عاجل...الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدين بشدة إعتقال الصحفي عمر الراضي وتطالب بالافراج الفوري عنه وجعل حد لمتابعته
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة إعتقال الصحافي عمر الراضي، واستنكرت الهجوم الممنهج ضد حرية الرأي والتعبير وتواتر حالات سلب الحرية بالاعتقال التعسفي لممارسيها من صحفيين ومدونين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعتهم بفصول من القانون الجنائي، معبرة عن استعدادها لكل سبل النضال المشترك من أجل وقف هذا النزيف ضد الحريات والحقوق وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ توصل موقع "نجيپريس" بنسخة منه بالإفراج عنه فورا وجعل حد لمتابعته، محمّلة "الجهات المسؤولة عن اعتقاله، كل التداعيات الصحية التي يمكن أن تتفاقم جراء معاناته من ضيق في التنفس، مستهجنة بشدة استغلال الدولة للقضاء وتوظيفه في الانتقام وتصفية الحسابات مع المنتقدين والمعارضين والمخالفين لتوجهاتها وسياساتها، مستنكرة الحكم الجائر بنفس اليوم والقاضي بأربع سنوات سجنا نافذا في حق اليتوبور محمد السكاكي المعروف بمول الكاسكيطة؛ معبرة عن تضامنها اللامشروط معه ومع كل ضحايا هجوم الدولة ضد الممارسين لحقهم المكفول دستورا وقانونا ومواثيقا في التعبير والانتقاد.
وفي سياق متصل أوضح البلاغ ذاته "أن النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الإبتدائية بالدارالبيضاء، أقدمت في تصعيد غير مسبوق للدولة المغربية لحملتها الشرسة في مواجهة حرية الرأي والتعبير وممارسيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي،أول أمس الخميس 26 دجنبر على اعتقال الصحفي المستقل الشاب عمر الراضي، المدون والناشط في حركة 20 فبراير، بعد التحقيق معه واحالته عليها من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك على خلفية تدوينة تعود إلى شهر أبريل ، انتقد فيها أحد رجال القضاء الذي ترأس هيئة الحكم التي أيدت إدانة نشطاء حراك الريف استئنافيا بالدار البيضاء بعشرات السنين. والتي سبق أن تم التحقيق معه فيها دون اتخاذ أي اجراء، ليعاد استدعاؤه ومتابعته وفقا للمادة 263 من قانون المسطرة الجنائية واعتقاله وإحالته مباشرة على الجلسة حيث رفض طلب الافراج المؤقت الذي تقدم به دفاعه عنه، رغم وجاهته، ورغم ظروفه الصحية حيث يعاني من مرض الربو؛
من جهة أخرى أضاف البلاغ نفسه "إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، إذ يتابع هذا الهجوم الخطير على الحق في الرأي وحرية التعبير، الذي تكفله المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، و دستور 2011، مستنكرا متابعة منتقدي الأحكام ضد نشطاء حراك الريف في الوقت التي أدانتها عموم الحركة الحقوقية والديمقراطية بالمغرب والخارج واعتبرتها أحكاما جائرة وغير منصفة" يضيف بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان .
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات