نجيپريس

انفراد وعاجل..والي بنك المغرب يؤكد خبر "نجيپريس" ويكشف بأن مالك مشروع "باب دارنا" حصل بالفعل على أكثر من 40 مليار سنتيم

بعدما كشف مصدر موقع نجيپريس الإلكتروني خلال الأيام القليلة الماضية خبر ارتفاع القيمة المالية التي حصدها مالك المجموعة العقارية "باب دارنا" من 17 مليار إلى أكثر من 40 مليار سنتيم، خرج اليوم الثلاثاء والي بنك المغرب عن صمته وأكد الخبر ذاته، كاشفا عن معطيات جديدة تهم عملية النصب الكبرى التي نفذتها شركة باب دارنا العقارية والتي مكنتها من الحصول على ما يفوق 40 مليار سنتيم من أموال المواطنين عبر الترويج لمشاريع سكنية وهمية بهدف التحايل والنصب على الزبناء.

وقال الجواهري في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء, عقب اجتماع مجلس البنك, إلى أنه بالإضافة إلى أنه يوجد المئات من الشيكات بدون رصيد التي أصدرتها الشركة ومسيريها, فإن الأبناك أيضا لم تسلم بدورها من تبعات عملية النصب هاته, موضحا "إذ يوجد بذمة الشركة ما يفوق 8 ملايير سنتيم من القروض لفائدة المؤسسات المالية والتي تصنف حسب الجواهري ضمن خانة "المشكوك في تحصيلها".

وأضاف المتحدث ذاته أن القضية اليوم توجد بين يدي العدالة, حيث كان مالك الشركة قد وضع تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة يوم 24 نونبر، قبل أن يعرض على القضاء، في أول جلسة يوم 26 نونبر 2019.

وفي سياق متصل كشف مصدر "نجيپريس"بأن محاسبه الغاني، محمد توري وهشام البوعمراني، والمدير التجاري وفايلا عثمان، قريب الوردي والشريك الوحيد في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، اسمها "باب دارنا القابضة"، التي تم إنشاؤها في 18 أكتوبر, موضحا أنه بإسمها كان الوردي يصدر شيكات بدون رصيد ويمنحها للأطراف المتضررة في هذه القضية، مضيفا أن البوعمراني وفايلا مثلوا صباح الخميس الماضي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الجنحية بعين السبع.


من جهة أخرى أكد مصدرنا الخاص بأن الأموال التي حصدها مالك المجموعة العقارية "باب دارنا" ارتفعت قيمتها إلى أكثر من 40 مليار سنتيم، موضحا أن جميع العقارات التي كان يزعم إمتلاكها ويوهم ضحاياه بأنها ملك لشركته الوهمية، فهي ملك للغير، فقد كان يركز بالأساس على الإشهارات في المواقع التسويقية وعبر شاشة التلفاز، مؤكدا أنه خسر أكثر من 400 مليون سنتيم فقط في الإعلانات، وذلك من أجل الترويج لمشروعه "الوهمي" بهدف التحايل والنصب على ضحاياه.

من جهة أخرى سبق للمحامي رياض دفاع الضحايا أن قال في تصريح سابق ل نجيپريس، بأن الموثق موهوب تم تقديمه للنيابة العامة، الذي اختاره الوردي ليشرف بشكل مباشر على عقود الحجز في مشروع "باب دارنا" الوهمي، حيث وهّم مجموعة من ضحايا الشركة بأن هذه العقارات موجودة على أرض الواقع، بينما في الأصل هي مجرد حبر على ورق، مؤكدا أن أوهام الموثق دفعت بضحايا الشركة بعد زيارتهم لمكتبه، بأن يبرموا إتفاقيات عقود مع الشركة.

وأضاف المصدر ذاته أنه على إثر مشاركته في النصب العقاري مستغلا بذلك سلطته كموثق، تمت متابعته من طرف وكيل الملك بالمحكمة الزجرية لعين السبع، وسيتم إحالة ملفه خلال الأيام القليلة القادمة على قاضي التحقيق، الذي سيضم ملفه إلى الملف الأصلي، موضحا أن التحقيقات مازالت مستمرة وقائمة في هذه القضية، متمنيا من المحكمة أن تستدعيه خلال الأيام القليلة القادمة من أجل البث في ملفه في وقت وجيز.

للإشارة فإن التحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية مع مالك الشركة وكبار مدرائها والموثق أظهرت أن العملية كانت بتخطيط مسبق، حيث تم منح المشترين عقودا أولية رغم أن الأراضي التي ستبنى عليها الإقامات والفيلات ليست في ملكية الشركة، كما تم نشر لوحات وإعلانات عبر شاشة التلفاز وفي بعض المواقع التسويقية تقمصوا أدوارها ممثلين وفنانين وفكاهيين، تؤكد الشروع في أشغال البناء بغرض تضليل الزبناء واستقطاب آخرين.

لقراءة المقال الذي يؤكد صحة المعلومة قبل تصريح والي بنك المغرب اضغط على هذا الرابط

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*