عاجل...نقابة "مخارق"تدعو لضمان ظروف العمل اللائق وتحقيق العدالة الجبائية في النموذج التنموي الحديد
أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل،الميلودي المخارق، أمس الجمعة بالرباط، أن النموذج التنموي الجديد الذي يتم الاشتغال على بلورته حاليا، يتعين أن يأخذ في الاعتبار ضرورة احترام القوانين الاجتماعية وضمان العمل اللائق وتوفير ظروفه وكذا تحقيق العدالة الجبائية.
وأوضح المخارق ، في تصريح للصحافة عقب اجتماع خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة شكيب بنموسى، للاستماع لممثلي الاتحاد المغربي للشغل، أن الحركة النقابية تعتبر أن أول مدخل لبناء النموذج التنموي الجديد يتمثل في سمو واحترام القوانين الاجتماعية، وعلى رأسها مدونة الشغل.
وشدد المتحدث ذاته في هذا الصدد على ضرورة ضمان "ظروف عمل لائق وأجور لائقة وتغطية اجتماعية وتغطية صحية في المستوى"، وكذا الانكباب على إشكالية العدالة الجبائية بالنظر إلى "الحيف الكبير" الذي يطال الطبقة العاملة ويثقل كاهلها بالضرائب، ولاسيما الضريبة على الدخل.
وأضاف الميلودي المخارق أن وفد الاتحاد المغربي للشغل توقف خلال هذا الاجتماع أيضا عند إشكالية الهشاشة في العمل التي أصبحت "متفشية وتهدد التماسك الاجتماعي"، بالنظر إلى وجود مجموعة من القطاعات المهنية التي تعمل بما يسمى بالعقدة ولمدة محددة، فضلا عن العديد من الوكالات وشركات الوساطة، مضيفا "كما طرح وفد الاتحاد المغربي للشغل،إشكالية التغطية الاجتماعية والتغطية الصحية "التي لا يتمتع بها جميع المغاربة للأسف" رغم وجود قوانين اجتماعية في المستوى.
و خلص المخارق إلى القول بأن الاتحاد المغربي للشغل سيقدم للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد وثيقة جامعة تضم مختلف مقترحاته حتى يكون هذا النموذج التنموي في مستوى تطلعات الشعب المغربي وفي مقدمته الطبقة العاملة، هذر بالإضافة إلى الميلودي المخارق ، ضم وفد الاتحاد المغربي للشغل خلال هذا اللقاء ، أمل العمري، و ميلود معصيد، و أحمد بهنيس ، و محمد حيتوم ، و نور الدين سليك، و البشير الحسايني.
و كانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد شرعت أول أمس الخميس في جلسات الاستماع للأحزاب و النقابات، باجتماعات عقدتها مع ممثلي كل من أحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، إضافة إلى اجتماع آخر عقدته في وقت سابق اليوم الجمعة مع حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، كما كانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أيضا قد أعلنت الأسبوع الماضي عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات و القطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
وفي الختام أشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات، كما ستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات