عاجل وبالصور...هكذا تحدث رئيس النيابة العامة بمناسبة تقديم دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مكافحة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
قال محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة اليوم الثلاثاء بمقر رئاشة النيابة العامة بالرباط، خلال كلمته بمناسبة تقديم دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مكافحة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة "التعذيب" ليس مجرد جريمة عادية، إنه عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته، ولذلك فإن الانتماء إلى الإنسانية يرفضه، لما يمثله من مهانة واستباحة لكرامة البشر، مضيفا "كما أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تحظره وتدعو إلى محاسبة مرتكبيه.
وأوضح الوكيل العام للملك "فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هو صرخة من شعوب الأرض نحو الضمير الإنساني، نص في مادته الخامسة على منع "إخضاع الإنسان للتعذيب ولا المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة"، مؤكدا "كما أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية منع إخضاع أي فرد للتعذيب في المادة 7، مضيفا "قبل أن يتوصل المجتمع الدولي إلى التوافق على الاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب في 10 دجنبر 1984، (أي في مثل هذا اليوم منذ 35 سنة). والتي تولت تعريف التعذيب وحددت التزامات الدول الأطراف في مكافحته ومحاسبة مرتكبيه.
وفي غمرة النقاش وجه النباوي كلمته للحضور قائلا : "إن المملكة المغربية العضو النشيط في المجتمع الدولي، التزاماً بتعهداتها الدولية، ولاسيما المنبثقة عن مصادقتها على اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب (21 يونيه 1993)، وإيماناً منها بأهمية تعزيز حقوق الإنسان وحماية الحرمة الجسدية، جعلت مناهضة التعذيب مقتضى دستورياً، نص عليه الفصل 22 من الدستور المغربي. الذي جاء فيه أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون".
وفي غمرة النقاش وجه النباوي كلمته للحضور قائلا : "إن المملكة المغربية العضو النشيط في المجتمع الدولي، التزاماً بتعهداتها الدولية، ولاسيما المنبثقة عن مصادقتها على اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب (21 يونيه 1993)، وإيماناً منها بأهمية تعزيز حقوق الإنسان وحماية الحرمة الجسدية، جعلت مناهضة التعذيب مقتضى دستورياً، نص عليه الفصل 22 من الدستور المغربي. الذي جاء فيه أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون".
وفي هذا السياق الوطني المزدحم بالإنجازات الحقوقية التي أعقبت الإجراءات المغربية العملاقة التي تمت برسم العدالة الانتقالية، انخرطت النيابة العامة، يضيف محمد عبد النباوي منذ سنوات في البرنامج الحقوقي الوطني، الرامي إلى الوقاية من التعذيب ومناهضته. وهي جهود مستمرة إلى الآن، التزمت بها رئاسة النيابة العامة منذ أول يوم تأسست فيه. حيث تضمن المنشور الأول لرئيس النيابة العامة الالتزام بوضع مناهضة التعذيب ضمن أولويات السياسة الجنائية. وهو ما عكسته التقارير الدورية لرئاسة النيابة العامة، بتخصيصها محوراً خاصاً بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب.
وتحرص النيابة العامة على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه، من خلال الزيارات التفقدية لأماكن الاعتقال المختلفة. وكذلك من خلال التشدد في تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بإخضاع الأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية لفحص طبي، كلما تم طلب ذلك، أو إذا لوحظ على الشخص ما يستوجبه. بالإضافة إلى القيام بأبحاث في جميع الشكايات المقدمة إليها من أجل التعذيب، تفعيلا للمادة 12 من اتفاقية منع التعذيب.
من جهة أخرى أوضح الوكيل العام للملك بأن رئاسة النيابة العامة تعمل على توفير تكوين عالي الجودة لأعضائها بشأن محاربة التعذيب والإلمام بتقنياته، من خلال إشراكهم في عدة ندوات ومؤتمرات وأيام دراسية، يؤطرها عادة خبراء مختصون، مردفا "واليوم وبمناسبة الذكرى الواحدة والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والخامسة والثلاثين لاعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب من طرف منظمة الأمم المتحدة، تتشرف رئاسة النيابة العامة، بأن توفر لقضاتها، ولعموم قضاة المملكة، ولمختلف الفاعلين في مجال العدالة، دليلا استرشاديا. يرمي إلى توفير المعلومات الحقوقية والقانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب، وتوضيح الإجراءات المسطرية التي يتم اتباعها للبحث في ادعاءات التعذيب، وسيكون هذا الدليل ضمن التعليمات القانونية الكتابية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور، التي تلزم قضاة النيابة العامة باتباعها.
وينقسم الدليل إلى خمسة محاور يوضح محمد عبد النباوي المحور التمهيدي : يتضمن أوجه الإلزام الوطني بحظر التعذيب. ويتضمن هذا المحور مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب، والمقتضيات الدستورية والقانونية المغربية ذات الصلة؛، والمحور الثاني : بعنوان الإطار القانوني لجريمة التعذيب. الذي يعرف بالتعذيب وفقا للقانون وللمواثيق الدولية، ويبين أنواعه والعقوبات المقررة له؛، أما المحور الثالث فيتعلق بعنوان دور النيابة العامة في الوقاية من التعذيب. ويسلط هذا المحور الضوء على الدور الوقائي للنيابة العامة، من خلال مراقبة أماكن الاعتقال، والحرص على توفر الضمانات الأساسية خلال مراحل البحث والتحري؛، بينما المحور الرابع : بعنوان دور النيابة العامة في التصدي للتعذيب. ويعالج هذا المحور كيفيات تدبير الشكايات وادعاءات التعذيب والمتابعات المقامة من أجل ذلك؛، ويأتي المحور الخامس في ذيل الترتيب: بعنوان إنصاف وتعويض ضحايا التعذيب. ويبين دور النيابة العامة في إنصاف ضحايا التعذيب، وتعويضهم، ومشتملات التعويض ومسطرة المطالبة به والمسؤولية عنه.
وفي الختام أشار الوكيل العام للملك بأن "الدليل يقع في 146 صفحة من الحجم المتوسط. أنجزه قضاة من رئاسة النيابة العامة مؤمنين بدور مؤسستهم في محاربة التعذيب، أوفياء لحقوق الإنسان، ومتشبعين بها كثقافة. وكان دافعهم إلى ذلك الوفاء لتعليمات جلالة الملك التي تَفَضَّل حفظه الله بتوجيهها إليهم يوم 3 أبريل 2017، وأمرهم بمقتضاها "بصيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، أفراداً وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات". وقد حرصوا على وضع التعليمات الملكية في مقدمة هذا الدليل لتذكير باقي زملائهم بها، حتى يتجند الجميع لمناهضة التعذيب والتصدي لكل أشكاله، ولكل المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية، وزاد في قوله فأمامكم جميعاً، أود أن أشكرهم، وأنوه بجهدهم، مؤملاً أن يجد فيه زملاؤهم من قضاة النيابة العامة، وقضاة الأحكام وأعضاء هيئات الدفاع، وكلُّ المهتمين بالموضوع إجابات لبعض التساؤلات. وأن يكون بالنسبة لهم دليلاً يرشدهم لكيفية التصدي لحالات التعذيب وسوء المعاملة المختلفة، ويساعدهم على حسن تطبيق القانون، والالتزام بروح المواثيق الدولية، مضيفا "وأخيراً فإنني باسمي وبإسم جميع قضاة النيابة العامة، أشكر كافة السيدات والسادة الحاضرين، والذين يعبر حضورهم اليوم عن قيمتين أساسيتين على الأقل : الأولى تعني رفض كل أشكال التعذيب. والثانية تشجيع كل الجهات العامة على مكافحته، وفي مقدمتها النيابة العامة والقضاء" يورد رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي .
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات