ودعت اللجنة في بلاغ توصل موقع "نجيپريس" بنسخة منه، مترجم بخمسة لغات "الفرنسية، والإنجليزية، الإسبانية الإيطالية الألمانية"، "اليوم جميع النشطاء والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، التي ناصرت معتقلي الحراك، وطالبت بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، لدعم عمر الراضي والمطالبة بالإفراج الفوري عنه، مؤكدة أن "مكان عمر الراضي، ومعه كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ليس في السجن"، مشيرة إلى أن اللجنة توصلت اليوم بأخبار جد سوداوية، ألا وهي اعتقال عمر الراضي، الصحافي والناشط الحقوقي وأحد الأعضاء المؤسسين للجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، ومتابعته بسبب تغريده تعود إلى أزيد من 6 شهور، استنكرا خلالها الأحكام الصادرة استئنافيا في حق معتقلي حراك الريف.
وفي سياق متصل أضاف البلاغ ذاته أنه في هذا الإطار، "تذكر لجنة دعم معتقلي حراك الريف، بأن مسألة دعم قضية المعتقلين السياسيين في ملف حراك الريف، تدخل في هامش الحرية سياسية، إن كانت صادرة عن هيئات سياسية أو منظمات حقوقية على المستوى الوطني أو الدولي، كما تود اللجنة بأن تؤكد أن إدانة الأحكام التي طالت معتقلي حراك الريف، والتي قضت بالسجن لمدة 20 سنة، هي مسألة حرية رأي، يتمتع بها كل مواطن، التي تخول له أن يندد بأي ممارسة للدولة يعتبرها غير عادلة، مادامت هذا الفعل هو سلمي.
من جهة أخرى أوضح المصدر نفسه أنه "وإنطلاقا مما سبق، وتأكيدا لموقفنا تجاه ملف حراك الريف، نؤكد كلجنة إدانتنا لهذه الأحكام التي نعتبرها غير عادلة، الشيء الذي أكدته تقارير منظمات حقوقية دولية، على رأسها "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة العفو الدولية، معلنا تضامنهم المطلق مع معتقلي حراك الريف وإدانة الأحكام الصادرة ضدهم ليست جريمة.
شكرا لك .. الى اللقاء