أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أن اعتماد تقنية التقاضي الإلكتروني يتطلب مستقبلا “تدخلا تشريعيا” لتأكيد مبدأ الشرعية ولوضع ضوابط التقاضي وإرساء قواعد خاصة به.
وكشف المسؤول الحكومي أن هذا الأمر هو ” ما ستقترحه الوزارة على الحكومة في المشروع الذي انتهت من إعداده هذا الأسبوع، والذي يضع القاعدة القانونية للمحاكمة عن بعد، بما يحفظ جميع الضمانات المطلوبة في المحاكمة العادلة “.