زهراش : سنبقى ندافع على هذه القضية بشكل مستميت, حتى يرجع الحق المسلوب لأهله
الصقلي : أستنكر الظلم والحيف الذي تعرضت له الضحية "ليلى" رغم توفرها على عدة صور تؤكد الخطوبة
الإبراهيمي : سأتخد جميع الإجراءات القانونية ضد كل من ارتكب في حقنا جرائم أخلاقية يعاقب عليها القانون الجنائي
أفيلال : لأول مرة أسمع امرأة تدافع عن زوجها في وضعية خيانة زوجية, بدعوى تم التغرير به من طرف شابة
قررت المحكمة الإبتدائية بالبيضاء اليوم الأربعاء, تأخير ملف "ليلى الصرغاني" ضحية المحامي الشهير, إلى غاية يوم 17 من شهر فبراير القادم, وذلك من أجل إعداد الدفاع لكلا الطرفين.
وقال عبد الفتاح زهراش دفاع المتهمة ضحية المحامي الشهير اليوم الأربعاء في تصريح صحافي بالمحكمة الإبتدائية بالداراليضاء, " قررت المحكمة اليوم تأخير الملف إلى جلسة 17 / 2019/02, لأسباب أساسية منها ما هو إنساني, خصوصا الوضعية الصحية المزرية التي تتواجد عليها موكلتي "ليلى", والسبب الثاني هو تنصيب زوجة المحامي المعني بهذا الملف, فاطمة الزهراء الإبراهيمي كطرف بالحق المدني في هذه الجلسة, مضيفا " لقد عرفت هذه الجلسة أيضا تنصيبات جديدة على أساس أن موكلتنا قد توبعت بالإبتزاز والخيانة الزوجية, معتبرين أن هذه الأخيرة قد لحقت بموكلهم الضرر, مبرزا "بل الأساسي عندنا في هذه الجلسة هو حضور العديد من المنظمات النسائية والحقوقية للدفاع عن "بنت الشعب", ونذكر منهم على سبيل المثال وزيرة الأسرة والتضامن السابقة نزهة الصقلي, فضلا عن البلاغ الذي أصدرته شبكة حقوق الإنسان, والموقف الإنساني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان, وزاد في قوله "فهذا إن دل على شئ فإنما يدل على عدالة الملف في قضية "ليلى".
وأوضح المتحدث ذاته في نفس التصريح "بعيدا عن "البوز" وأشياء أخرى من هذا القبيل, فنحن جئنا اليوم من أجل قضية عادلة أصبحت قضية رأي عام, فالكثير من الأسر والعائلات زوجوا فلذات أكبادهم بالفاتحة, ولم يصلوا إلى ما وصل إليه المحامي المعني بهذا الملف, متسائلا : "كيف لموكلتي أن تتقدم بطلب ثبوث النسب والدولة المغربية قامت مؤخرا بتفعيل دعوة "تبوث الزوجية, لتتفاجأ في الأخير بفبركة الملف والزج بها داخل السجن؟؟, مضيفا "لقد منعت موكلتي من الرضاعة و"الفطام" بشكل إجباري طيلة هذه المدة داخل السجن, وهذا في حد ذاته تجرمه جميع القوانين والمواثيق الدولية, بل حتى قوانين الحيوانات والبر والأرض, مبرزا "أليس هذا فيه خرق للقانون وللمواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب!!؟؟, متمنيا أن تكون موكلته في صحة جيدة خلال الجلسة المقبلة من أجل تحقيق العدالة ووضع النقاط على الحروف في هذا الملف وكشف الحقيقة للشعب المغربي, خاتما قوله بأن لديه الثقة الكاملة في القضاء المغربي وليس له أي عداوة مع دفاع الطرف المدني الذي أدى القسم قبل ولوجه لمهنة المحاماة, موجها كل الشكر والإمتنان للمنظمات النسائية والحقوقية التي تبنت هذا الملف, وكذلك الشكر للمحكمة على الحكمة والتبصر التي تحلت بها بمنح موكلتي "ليلى" السراح المؤقت, فضلا عن النيابة العامة التي أصلحت الخطأ, والنقابة الوطنية للمحاميين بالدارالبيضاء على حسن الظبط والتسيير في جلسة اليوم, وإلى كل الصحافيين واللإعلاميين اللذين ساهموا بدورهم في هذا الملف, وزاد في قوله "سنبقى ندافع على هذه القضية بشكل مستميت, حتى يرجع الحق المسلوب لأهله يورد المحامي عبد الفتاح زهراش.
من جانبها قالت الوزيرة السابقة للأسرة والتضامن نزهة الصقلي في تصريح صحافي, "حضوري اليوم في هذه الجلسة هو بمثابة حضور تضامني مع الضحية ليلى الصرغاني, التي تمت فبركة ملفها, من أجل الزج بها في السجن, مشيرة إلى أن ليلى فهي ضحية التحايل على القانون من طرف هؤلاء المتحايلين الذين تفننوا في تطبيقه , مضيفة "لكن ثقتي في العدالة المغربية التي أنصفت الضحية ومنحتها السراح المؤقت تبشرني بالخير في إنتظار ما ستسفر عليه الجلسات المقبلة في هذا الملف, مشددة على تغيير القانون, لأن ثلة من النساء يذهبن ضحية الزواج العرفي, وبالتالي يجدن أنفسهن معرضات لعدة ظغوطات قد تؤدي بهن في بعض الأحيان إلى غياهب السجون.
وأضافت المتحدثة ذاتها "حان الوقت لكي تعدل الدولة المغربية هذا القانون, مستدلة بأمثلة من قبيل زواج القاصرات, حيث قالت بأن هذا الزواج يعتبر جريمة في حق الطفولة, مؤكدة أنه يتم عن طريق الزواج العرفي, وتقرأ الفاتحة من أجل إعطاءه القدسية , والفاتحة بريئة من هذا الزواج الذي وصفته ب"جريمة ضد الأطفال", خاتمة قولها بأن الزواج القانوني والمعترف به هو المنصوص عليه في مدونة الأسرة, مستنكرة الظلم والحيف الذي تعرضت له الضحية "ليلى", رغم أنها تتوفر على عدة صور تثبث وتؤكد بالفعل علاقة الخطوبة التي كانت تجمعها مع خطيبها "المحامي", في هذه القضية التي تمت فبركة وقائعها وجعلها متهمة بدلا من ضحية, تحت ثغرة قانونية تم التحايل عليها بطريقة "مريبة", متسائلة : كيف لزوجة ترفع دعوة الخيانة الزوجية ضد زوجها, وبعد إعتقال الضحية تتنازل عن الدعوة لزوجها حتى لا يتم إعتقاله!!؟, أليس هذا فيه تحايل واضح على القانون؟؟, وزادت في قولها بأن أطوار الجلسات المقبلة هي التي ستكشف عن العديد من الحقائق الغائبة في هذا الملف تضيف الوزيرة السابقة للأسرة والتضامن نزهة الصقلي.
من جهتها قالت زوجة المحامي وزير العدل في حكومة الشباب الموازية المحامية فاطمة الزهراء الإبرهيمي, في تصريح صحافي " تعليقا على هذه الصور المنشورة على بعض المواقع الإلكترونية, والتي انتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الإجتماعي, فقد توصلت بها منذ سنة 2017, موضحة بأنها كانت على علم بها, وأرادت أن تتخذ جميع الإجراءات القانونية, إلا أنها بعدما علمت السياق العام لتلك الصور وتأكدت من الوضع الذي اتخذت فيه, التزمت الصمت والتستر بعد مشاورة مع زوجها, خصوصا بعدما علمت بأن الأمر يتعلق بإستدراج زوجها, من أجل النيل منه وإستغلال تلك الصور والتسجيلات في اللإبتزاز, مضيفة بأن الأمر وصل إلى إقحام حزب معين في القضية كأننا نتصارع ونتحارب من أجل كسب الإنتخابات المقبلة, مؤكدة أن زوجها لم تعد تربطه أية علاقة مع الحزب المذكور في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية, موضحة بأنه قدم إستقالته منه منذ سنة 2015.
وأضافت المتحدثة ذاتها بأنها تعرضت لعدة تهديدات من حسابات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الإجتماعي, مستغربة من تمسك "ليلى" بخبرة L'ADN كأنها واثقة ثقة كاكلة من حملها, مؤكدة بأنها تتوفر على تسجيلات خطيرة ستعرضها على المحكمة خلال الجلسات المقبلة, مشيرة إلى أن هذا الملف عرف تحدي كبير من بعض الجهات, متسائلة : هل يمكن أن ندرجه ضمن خانة "تصفية حسابات" لبعض الملفات التي كانت سابقا مشهورة ورائجة في المحاكم ضد أناس كانت لديهم مكانة خاصة دون أن تذكرهم بالإسم, في إشارة إلى القاضي السابق محمد الهيني, والدليل على ذلك بأن جميع التصريحات التي تدلي بها الان "ليلى" للمواقع الإلكترونية والتي تحدد فيها بعض التواريخ المعينة, التي يتواجد فيها "زوجي" تبين بالواضح بأنها كانت عن غير علم بها, وبأن هولاء الأشخاص الذين كانوا يزودونها بهاته التواريخ فمعلوماتهم كانت "خاطئة", مؤكدة بأن هاته المعطيات ستفصل فيها داخل الجلسة المقبلة في نقاش علني وبحضور الجميع من أجل توضيح جميع التصريحات المدلى بها في المحضر من طرف "ليلى" وذويها.
وأوضحت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي, بأن الأمر سيكشف الصادق من الكاذب خلال الأيام القليلة القادمة, مشيرة إلى أن السراح المؤقت الإحتياطي التي تمتعت به "ليلى" في هذا الملف هو "تدبير قانوني", تدبير بين يدي النيابة العامة والقضاء, مؤكدة بأن النيابة العامة هي التي اعتقلتها على الأفعال الجرمية التي ارتكبت, وليست "هي", مبرزة أن الدافع الأساسي الذي جعل الهيئة القضائية التي لديها السلطة التقديرية في أن تتابع الملف في حالة إعتقال, أو تمتع صاحبه بالسراح , هي بعض المعطيات التي حصلت عليها من قبيل ضمانات الحضور, وهو الشئ الذي اتضح لي في ما بعد أن اللأمر يتعلق بموقف إنساني يتعلق بالرضيعة, وأنا ليس ضده تضيف المحامية الإبراهيمي, بحكم أنني امرأة ولدي أبناء, وأعرف حاجيات ومتطلبات"الرضع", وزادت في قولها بأن لديها تدابير وإجراءت قانونية لم تفصح عليها الان كاملة, مبرزة بأن لديها بعض المعطيات ستفصح عليها خلال الجلسة المقبلة, حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وسوف تتوضح الحقيقة كاملة ويعرف الجميع حقيقة هذه الأسرة وكذلك السيدة التي تدعي الطهارة الان, خاتمة قولها بأنها ستتخد جميع الإجراءات القانونية ضد كل من ارتكب في حقها جرائم أخلاقية يعاقب عليها القانون الجنائي.
من جهة أخرى نشرت الوزيرة المنتدبة في الماء السابقة, شرفات أفيلال منشورا على صفحتها بالفايسبوك قائلة : "لأول مرة أسمع امرأة تدافع عن زوجها في وضعية خيانة زوجية, بدعوى تم التغرير به من طرف شابة", مضيفة : ولا زالت بعض مقتضيات القانون الجنائي مجحفة في حق النساء".
يذكر أن الشابة "ليلى الصرغاني" المتهمة الضحية في قضية محامي هيئة الدارالبيضاء, قد توبعت من طرف النيابة العامة, وذلك بعدما تقدمت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي بشكاية في الموضوع, بتهمة الإبتزاز والخيانة الزوجية, حيث تم تمتيعها بالسراح المؤقت من طرف المحكمة الإبتدائية أول أمس الإثنين بعدما قضت ثمانية أيام داخل سجن عكاشة بعيدة عن رضيعتها.
الصقلي : أستنكر الظلم والحيف الذي تعرضت له الضحية "ليلى" رغم توفرها على عدة صور تؤكد الخطوبة
الإبراهيمي : سأتخد جميع الإجراءات القانونية ضد كل من ارتكب في حقنا جرائم أخلاقية يعاقب عليها القانون الجنائي
أفيلال : لأول مرة أسمع امرأة تدافع عن زوجها في وضعية خيانة زوجية, بدعوى تم التغرير به من طرف شابة
وقال عبد الفتاح زهراش دفاع المتهمة ضحية المحامي الشهير اليوم الأربعاء في تصريح صحافي بالمحكمة الإبتدائية بالداراليضاء, " قررت المحكمة اليوم تأخير الملف إلى جلسة 17 / 2019/02, لأسباب أساسية منها ما هو إنساني, خصوصا الوضعية الصحية المزرية التي تتواجد عليها موكلتي "ليلى", والسبب الثاني هو تنصيب زوجة المحامي المعني بهذا الملف, فاطمة الزهراء الإبراهيمي كطرف بالحق المدني في هذه الجلسة, مضيفا " لقد عرفت هذه الجلسة أيضا تنصيبات جديدة على أساس أن موكلتنا قد توبعت بالإبتزاز والخيانة الزوجية, معتبرين أن هذه الأخيرة قد لحقت بموكلهم الضرر, مبرزا "بل الأساسي عندنا في هذه الجلسة هو حضور العديد من المنظمات النسائية والحقوقية للدفاع عن "بنت الشعب", ونذكر منهم على سبيل المثال وزيرة الأسرة والتضامن السابقة نزهة الصقلي, فضلا عن البلاغ الذي أصدرته شبكة حقوق الإنسان, والموقف الإنساني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان, وزاد في قوله "فهذا إن دل على شئ فإنما يدل على عدالة الملف في قضية "ليلى".
وأوضح المتحدث ذاته في نفس التصريح "بعيدا عن "البوز" وأشياء أخرى من هذا القبيل, فنحن جئنا اليوم من أجل قضية عادلة أصبحت قضية رأي عام, فالكثير من الأسر والعائلات زوجوا فلذات أكبادهم بالفاتحة, ولم يصلوا إلى ما وصل إليه المحامي المعني بهذا الملف, متسائلا : "كيف لموكلتي أن تتقدم بطلب ثبوث النسب والدولة المغربية قامت مؤخرا بتفعيل دعوة "تبوث الزوجية, لتتفاجأ في الأخير بفبركة الملف والزج بها داخل السجن؟؟, مضيفا "لقد منعت موكلتي من الرضاعة و"الفطام" بشكل إجباري طيلة هذه المدة داخل السجن, وهذا في حد ذاته تجرمه جميع القوانين والمواثيق الدولية, بل حتى قوانين الحيوانات والبر والأرض, مبرزا "أليس هذا فيه خرق للقانون وللمواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب!!؟؟, متمنيا أن تكون موكلته في صحة جيدة خلال الجلسة المقبلة من أجل تحقيق العدالة ووضع النقاط على الحروف في هذا الملف وكشف الحقيقة للشعب المغربي, خاتما قوله بأن لديه الثقة الكاملة في القضاء المغربي وليس له أي عداوة مع دفاع الطرف المدني الذي أدى القسم قبل ولوجه لمهنة المحاماة, موجها كل الشكر والإمتنان للمنظمات النسائية والحقوقية التي تبنت هذا الملف, وكذلك الشكر للمحكمة على الحكمة والتبصر التي تحلت بها بمنح موكلتي "ليلى" السراح المؤقت, فضلا عن النيابة العامة التي أصلحت الخطأ, والنقابة الوطنية للمحاميين بالدارالبيضاء على حسن الظبط والتسيير في جلسة اليوم, وإلى كل الصحافيين واللإعلاميين اللذين ساهموا بدورهم في هذا الملف, وزاد في قوله "سنبقى ندافع على هذه القضية بشكل مستميت, حتى يرجع الحق المسلوب لأهله يورد المحامي عبد الفتاح زهراش.
من جانبها قالت الوزيرة السابقة للأسرة والتضامن نزهة الصقلي في تصريح صحافي, "حضوري اليوم في هذه الجلسة هو بمثابة حضور تضامني مع الضحية ليلى الصرغاني, التي تمت فبركة ملفها, من أجل الزج بها في السجن, مشيرة إلى أن ليلى فهي ضحية التحايل على القانون من طرف هؤلاء المتحايلين الذين تفننوا في تطبيقه , مضيفة "لكن ثقتي في العدالة المغربية التي أنصفت الضحية ومنحتها السراح المؤقت تبشرني بالخير في إنتظار ما ستسفر عليه الجلسات المقبلة في هذا الملف, مشددة على تغيير القانون, لأن ثلة من النساء يذهبن ضحية الزواج العرفي, وبالتالي يجدن أنفسهن معرضات لعدة ظغوطات قد تؤدي بهن في بعض الأحيان إلى غياهب السجون.
وأضافت المتحدثة ذاتها "حان الوقت لكي تعدل الدولة المغربية هذا القانون, مستدلة بأمثلة من قبيل زواج القاصرات, حيث قالت بأن هذا الزواج يعتبر جريمة في حق الطفولة, مؤكدة أنه يتم عن طريق الزواج العرفي, وتقرأ الفاتحة من أجل إعطاءه القدسية , والفاتحة بريئة من هذا الزواج الذي وصفته ب"جريمة ضد الأطفال", خاتمة قولها بأن الزواج القانوني والمعترف به هو المنصوص عليه في مدونة الأسرة, مستنكرة الظلم والحيف الذي تعرضت له الضحية "ليلى", رغم أنها تتوفر على عدة صور تثبث وتؤكد بالفعل علاقة الخطوبة التي كانت تجمعها مع خطيبها "المحامي", في هذه القضية التي تمت فبركة وقائعها وجعلها متهمة بدلا من ضحية, تحت ثغرة قانونية تم التحايل عليها بطريقة "مريبة", متسائلة : كيف لزوجة ترفع دعوة الخيانة الزوجية ضد زوجها, وبعد إعتقال الضحية تتنازل عن الدعوة لزوجها حتى لا يتم إعتقاله!!؟, أليس هذا فيه تحايل واضح على القانون؟؟, وزادت في قولها بأن أطوار الجلسات المقبلة هي التي ستكشف عن العديد من الحقائق الغائبة في هذا الملف تضيف الوزيرة السابقة للأسرة والتضامن نزهة الصقلي.
من جهتها قالت زوجة المحامي وزير العدل في حكومة الشباب الموازية المحامية فاطمة الزهراء الإبرهيمي, في تصريح صحافي " تعليقا على هذه الصور المنشورة على بعض المواقع الإلكترونية, والتي انتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الإجتماعي, فقد توصلت بها منذ سنة 2017, موضحة بأنها كانت على علم بها, وأرادت أن تتخذ جميع الإجراءات القانونية, إلا أنها بعدما علمت السياق العام لتلك الصور وتأكدت من الوضع الذي اتخذت فيه, التزمت الصمت والتستر بعد مشاورة مع زوجها, خصوصا بعدما علمت بأن الأمر يتعلق بإستدراج زوجها, من أجل النيل منه وإستغلال تلك الصور والتسجيلات في اللإبتزاز, مضيفة بأن الأمر وصل إلى إقحام حزب معين في القضية كأننا نتصارع ونتحارب من أجل كسب الإنتخابات المقبلة, مؤكدة أن زوجها لم تعد تربطه أية علاقة مع الحزب المذكور في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية, موضحة بأنه قدم إستقالته منه منذ سنة 2015.
وأضافت المتحدثة ذاتها بأنها تعرضت لعدة تهديدات من حسابات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الإجتماعي, مستغربة من تمسك "ليلى" بخبرة L'ADN كأنها واثقة ثقة كاكلة من حملها, مؤكدة بأنها تتوفر على تسجيلات خطيرة ستعرضها على المحكمة خلال الجلسات المقبلة, مشيرة إلى أن هذا الملف عرف تحدي كبير من بعض الجهات, متسائلة : هل يمكن أن ندرجه ضمن خانة "تصفية حسابات" لبعض الملفات التي كانت سابقا مشهورة ورائجة في المحاكم ضد أناس كانت لديهم مكانة خاصة دون أن تذكرهم بالإسم, في إشارة إلى القاضي السابق محمد الهيني, والدليل على ذلك بأن جميع التصريحات التي تدلي بها الان "ليلى" للمواقع الإلكترونية والتي تحدد فيها بعض التواريخ المعينة, التي يتواجد فيها "زوجي" تبين بالواضح بأنها كانت عن غير علم بها, وبأن هولاء الأشخاص الذين كانوا يزودونها بهاته التواريخ فمعلوماتهم كانت "خاطئة", مؤكدة بأن هاته المعطيات ستفصل فيها داخل الجلسة المقبلة في نقاش علني وبحضور الجميع من أجل توضيح جميع التصريحات المدلى بها في المحضر من طرف "ليلى" وذويها.
وأوضحت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي, بأن الأمر سيكشف الصادق من الكاذب خلال الأيام القليلة القادمة, مشيرة إلى أن السراح المؤقت الإحتياطي التي تمتعت به "ليلى" في هذا الملف هو "تدبير قانوني", تدبير بين يدي النيابة العامة والقضاء, مؤكدة بأن النيابة العامة هي التي اعتقلتها على الأفعال الجرمية التي ارتكبت, وليست "هي", مبرزة أن الدافع الأساسي الذي جعل الهيئة القضائية التي لديها السلطة التقديرية في أن تتابع الملف في حالة إعتقال, أو تمتع صاحبه بالسراح , هي بعض المعطيات التي حصلت عليها من قبيل ضمانات الحضور, وهو الشئ الذي اتضح لي في ما بعد أن اللأمر يتعلق بموقف إنساني يتعلق بالرضيعة, وأنا ليس ضده تضيف المحامية الإبراهيمي, بحكم أنني امرأة ولدي أبناء, وأعرف حاجيات ومتطلبات"الرضع", وزادت في قولها بأن لديها تدابير وإجراءت قانونية لم تفصح عليها الان كاملة, مبرزة بأن لديها بعض المعطيات ستفصح عليها خلال الجلسة المقبلة, حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وسوف تتوضح الحقيقة كاملة ويعرف الجميع حقيقة هذه الأسرة وكذلك السيدة التي تدعي الطهارة الان, خاتمة قولها بأنها ستتخد جميع الإجراءات القانونية ضد كل من ارتكب في حقها جرائم أخلاقية يعاقب عليها القانون الجنائي.
من جهة أخرى نشرت الوزيرة المنتدبة في الماء السابقة, شرفات أفيلال منشورا على صفحتها بالفايسبوك قائلة : "لأول مرة أسمع امرأة تدافع عن زوجها في وضعية خيانة زوجية, بدعوى تم التغرير به من طرف شابة", مضيفة : ولا زالت بعض مقتضيات القانون الجنائي مجحفة في حق النساء".
يذكر أن الشابة "ليلى الصرغاني" المتهمة الضحية في قضية محامي هيئة الدارالبيضاء, قد توبعت من طرف النيابة العامة, وذلك بعدما تقدمت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي بشكاية في الموضوع, بتهمة الإبتزاز والخيانة الزوجية, حيث تم تمتيعها بالسراح المؤقت من طرف المحكمة الإبتدائية أول أمس الإثنين بعدما قضت ثمانية أيام داخل سجن عكاشة بعيدة عن رضيعتها.
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات