حصري وعاجل... الهيني لـ نجيپريس هكذا تم إطلاق سراح الشابة ضحية المحامي بهيئة الدارالبيضاء قراو التفاصيل ⇓⇓⇓
قررت المحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء مساء اليوم, إطلاق سراح الشابة ليلى السرغيني ضحية المحامي المشهور بهيئة الدارالبيضاء, وذلك بعدما تقدم دفاعها بملتمس السراح المؤقت.
و دخلت البهجة والسرور على وجوه عائلة الشابة الضحية "ليلى", وسط بهو المحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء, معبرين عن سعادتهم وفرحهم بسماع هذا الخبر الذي أثلج صدور العديد من المدافعين عن الفتاة, بإطلاق الزغاريد والعبارات القصيرة المعبرة من قبيل "يحيي العدل", عاش الملك", الحق يعلو ولا يعلى عليه, موضحين أنهم سيستمرون في متابعة قضيتهم إلى اخر رمق, حتى يتم إثباث النسب من طرف "المحامي" أب الرضيعة البريئة.
وفي سياق متصل قال المحامي والقاضي السابق محمد الهيني في تصريح تصريح خاص, " أنا شخصيا تأثرت وبكيت بمجرد سماعي خبر إطلاق سراحها المؤقت, موضحا أن الجميع ساهم في قضية الشابة الضحية, من إعلاميين وصحافيين ومحاميين وحقوقيين, مضيفا "سنبقى متحدين في إحقاق الحقوق ورفع المظالم عن أي شخص كيفما كان نوعه سواء ظالم أو مظلوم, أومشتكى به أو ضحية, مردفا "فهذه قضية حقوق الإنسان وقضية الدفاع عن إستقلالية مهنة المحاماة, فنحن نريد الرقي بمهنتنا وتكون في الصفوف الأولى عن المظلومين, ولو تعلق الأمر بإحدى الزملاء, في إشارة إلى المحامي المعني بالأمر في هذه القضية, موجها كل الشكر والتقدير للمحكمة على عدالتها وإستقلاليتها, فضلا عن شكره للنيابة العامة, موضحا بأن قرار السراح المؤقت يبين بالواضح بأن النيابة العامة كانت مستقلة في قراراتها على قضاء الحكم, رغم أنها هي التي إعتقلتها في الوهلة الأولى.
من جهة أخرى أكد المتحدث نفسه بأن المحكمة انتصرت للشابة الضعيفة وللرضيعة البريئة, بتطبيقها لقانون الحريات العامة, مبرزا أن قضية ليلى سيشهد عليها التاريخ, طالبا من المشرع المغربي بإخراج قانون خاص ينصف حالة "ليلى" ولكل من سقط في فخ القانون, مضيفا "كما نطالب بتغيير الفصول المرتبطة بالخيانة الزوجية, متسائلا : "كيف يعقل أن تعتقل الزوجة ويبقى الشريك حرا؟؟, فهذه لا تمت للعدالة بصلة, خاتما قوله بأن المعركة مازالت مستمرة في محكمة الأسرة بالبيضاء, حتى يتم الإعتراف بثبوث النسب من طرف أب الرضيعة وتعود المياه إلى مجاريها عن طريق تحقيق العدالة.
من جهة أخرى أكد المتحدث نفسه بأن المحكمة انتصرت للشابة الضعيفة وللرضيعة البريئة, بتطبيقها لقانون الحريات العامة, مبرزا أن قضية ليلى سيشهد عليها التاريخ, طالبا من المشرع المغربي بإخراج قانون خاص ينصف حالة "ليلى" ولكل من سقط في فخ القانون, مضيفا "كما نطالب بتغيير الفصول المرتبطة بالخيانة الزوجية, متسائلا : "كيف يعقل أن تعتقل الزوجة ويبقى الشريك حرا؟؟, فهذه لا تمت للعدالة بصلة, خاتما قوله بأن المعركة مازالت مستمرة في محكمة الأسرة بالبيضاء, حتى يتم الإعتراف بثبوث النسب من طرف أب الرضيعة وتعود المياه إلى مجاريها عن طريق تحقيق العدالة.
يذكر أن الشابة الضحية المتهمة المدعوة "ليلى" في قضية المحامي أخ زوجة الرميد الثانية بالدارالبيضاء، قد توبعت خلال الأيام القليلة الماضية من طرف المحكمة الإبتدائية في حالة إعتقال بتهمة "الفساد والابتزاز وتمت إحالتها على سجن عكاشة, بعدما تم رفض منحها السراح المؤقت في الوهلة الأولى, وهو الشئ الذي استجابت له اليوم الإثنين وانتصرت له فأطلقت سراح الشابة الضحية المغلوبة على أمرها.
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات