عاجل..الجامعة الوطنية للتعليم تطالب الحكومة ووزارة التربية الوطنية بضرورة الانكباب العاجل على معالجة نهائية للملفات العالقة
طالبت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، أمس السبت عقب إنعقاد"" مجلسها الوطني بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء تحت شعار : ""ملتزمون بالدفاع عن كل الفئات التعليمية المناضلة من أجل حقوقها العادلة و المشروعة و من أجل رد الاعتبار للمدرسة العمومية"، "الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية بضرورة الانكباب العاجل على معالجة نهائية للملفات العالقة، فضلا عن إستئناف الحوار القطاعي المنتج لمخرجات و دعم لكل الفئات المتضررة، وذلك بحضور كافة مكونات المجلس إضافة لتمثيلية الشبيبة العاملة و المرأة العاملة بقطاع التعليم و النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي.
وشارك الحاضرون و الحاضرات قبل بداية المجلس الوطني في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء سطات دفاعا عن الحريات النقابية تنفيذا لقرار الأمانة الوطنية بجعل شهر دجنبر شهر الاحتجاج و الغضب ضد الانتهاكات الصارخة للحريات النقابية.
وبعد الكلمة التوجيهية للكاتب الوطني ميلود معصيد التي تناولت الأوضاع العامة التي تعرفها البلاد سياسيا و إجتماعيا و محاولات الإجهاز على حقوق و مكتسبات الطبقة العاملة توقف عند ما تعرفه الجامعة الوطنية للتعليم من توهج تنظيمي و إشعاع نضالي، مشيدا بالجهود التي يقوم بها المسؤولون النقابيون إقليميا و جهويا دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم، محللا مستجدات المنظومة التربوية و ما تعرفه من احتقان شديد نتيجة تعثر الحوار القطاعي و عدم قدرة الحكومة على التفاعل الإيجابي مع الملفات العالقة للأسرة التعليمية، منددا بالتدخل العنيف و بالمنع الذي تتعرض له احتجاجات الفئات التعليمية المطالبة بإنصافها، معلنا عن تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني للجامعة الوطنية للتعليم في 20 مارس الذي يتزامن مع ذكرى تأسيس منظمة الإتحاد المغربي للشغل.
وفي سياق متصل ندد المجلس الوطني حسب بلاغ توصل موقع "نجيپريس" بنسخة منه. بعد نقاش مستفيض "بالتدخل العنيف الذي تعرض له الأساتذة حاملي الشهادات المطالبين بتغيير إطارهم أثناء تجسيدهم لوقفات احتجاجية بالرباط، معلنا "دعمه ومساندته لكل الفئات التعليمية المتضررة والمظلومة حتى تحقيق مطالبها وبترافعه ودفاعه الدائم وغير المشروط عن هذه الفئات حتى يتم ايجاد حلول مرضية لمطالبها، مثمنا عاليا مواقف الأمانة الوطنية بجعل شهر دجنبر شهر الغضب والاحتجاج دفاعا عن الحريات النقابية ويعلن انخراطه لإنجاح هذا الموقف النضالي في كل الجهات والأقاليم.
من جهة أخرى جدد المجلس الوطني "تضامنه مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ويطالب بإدماجهم في الوظيفة العمومية، مؤكدا تشبته بمجانية التعليم وحق الشعب المغربي في مدرسة عمومية متطورة ديمقراطية تتيح تكافؤ الفرص بين الجميع، مهيبا "بكل الأسرة التعليمية إلى المزيد من وحدة الصف والالتفاف حول إطارهم الوحدوي المستقل للجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل.
شكرا لك .. الى اللقاء