بســــــــم الله الــــــرحمان الــــــرحيم
كما يحيي عاليا كل المرابطين في الخطوط الأمامية من أفراد السلطات والقوات العمومية بكل أصنافها.
واليوم أضحى لزاما على الحكومة:
• القيام بدورها الأساسي في النهوض بالاقتصاد الوطني على أسس ومقومات حقيقية تضمن الاستقلال الاقتصادي.
• الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وإخراج عامة المواطنين من الفقر وتحقيق المساواة والكرامة والتوزيع العادل للثروات.
• الحد من الهجوم الممنهج على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المأجورين، وضمان الاحترام التام للحريات النقابية والمفاوضات الجماعية.
• أن تتحمل الدولة كامل مسؤوليتها في ضمان واحترام قوانين الشغل، وتطبيق واحترام معايير العمل الدولية.
• تفعيل المقتضيات المؤسساتية والقانونية الكفيلة بتحقيق مقومات العدالة الاجتماعية، وفي مقدمتها التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل كافة فئات الشعب المغربي.
• إعمال المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين وعلى رأسهم الاتحاد المغربي للشغل في صياغة التشريعات الاجتماعية، ووضع وتنفيذ السياسات العمومية، وفي تدبير الأزمات الاجتماعية، حفاظا على مصداقية ونجاعة الاستراتيجيات المتخذة.
كما لا يسعنا في هذه المناسبة العمالية، إلا أن نتوجه إلى أرباب العمل للالتزام بروح المسؤولية الوطنية والأخلاقية في الحفاظ على سلامة وصحة المأجورين من هذا الوباء، وإلى عدم استغلال هذا الظرف الاستثنائي للتسريح الجماعي والفردي للعمال والعاملات.
ويطالب الحكومة بإشراك الحركة النقابية في كل الهيئات والقرارات التي تهم الاقتصاد الوطني وعالم الشغل، كممثل للقوى العاملة بالبلاد.
كما يدعو الاتحاد السلطات العمومية لتشديد المراقبة والتدخل الناجع والاستباقي، لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية صحة وسلامة المأجورين.
كما يجدد دعوته للممثلين النقابيين وأعضاء لجان الصحة والسلامة المهنية في مختلف مواقع العمل لبدل المزيد من الجهد، انطلاقا من المهام المنوطة بهم، في هذا الشأن.
كما يؤكد الاتحاد المغربي للشغل انخراطه، من موقعه داخل الحركة النقابية الدولية، في كل المبادرات النقابية للخروج من هذه الأزمة الوبائية، وكل المبادرات التي تتخذها الحركة النقابية على المستوى الدولي لدى المؤسسات المالية لإعادة بناء اقتصاديات البلدان وذلك ما بعد الجائحة.