عاجل..يوما وطنيا للإحتجاج ووقفات إحتجاجية إنذارية بجميع الجهات يوم 10 يناير 2020 والأسبوع الرابع من نفس الشهر للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوي تحت لواء "الإتحاد المغربي للشغل عقب إجتماع مكتبه الوطني يوم الجمعة 27 دجنبر 2019 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، لتدارس مختلف المستجدات الوطنية والجهوية، عن "تنظيم يوما وطنيا للاحتجاج والتنديد بالتضييق على الحريات النقابية يوم 10 يناير 2020, وعن تنظيم وقفات احتجاجية إنذارية بجميع الجهات في الأسبوع الرابع من شهر يناير إذا ما استمرت إدارة المؤسسة في التعاطي باستهتار مع ملفنا المطلبي في شقيه المادي والديموقراطي، وذلك إحتجاجا على التضييق على الحريات النقابية التي تتعرض لها الطبقة العاملة بالمغرب.
ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية في بلاغ توصل موقع "نجيپريس" بنسخة منه اليوم الأربعاء، "إدارة الوكالة الى تحمل مسؤوليتها في التنزيل السليم والصحيح لمقتضيات النظام الاساسي الجديد، وإلى المزيد من التدقيق والتمحيص في الوضعيات الادارية الجديدة المرسلة للمستخدمين والتعاطي الإيجابي مع ملاحظات أطر ومستخدمي الوكالة بهذا الخصوص، مجددا " رفضه لإعفاء ثلاثة رؤساء مشاريع لدواعي نقابية، كما يجدد دعوته الوزارة الوصية إلى التدخل لإنصافهم تنزيلا لمقتضيات اتفاق 09 ابريل 2019،معلنا "رفضه التام للإقصاء المقصود من الترقية بالشهادة الذي تعرض له أحد أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية، بالرغم من توفره على كافة الشروط الموجبة لذلك، مؤكدا في هذا السياق على أحقية الإطار المعني في الترقية بالشهادة، ومعتبرا هذا الاجراء غير المبرر تضييقا واضحا وصريحا على العمل النقابي الجاد والمسؤول بالمؤسسة كما يحتفظ لنفسه باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على هذا الشطط في استعمال السلطة.
وفي سياق متصل أعلن البلاغ ذاته رفضه لسياسة التضييق الممنهجة ضد مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لوكالة التنمية، داعيا الوزارة لرفع الحيف عن مناضلي النقابة بجهة العيون، وإلى "فتح تحقيق عاجل ومستقل في صفقة الحواسيب التي بدأت تصاب بالأعطاب رغم أن تاريخ اقتناءها لم يتجاوز السنة، في صورة متكررة لاستمرار هدر المال العام والاختلالات التدبيرية القائمة بالوكالة، كما دعا أيضا " الإدارة إلى التعجيل باستكمال إجراءات خدمة التقاعد التكميلي للأطر والمستخدمين، خصوصا أن النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تقدمت بمقترحات عملية وتقنية منذ سنة 2018، معلنا "عزمه تنظيم زيارة تضامنية مع مناضلات ومناضلي جهة العيون الصامدة التي لازالت إدارة المؤسسة تكيل بمكيالين تجاه مطالبهم العادلة والمشروعة، وتمعن في التمييز ضدهم والتضييق على نشاطهم النقابي، مجددا مطالبته للوزيرة بإرسال لجنة محايدة لمدينة العيون للوقوف على أسباب عدم فتح تحقيق في العنف الذي تعرضت له مناضلة نقابية في عز الحملة الوطنية التحسيسية حول العنف الموجه ضد النساء".
من جهة أخرى أعلن المصدر نفسه "عزمه عقد اللجنة الإدارية في دورتها العادية خلال شهر فبراير المقبل والتي سيكون من بين أحد رهاناتها تحديد موعد انعقاد المؤتمر العادي للنقابة، مؤكدا "على أن وكالة التنمية الاجتماعية خزان كبير للطاقات مشهود لها بالكفاءة والالتزام، قادرة على لعب دور أساسي ومحوري في أي نموذج تنموي قادم، إذا تجاوزت منطق الحجز على قدراتها، ورافقها سلوك تدبيري ناضج ومتزن؛ مشددا "على استقلالية وأصالة خطه النقابي، واستهجانه للحملات المسعورة التي تستهدف النيل من مناضلات ومناضلي النقابة، خصوصا بعد تحقيق مطلب تعديل النظام الأساسي، ورفضه الانجرار وراء المستويات المتدنية في النقاش في تدبير القضايا الاجتماعية، ناهيك عن تأكيده على أن مكتسب النظام الأساسي الجديد جاء بفضل نضالات وتضحيات مناضلي النقابة والتعاطي الإيجابي للشركاء وليس عطية من أحد يضيف بلاغ النقابة الوطنية للوكالة الإجتماعية.
وفي الختام دعا البلاغ ذاته جميع المناضلات والمناضلين الأحرار بجميع الجهات إلى التنديد بمختلف مظاهر التضييق على الحريات النقابية عبر رفع شعارات مكتوبة خلال هذا اليوم، وكذلك الرفع من مستوى الجاهزية واليقظة من أجل مواجهة كافة التحديات المطروحة.
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات