداد للخطة الخروج من الأزمة، وزادت في قولها "ونتمنى بالمناسبة أن تصبح المقاربة التشاركية مبدئية لدى الحكومة وأحد الثوابت في وضع و تنفيذ السياسات العمومية الاجتماعية".
وفي سياق متصل وجهت المستشارة البرلمانية لفريق الإتحاد الـمغربـي للشغل عدة إشكاليات خصت منها "إكراهات الوقت المخصص لهم والشق الاجتماعي في علاقته بتدبير الأزمة والإعداد لتجاوزها بأقل الأضرار الإنسانية والاجتماعية الذي يتطلب ما يلي:
• إلزامية إجراء حوار على مستوى القطاعات المهنية وعلى مستوى المنشآت و الوحدات الاقتصادية لإعداد دلائل إجراءات وتدابير الأمان ضمانا لحفظ الصحة السلامة للعمال.
• الصرامة في فرض الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وتوفير المستلزمات الضرورية من كمامات وآلة قياس الحرارة وتوسيع الكشف المخبري. إلى جانب باقي وسائل الوقاية واحترام مسافة التباعد في المواقع والمنشآت الصناعية والخدماتية.
• تشديد المراقبة والتفتيش في مواقع العمل عبر تعزيز وتقوية جهاز مفتشية الشغل تجنبا لارتفاع نسبة البؤر الصناعية التي باتت تشكل20 % من مجموع البؤر كما جاء في عرضكم،
ما يؤكد عدم احترام بعض المنشآتللإجراءات الاحترازية، والتي في غالبيتها لا تحترم حقوق العمال العمل النقابي.
• الحرص على عدم الاجهاز على حقوق ومكتسبات العمال؛والحفاظ على مناصبهم،وأخد وضعيتهم بعين الاعتبار في هذه المرحلة عبر تأمين تنقلاتهم إلى مواقع عملهم. وتفعيل لجن الصحة والسلامة المهنية؛
• الحفاظ على القدرة الشرائية في ظل تمديد الحجر الصحي للعمال والمواطنين وتوسيع وتعزيز الدعم الموجه للفئات الهشة وفي مقدمتهم العمال الغير مصرح بهم والموقوفين عن العمل، و باقي الأسر التي تعيش على الهامش التي لا هي من المصرح بهم ولا من حاملي بطاقات الرميد(نثير انتباهكم للتطبيق الإلكتروني لوضع الشكايات غير مناسب بالنظر للأمية الرقمية وإشكالية الربط خاصة في المناطق المهمشة) وبالتالي وجب تعزيزه ضمانا لاستفادة هذه الفئات. • تعزيز وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية في إطار نظام شامل ووفق مقاربة حقوقية باعتبارها التجسيد الحقيقي و المؤسساتي لمضمون التضامن الاجتماعي وإحدى آليات التوزيع العادل للثروة،
• التسريع بإيجاد حل للإشكال البنيوي الذي يطرحه القطاع غير المهيكل واقتصاد القبو بما يضمن حماية العاملين به وإقرار حقوقهم؛
وفي الختام خلصت كلامها بالقول "تلكم بعض الاقتراحات كمساهمة من الاتحاد المغربي للشغل. والتي نتمنى أن تشكل مناسبة مناقشة القانون التعديلي للمالية فرصة حقيقية للأخذ بها في أجرأة وتفعيل ما جاء في عرضكم من التزامات حول التوجهات الاجتماعية تدارك الهفوات تدبير مرحلة ما قبل الجائحة وتأسيسا لمغرب ما بعد الجائحة.
• إلزامية إجراء حوار على مستوى القطاعات المهنية وعلى مستوى المنشآت و الوحدات الاقتصادية لإعداد دلائل إجراءات وتدابير الأمان ضمانا لحفظ الصحة السلامة للعمال.
• الصرامة في فرض الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وتوفير المستلزمات الضرورية من كمامات وآلة قياس الحرارة وتوسيع الكشف المخبري. إلى جانب باقي وسائل الوقاية واحترام مسافة التباعد في المواقع والمنشآت الصناعية والخدماتية.
• تشديد المراقبة والتفتيش في مواقع العمل عبر تعزيز وتقوية جهاز مفتشية الشغل تجنبا لارتفاع نسبة البؤر الصناعية التي باتت تشكل20 % من مجموع البؤر كما جاء في عرضكم،
ما يؤكد عدم احترام بعض المنشآتللإجراءات الاحترازية، والتي في غالبيتها لا تحترم حقوق العمال العمل النقابي.
• الحرص على عدم الاجهاز على حقوق ومكتسبات العمال؛والحفاظ على مناصبهم،وأخد وضعيتهم بعين الاعتبار في هذه المرحلة عبر تأمين تنقلاتهم إلى مواقع عملهم. وتفعيل لجن الصحة والسلامة المهنية؛
• الحفاظ على القدرة الشرائية في ظل تمديد الحجر الصحي للعمال والمواطنين وتوسيع وتعزيز الدعم الموجه للفئات الهشة وفي مقدمتهم العمال الغير مصرح بهم والموقوفين عن العمل، و باقي الأسر التي تعيش على الهامش التي لا هي من المصرح بهم ولا من حاملي بطاقات الرميد(نثير انتباهكم للتطبيق الإلكتروني لوضع الشكايات غير مناسب بالنظر للأمية الرقمية وإشكالية الربط خاصة في المناطق المهمشة) وبالتالي وجب تعزيزه ضمانا لاستفادة هذه الفئات. • تعزيز وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية في إطار نظام شامل ووفق مقاربة حقوقية باعتبارها التجسيد الحقيقي و المؤسساتي لمضمون التضامن الاجتماعي وإحدى آليات التوزيع العادل للثروة،
• التسريع بإيجاد حل للإشكال البنيوي الذي يطرحه القطاع غير المهيكل واقتصاد القبو بما يضمن حماية العاملين به وإقرار حقوقهم؛
وفي الختام خلصت كلامها بالقول "تلكم بعض الاقتراحات كمساهمة من الاتحاد المغربي للشغل. والتي نتمنى أن تشكل مناسبة مناقشة القانون التعديلي للمالية فرصة حقيقية للأخذ بها في أجرأة وتفعيل ما جاء في عرضكم من التزامات حول التوجهات الاجتماعية تدارك الهفوات تدبير مرحلة ما قبل الجائحة وتأسيسا لمغرب ما بعد الجائحة.
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات