نجيپريس

عاجل...الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية تستنكر الإرتجالية التي تطبع القرارات المتخذة من طرف وزارة الداخلية وتدعو إلى عقد مجلسها الوطني يوم 7 مارس القادم

استنكر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية "الارتجالية التي تطبع القرارات المتخذة في مجال الأعمال الاجتماعية والتي لا تراعي مصلحة كل موظفي وزارة الداخلية على اختلاف أطرهم وهياكل اشتغالهم، وشجب "رفض بعض المسؤولين الترابيين فتح باب الحوار و إمعانهم في التعسف على الموظفين و الأطر الادارية.

وطالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، عقب اجتماع مجلسه بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم السبت 08 فبراير 2020، "وزارة الداخلية بفتح باب الحوار المركزي مع المكتب الوطني للجامعة على أرضية ملفها المطلبي".

وسجل المكتب الوطني في بلاغ توصل موقع "نجيپريس" بنسخة منه اليوم الجمعة، "استمرار وزارة الداخلية في رفض الجلوس إلى طاولة الحوار وفتح حوار جاد على أرضية الملف المطلبي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، و استفرادها بقرارات تهم مصير الموظفين التابعين لقطاع الداخلية، بحيث انفردت بتوزيع الموظفين ضدا على إرادتهم ودون استشارتهم أواستشارة ممثليهم، فضلا عن "الازدواجية، المثيرة للاستغراب، التي تتعامل بها وزارة الداخلية مع الحوار الاجتماعي ، ففي الوقت الذي تراسل فيه رؤساء الجماعات لتحثهم على احترام الحريات النقابية و فتح أبواب الحوار تستمر في إدارة الظهر لموظفيها و ممثليهم النقابيين يضيف البلاغ .

وفي سياق متصل طالب البلاغ ذاته، " بضمان حق جميع موظفي الوزارة من الاستفادة من خدمات الأعمال الاجتماعية، و" بضمان حق متصرفي وزارة الداخلية المنتسبين إلى ميزانيات الجماعات الترابية في استمرار انخراطهم في مؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة او تعويضهم عن سنوات الانخراط، كما طالب " بالتراجع عن الزيادة الأخيرة في مبالغ الانخراط بمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لكونها لا تتماشى مع مستوى أجور غالبية الموظفين، هذا بالإضافة إلى الحفاظ على مكتسبات موظفي المراكز الجهوية للاستثمار بعد تغيير القانون المنظم للمراكز الجهوية .

من جهة أخرى وقف المكتب الوطني على الخطوات المتسارعة التي قامت بها وزارة الداخلية في إطار تنفيذ المرسوم المتعلق بتوزيع الموظفين بين مجالس العمالات والأقاليم والإدارة الترابية والتي لم تراعى فيها أدنى شروط احترام رغبة وإرادة الموظفين والموظفات وحقهم في الحفاظ على مكتسباتهم المهنية واستقرارهم الوظيفي، داعيا موظفي وموظفات قطاع الداخلية إلى الحذر و اليقظة لمواجهة كل المخططات و الإجراءات التي تتهدد الحقوق و المكتسبات المادية و المعنوية للشغيلة و الانخراط الواسع في العمل النقابي بالجامعة الوطنية لقطاع الداخلية دفاعا عن المكتسبات وضد الحكرة، كما دعا أعضاء اللجنة الإدارية والكتاب العامون وامناء المال للفروع للحضور في أشغال المجلس الوطني للجامعة الذي سينعقد يوم السبت 7 مارس 2020 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء.

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*