عاجل...هذا ما قاله الميلودي مخارق في خطابه بمناسبة فاتح ماي 2020✍️👇👇👇
بســــــــم الله الــــــرحمان الــــــرحيم
واليوم أضحى لزاما على الحكومة:
كما لا يسعنا في هذه المناسبة العمالية، إلا أن نتوجه إلى أرباب العمل للالتزام بروح المسؤولية الوطنية والأخلاقية في الحفاظ على سلامة وصحة المأجورين من هذا الوباء، وإلى عدم استغلال هذا الظرف الاستثنائي للتسريح الجماعي والفردي للعمال والعاملات.
كما يؤكد الاتحاد المغربي للشغل انخراطه، من موقعه داخل الحركة النقابية الدولية، في كل المبادرات النقابية للخروج من هذه الأزمة الوبائية، وكل المبادرات التي تتخذها الحركة النقابية على المستوى الدولي لدى المؤسسات المالية لإعادة بناء اقتصاديات البلدان وذلك ما بعد الجائحة.
بســــــــم الله الــــــرحمان الــــــرحيم
أخواتي، إخواني،
تخلد الطبقة العاملة المغربية بقيادة الاتـحاد المغربي للشغـل، فاتح ماي 2020، عيد الشغل، العيد العالمي للعمال، في ظرفية استثنائية بكل المقاييس، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، التي اجتاحت العالم، بما في ذلك الدول التي كانت تعتقد أنها مهيأة لكل الاحتمالات والكوارث.
أخواتي، إخواني،
لقد جرت العادة، منذ عشرات السنين، أن يخلد الاتحاد المغربي للشغل هذه التظاهرة في جو من الحماسة، وأن يجوب آلاف العمال والعاملات من كل القطاعات المهنية شوارع كل المدن المغربية، وهي تقاليد ضاربة في عمق التاريخ النضالي العمالي، تصدح فيها حناجر العمال مطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية.
وعلى غير المعتاد، تحتفي الطبقة العاملة المغربية، بعيد العمال هذه السنة، على وقع تفشي وباء كورونا، الذي أجبر الأجراء وعموم المواطنات والمواطنين على الخضوع للحجر الصحي.
ورغم كل هذه الظروف العصيبة والقاهرة، ارتأت منظمتنا تخليد هذه المناسبة العزيزة على الطبقة العاملة، ذكرى فاتح ماي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لما تتطلبه هذه اللحظة التاريخية، من عزيمة وتباث ومسؤولية.
أخواتي، إخواني،
إن التجربة التاريخية للاتحاد المغربي للشغل جعلت منه مدرسة لتغليب مصلحة الوطن وتعزيز وحدة الصف الوطني لرفع كل التحديات، وهي الفلسفة والروح التي تتحكم في انخراط الطبقة العاملة المغربية بكل جدية وتفان ونكران للذات، في هذا الظرف العصيب.
وإذ يقف الاتحاد المغربي للشغل وقفة ترحم على أرواح ضحايا هذه الجائحة، ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين، فإنه يسجل السياسة الاستباقية التي انتهجتها بلادنا لمجابهة هذه الأزمة الوبائية، وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
كما يقف الاتحاد تحية إجلال وتقدير لكل الأطقم الصحية المتفانية في حماية صحة وسلامة المواطنين، في القطاع العام وكذلك في القطاع شبه العمومي المتواجدين في خط التماس مع الوباء مسترخصين حياتهم لإنقاذ حياة الآخرين.
كما يحيي عاليا كل المرابطين في الخطوط الأمامية من أفراد السلطات والقوات العمومية بكل أصنافها.
كما يحيي عاليا كل المرابطين في الخطوط الأمامية من أفراد السلطات والقوات العمومية بكل أصنافها.
وتحية تقدير لكل الأجراء؛ عمالا وعاملات وموظفين ومستخدمين في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية، على تأمين الخدمات الأساسية لكافة المواطنين والمواطنات وتزويد السوق الداخلية بالمنتجات المعيشية الضرورية، في ظل الحجر الصحي.
كما يحيي كل الفئات العاملة عن بعد في مجموعة من القطاعات المهنية في القطاعين الخاص والعام للتخفيف من أثار الأزمة.
أخواتي، إخواني،
إن تطورات الأزمة الوبائية الحالية وآثارها الوخيمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، تؤكد مرة أخرى مصداقية التحليل وجدية المواقف التي طالما عبر عنها الاتحاد المغربي للشغل، بضرورة إعادة النظر في اختياراتنا الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت رهينة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، باعتماد سياسة التقشف في تدبير القطاعات الحيوية.
واليوم أضحى لزاما على الحكومة:
• مراجعة مقارباتها لكل الإشكالات الهيكلية التي جعلت بلادنا متأخرة على مستوى المؤشرات التنموية، واعتبار قطاعي الصحة والتعليم... وباقي القطاعات الاجتماعية أولوية وطنية.
• القيام بدورها الأساسي في النهوض بالاقتصاد الوطني على أسس ومقومات حقيقية تضمن الاستقلال الاقتصادي.
• الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وإخراج عامة المواطنين من الفقر وتحقيق المساواة والكرامة والتوزيع العادل للثروات.
• الحد من الهجوم الممنهج على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المأجورين، وضمان الاحترام التام للحريات النقابية والمفاوضات الجماعية.
• أن تتحمل الدولة كامل مسؤوليتها في ضمان واحترام قوانين الشغل، وتطبيق واحترام معايير العمل الدولية.
• تفعيل المقتضيات المؤسساتية والقانونية الكفيلة بتحقيق مقومات العدالة الاجتماعية، وفي مقدمتها التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل كافة فئات الشعب المغربي.
• إعمال المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين وعلى رأسهم الاتحاد المغربي للشغل في صياغة التشريعات الاجتماعية، ووضع وتنفيذ السياسات العمومية، وفي تدبير الأزمات الاجتماعية، حفاظا على مصداقية ونجاعة الاستراتيجيات المتخذة.
• القيام بدورها الأساسي في النهوض بالاقتصاد الوطني على أسس ومقومات حقيقية تضمن الاستقلال الاقتصادي.
• الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وإخراج عامة المواطنين من الفقر وتحقيق المساواة والكرامة والتوزيع العادل للثروات.
• الحد من الهجوم الممنهج على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المأجورين، وضمان الاحترام التام للحريات النقابية والمفاوضات الجماعية.
• أن تتحمل الدولة كامل مسؤوليتها في ضمان واحترام قوانين الشغل، وتطبيق واحترام معايير العمل الدولية.
• تفعيل المقتضيات المؤسساتية والقانونية الكفيلة بتحقيق مقومات العدالة الاجتماعية، وفي مقدمتها التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل كافة فئات الشعب المغربي.
• إعمال المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين وعلى رأسهم الاتحاد المغربي للشغل في صياغة التشريعات الاجتماعية، ووضع وتنفيذ السياسات العمومية، وفي تدبير الأزمات الاجتماعية، حفاظا على مصداقية ونجاعة الاستراتيجيات المتخذة.
كما لا يسعنا في هذه المناسبة العمالية، إلا أن نتوجه إلى أرباب العمل للالتزام بروح المسؤولية الوطنية والأخلاقية في الحفاظ على سلامة وصحة المأجورين من هذا الوباء، وإلى عدم استغلال هذا الظرف الاستثنائي للتسريح الجماعي والفردي للعمال والعاملات.
ونؤكد بالمناسبة على تضامن الاتحاد المغربي للشغل مع العمال والعاملات ضحايا الطرد التعسفي لأسباب نقابية، أو نزاعات الشغل الجماعية، وكل الموقوفين عن عملهم بسبب الإغلاق الكلي أو الجزئي للوحدات الإنتاجية والخدماتية جراء هذا الوباء. كما نعاهدهم بأن الاتحاد سيبقى بجانيهم مدافعا عنهم حتى استرجاع حقوقهم.
أخواتي، إخواني،
إن الاتحاد المغربي للشغل، باعتباره حركة نقابية عمالية، بقدر ما يهتم بمتابعة تطورات وأثار هذا الوباء، بقدر ما يهتم بمرحلة ما وراء هذه الجائحة للنهوض بالاقتصاد الوطني واسترجاع المأجورين لمناصب عملهم.
ويطالب الحكومة بإشراك الحركة النقابية في كل الهيئات والقرارات التي تهم الاقتصاد الوطني وعالم الشغل، كممثل للقوى العاملة بالبلاد.
كما يدعو الاتحاد السلطات العمومية لتشديد المراقبة والتدخل الناجع والاستباقي، لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية صحة وسلامة المأجورين.
كما يجدد دعوته للممثلين النقابيين وأعضاء لجان الصحة والسلامة المهنية في مختلف مواقع العمل لبدل المزيد من الجهد، انطلاقا من المهام المنوطة بهم، في هذا الشأن.
ويطالب الحكومة بإشراك الحركة النقابية في كل الهيئات والقرارات التي تهم الاقتصاد الوطني وعالم الشغل، كممثل للقوى العاملة بالبلاد.
كما يدعو الاتحاد السلطات العمومية لتشديد المراقبة والتدخل الناجع والاستباقي، لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية صحة وسلامة المأجورين.
كما يجدد دعوته للممثلين النقابيين وأعضاء لجان الصحة والسلامة المهنية في مختلف مواقع العمل لبدل المزيد من الجهد، انطلاقا من المهام المنوطة بهم، في هذا الشأن.
إخواني، أخواتي
وبهذه المناسبة العمالية الغالية، يؤكد الاتحاد المغربي للشغل تضامنه اللامشروط مع كل الشعوب القابعة تحت الحصار وعلى رأسها الشعب الفلسطيني الأبي الذي زادته هذه الازمة الصحية معاناة، إلى جانب معاناته مع الاحتلال الصهيوني الغاشم، ويؤكد رفض الاتحاد لاستهداف القضية الفلسطينية وكل المحاولات الرامية لتصفيتها.
كما يؤكد الاتحاد المغربي للشغل انخراطه، من موقعه داخل الحركة النقابية الدولية، في كل المبادرات النقابية للخروج من هذه الأزمة الوبائية، وكل المبادرات التي تتخذها الحركة النقابية على المستوى الدولي لدى المؤسسات المالية لإعادة بناء اقتصاديات البلدان وذلك ما بعد الجائحة.
وفي الأخير، يهيب الإتحاد المغربي للشغل بكل الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية إلى المزيد من التحلي باليقظة والتعبئة الشاملة من أجل الحرص على صيانة حقوق ومكتسبات مختلف المأجورين، وكذا المساهمة الفعالة في تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية لمحاصرة هذا الوباء الخطير، حتى تجتاز بلادنا هذه الظرفية العصيبة في أقرب الأوقات وبأقل الخسائر، بإذن الله تعالى.
شكرا لك .. الى اللقاء